مدت زیادی از وعده «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» می‌گذرد. این عبارت به‌تدریج جای خود را در ادبیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور باز کرد.
هر‌بار که دولتها در آستانه تغییر قرار می‌گرفتند، شعارهایی از این دست نیز به گوش می‌رسید؛ اما در‌این‌میان یک فرد قاطعانه‌تر از همه از «حق بهره‌مندی مردم از پول فروش نفت» سخن به میان می‌آورد.
محمود احمدی‌نژاد که به‌خوبی از تمشیت امورات کشور به‌واسطه فروش نفت آگاه بود و نیک می‌دانست که زندگی جامعه ایرانی با نفت می‌گذرد، به این اندازه از وابستگی قانع نبود؛ بنابراین با اعلام طرح تحول اقتصادی و وعده پرداخت یارانه نقدی، در سال ١٣٨٩ «قانون هدفمندکردن یارانه‌ها» را به مرحله اجرا درآورد.
این قانون فارغ از تمام بندها و تبصره‌هایش، به دولت اجازه می‌داد از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سایر مشتقات نفتی (پس از کسر هزینه‌های انتقال، توزیع، فروش و مالیات) و اصلاح قیمت آب و برق و گاز، صرفا تا میزان ٥٠ درصد از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها تخصیص دهد و ٣٠ درصد وجوه دریافتی را نیز به امور تولیدی اختصاص دهد. به‌هرحال قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ١٥دی ١٣٨٨ و اصلاحیه بعد از آن، به بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی کشور الصاق شد؛ به‌طوری‌که هرگونه تغییر در نحوه، زمان و کیفیت پرداخت یارانه‌های نقدی با حساسیت دولتها همراه است.
دردسرهای پرداخت نقدی یارانه‌ها
اگرچه دولت در زمان اجرای قانون ادعا می‌کرد با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع کافی برای پرداخت یارانه نقدی و یارانه تولیدی‌ها تأمین می‌شود؛ اما دردسرهای تأمین منابع از همان آغاز کار مشکل‌آفرین شد و دولت وقت را ناگزیر کرد برای تأمین نقدینگی یارانه مردم، سراغ حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی برود.
دست‌اندازی به این وجوه در همان زمان هم مورد اشکال کارشناسان قرار گرفت؛ به‌طوری‌که رئیس وقت کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس در اوایل فروردین سال ١٣٩١ با بیان اینکه دولت شبانه از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کرده، گفت: دولت در چند مدت اخیر ٩ هزار میلیارد تومان «استقراض از بانک مرکزی» برای پرداخت یارانه نقدی داشته است.
با پایان‌یافتن عمر دولتی که خود بنیان‌گذار پرداخت یارانه نقدی بود و روی‌کارآمدن دولت یازدهم، نگرانی‌های چگونگی تأمین منابع نقدی یارانه‌ها تشدید شد و مقامات دولتی یکی پس از دیگری بر دشواری ایفای تعهدات نقدی تأکید کردند. نقطه اوج این نگرانی‌ها، اظهارات وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید بود که با اشاره به بار مالی پرداخت یارانه‌ها (در شرایطی که دولت با دشواری منابع درآمدی خود را محقق می‌کند)، شب‌های پرداخت یارانه‌های نقدی را شب «مصیبت عظمای دولت» دانست؛ مصیبت عظمایی که با گذر زمان نه‌تنها مشقتش کمتر نشد، بلکه روزبه‌روز بر دشواری‌های آن افزوده شد.
تکلیف و مسئولیت دولت در سال ١٣٩٥ در قبال یارانه‌بگیرها
براساس تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور، دولت مجاز شد در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون یاد‌شده تا مبلغ ٤٨٠ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون را با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند و از طرفی اقدامات لازم را برای حذف سه دهک از درآمدهای بالای کشور به‌کار ببندد.
با این حساب، دولت براساس «بودجه» مکلف است ماهانه ٤٠ هزار میلیارد ریال یارانه پرداخت کند که بنابر اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه، در سال ١٣٩٥ ماهانه رقمی حدود ٣٤ هزار میلیارد ریال آن را به صورت نقدی به ٧٧ میلیون ایرانی پرداخت کرده است.
محل تأمین یارانه‌های نقدی در سال ١٣٩٥
براساس قانون وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف بودند منابع نقد مورد نیاز دولت برای پرداخت یارانه‌ها را پرداخت کنند.
در این راستا «شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی»، «شرکت ملی گاز ایران»، «شرکت توانیر» و «شرکت‌های آب و فاضلاب» عملا دستگاه‌هایی هستند که به‌لحاظ قانونی سهمی در تأمین منابع یارانه‌های نقدی دارند. اما این تکلیف در برخی موارد از شرکت‌ها برداشته شده است.
