مقام معظم رهبری سال 96 را سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال نام‌گذاری کردند و این نام‌گذاری به خوبی نشان‌دهنده رویکرد ایشان به یکی از مسائل مهم اقتصادی کشور یعنی اشتغال است.
حل معضل اشتغال به جز از طریق بخش مولد اقتصاد یعنی تولید میسر نیست و بر این اساس رفع موانع تولید باید با جدیت هر چه بیشتر در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصاد و قوای اجرایی کشور باشد.این مطلب بر کارشناسان و آگاهان اقتصادی پوشیده نیست که بیشترین تمرکز دولت در مدت تصدی امور اجرایی کشور بر کنترل تورم و رفع تنش در پرونده هسته‌ای کشور قرار داشت و توفیقاتی نیز در این زمینه‌ها به دست آمد اما تلاش‌های صورت‌گرفته برای به حرکت درآوردن چرخ تولید با توفیق لازم همراه نبود. طی این مدت بسته‌های حمایت از تولید، تسهیلات رونق و اصلاح و اجرای قوانین و مقررات بازدارنده کسب‌وکار در دستور کار قرار گرفت و تجارب ارزنده‌ای از سیاست‌های اجرا شده به دست آمد اما لازم است برای اجرایی کردن هدف ویژه امسال یعنی تحقق اشتغالزایی حداکثری، تجاربی که از آزمون و خطاهای گذشته به دست آمده است با راهکارهای علمی خلاقانه‌ای که توسط کارشناسان پیشنهاد می‌شود، تلفیق شود.
به نظر می‌رسد سهم مجلس در فرایند حمایت از تولید و اشتغال، حذف قوانین زائد و جلوگیری از تصویب و اجرای قوانین ضد کسب‌وکار است، به نحوی که دست فعالان اقتصادی برای ایجاد اشتغال واقعی و پایدار باز باشد و از اشتغالزایی‌های صوری و مقطعی که بدون برنامه‌ریزی اصولی و تنها برای استفاده فرصت‌طلبان از برخی گلوگاه‌های اقتصاد کشور است، جلوگیری به عمل آید.