به‌عنوان مثال تکلیف وزارت نیرو برای پرداخت سهم ٣٦ هزار میلیارد ریالی هدفمندی از ابتدای سال ١٣٩٥ لغو شد تا آن وزارتخانه با توجه به ضرورت افزایش ظرفیت نیروگاهی بخشی از مشکلات جاری‌اش را مرتفع کند. این تصمیم به این دلیل اتخاذ شد که قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق تولیدی رقمی حدود ٨٣٠ ریال بوده اما شرکت توانیر برق تولیدی را به قیمتی معادل ٦٨٠ ریال می‌فروشد بنابراین براساس توافق دولت مقرر شد که این شرکت صرفا مبلغ ٢٢ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٩٥ به‌عنوان سهم هدفمندی پرداخت کند.
با تخفیف سهم وزارت نیرو از طریق کاهش سهم شرکت توانیر و نیز عدم امکان پرداخت سهم هدفمندی از سوی شرکت‌های آب و فاضلاب (به‌دلیل فروش آب به قیمتی پایین‌تر از قیمت تمام‌شده) وزارت نفت با تعهد تأمین ماهانه ٣٤ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی اقشار مختلف جامعه تنها ماند.
براساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده و با توجه به تأمین یارانه نقدی در سال ١٣٩٥، باید گفت در این سال از مجموع منابع حاصل از قیمت حامل‌های انرژی که بابت پرداخت یارانه ٧٧ میلیون ایرانی هزینه شد، وزارت نفت سهمی در حدود ٩٤ درصد داشته که این سهم مهم از محل منابع دو شرکت اصلی آن وزارتخانه تأمین شده است.
برای تأمین این سهم، شرکت ملی پالایش و پخش به‌تنهایی ٦٦ درصد منابع نقدی یارانه‌ها را از محل فروش انواع بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و انواع سوخت‌های هوایی تأمین کرد و شرکت ملی گاز ایران نیز ٢٨ درصد از منابع مورد نیاز دولت را از محل بهای گاز طبیعی خانگی، تجاری و صنعتی و CNG پرداخت کرد.
به‌این‌ترتیب پرونده تعهد یارانه سال ١٣٩٥ دولت بسته شد. پرونده‌ای که البته بستن آن برای وزارت نفت کم‌دردسر نبوده؛ به‌طوری که به دفعات مسئولان آن وزارتخانه را ناگزیر کرد که لب به گلایه بگشایند و در اظهاراتی مانند سخنان شهریور ١٣٩٤ زنگنه، جمع‌کردن پول هدفمندی و رساندن به‌موقع نقدینگی لازم برای پرداخت یارانه را عذاب الیم توصیف کنند.
البته وزیر نفت در وصف حالش در موعد پرداخت یارانه‌ها مدعی شد «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تأمین کنیم، درحالی‌که پول نداریم؛ خوابم نمی‌برد، کار بسیار سختی را باید انجام دهیم».
حذف یارانه‌بگیرها و تبعات مثبت مالی آن در کنار تبعات منفی احتمالی اجتماعی
دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ١٣٩٣ اقدام به ثبت‌نام مجدد از افرادی کرد که خواستار دریافت یارانه بودند.
همچنین تلاش زیادی شد تا افراد و خانوارهای «غیرنیازمند» را مجاب به ثبت‌نام‌نکردن کند. تهدید به «راستی‌آزمایی» و «جریمه تا سه برابر مبلغی که دریافت می‌کنند» هم مطرح شد که گویا هیچ‌کدام پایه و مبنای دقیقی نداشتند و آنچه در عمل اتفاق افتاد، خلاف تصور دولت روحانی بود؛ آنجایی‌که در مرحله اول بیش از ٧٠ میلیون ایرانی برای دریافت یارانه نقدی تقاضا دادند.
همین درخواست میلیونی که با وجود تأکید دولت بر انصراف افراد متنعم اتفاق افتاد، به‌خوبی جایگاه یارانه‌های نقدی را در اقتصاد کشور روشن کرد و به دولت متذکر شد این اهمیت تنها در حوزه اقتصادی نیست، بلکه با توجه به نگرش جامعه (که دریافت یارانه نقدی را حق خود می‌داند)، اثرات سیاسی و اجتماعی به دنبال دارد و جدای از جبر نهفته در خود، عملا از آن دسته مقولاتی است که می‌تواند در هر مقطعی و برای هر دولتی، دستاویزی برای تشبث به کارآمدی و ناکارآمدی محسوب شود.
در انتخابات پیش‌ِروی ریاست‌جمهوری نیز مشخصا برخی افرادی که سودای حضور در رقابت‌ها را دارند، بارها به همین مقوله اشارات مفصلی داشته‌اند.
با همه مشقات و حساسیت‌های موجود، اگر این «یارانه نقدی» خانوارها به‌عنوان «یادگار» و «اختیار» دولت احمدی‌نژاد و عامل برخی «رفتارهای غیراصولی» مانند برداشت از حساب بانک‌ها در دولت او دانسته شود یا اگر به عنوان «عذاب الیم» و «اجبار» دولت حسن روحانی باشد؛ اما باز هم حسب تعمق و توجه به سابقه بیش از شش‌ساله کشور در پرداخت این نوع یارانه، باید نتیجه گرفت در بررسی علل تمایل‌نداشتن دولتها به حذف این روش حمایتی (با وجود تمام معضلاتش)، نمی‌توان به‌راحتی از ابعاد سیاسی- اجتماعی آن گذشت.