سال ۱۳۹۵ را با چند شاخص کلان اقتصادی می‌توان به تصویر کشید. فضای کسب و کار بهبود نسبی و البته بی رمق یافت. تورم لجام گسیخته سال ۹۲ کنترل و هدف تعیین شده تک رقمی محقق شد. نقدینگی از مرز ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. سود بانکی که به تبع کاهش نرخ تورم، روند نزولی را شروع کرده بود، به تبع نکول دولت در پرداخت بدهی‌های خود و اقدام دولت برای تامین منابع مورد نیاز خود از نظام بانکی و بازار سرمایه، مجددا افزایش یافت و فاصله اش با نرخ تورم زیادتر شد.
بانک‌ها برای حفظ منابع خود به جنگ قیمت برای سود بانکی روی آوردند و سود علی‌الحساب مستقل از درآمد بانک و بسیار فراتر از آن را به سپرده‌گذاران متعهد شدند که موجب زیانده شدن صورت‌های مالی تعدادی از بانک‌ها شد. در این میان موسسات مالی غیرمجاز با آزادی عمل بیشتر گوی سبقت را از بانک‌ها ربودند. سود بالای سپرده بدون ریسک و معاف از مالیات و نقدشوندگی بالا باعث شد نقدینگی فراوان بخش خصوصی به بازار سرازیر نشود؛ نه برای سرمایه‌گذاری و نه برای تقاضای کالا و خدمات مصرفی.
وعده دولت برای برقراری نظام تک نرخی پس از چند بار تمدید عملی نشد و سیاست سرکوب ارزی کماکان ادامه یافت و بخشی از ذخایر ارزی کشور به این سیاست اختصاص یافت. برای جبران اثرات منفی این سیاست بر صادرات غیرنفتی، قول جایزه صادراتی به صادرکنندگان داده شد که به دلیل کمبود اعتبار امکان پرداخت آن فراهم نشد. برای حمایت از تولید داخلی هم تعرفه‌های گمرکی بالا وضع شد که انگیزه‌ای برای افزایش قاچاق شد. شبکه‌های قاچاق کالا متشکل شد و تقابل با شبکه‌های ساماندهی شده از طریق فیزیکی در بیش از ۱۴۰ نقطه گمرکی و در طول چندهزار کیلومتر مرز کشور موفق نبود. بازار سرمایه سازماندهی و بهبود روش‌های عملیاتی و شفافیت را دنبال کرد لیکن نتوانست به مشکل استفاده از اطلاعات درونی در بورس فایق آید و در اواخر سال هم ورود اوراق دولتی به این بازار، تعادل نرخ بازده در این بازار را برهم زد.
اختلاف نظر بین اعضای دولت در این سال ابعاد جدیدی یافت و دولت از توان کافی برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی برخوردار نبود. در برخی موارد اعضای دولت خواسته یا ناخواسته مشکل را در سطح جامعه منتشر کردند. موضوع رشد تولید ناخالص داخلی به مدد صنعت نفت نتیجه موفق و شایان توجهی را ارائه کرد. لیکن نرخ رشد بدون احتساب نفت حاکی از رکود و کمبود تحرک اقتصادی است. در این مواقع انتظار می‌رود که رشد بخش نفت و درآمد‌های نفتی بتواند مبنا و پایه‌ای برای رشد بخش واقعی اقتصاد در دوره‌های بعد شود مشروط بر اینکه از منابع ارزی حاصله در بودجه دولت و در صندوق توسعه ملی با درایت و دقت بهره‌برداری شده و این منابع که عواید حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای تجدیدناشدنی و بین‌نسلی است، برای واردات کالاهای مصرفی و سرکوب نرخ ارز استفاده نشود.
با ناتوانی نظام بانکی در تامین اعتبار برای سرمایه‌گذاری و تولید، بانک مرکزی یک بار نسبت به تامین اعتبار برای خریداران خودروی داخلی و همچنین کالاهای مصرفی بادوام اقدام کرد. در سال ۹۵ در اقدامی دیگر نسبت به تامین اعتبار برای بخش خصوصی از طریق راه‌اندازی کارگروه‌های استانی و ابلاغ مصوبات آن با امضای مقامات دولتی به بانک‌ها اقدام کرد. این روش تامین اعتبار شبیه و اقتباس شده از تامین اعتبار برای طرح‌های به اصطلاح زودبازده در دولت قبلی است. محل تامین اعتبار آن و تضمین بازپرداخت آن و حدود مسوولیت بانک عامل درخصوص ارزیابی طرح و توجیه اقتصادی آن از نکاتی است که سال‌های بعد، موضوع بررسی و آسیب‌شناسی واقع خواهد شد. پیش‌بینی روند شاخص‌های کلان از روی قاعده باید براساس ارزیابی عملکرد گذشته و به اتکای مفروضات روشنی باشد. در این گزارش فرض می‌شود که دولت یازدهم در ۵ ماه اول سال سعی بلیغ برای بهبود تعدادی از شاخص‌های کلان کند.
روشن است که برخی اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی اثرات منفی کوتاه‌مدت و نتایج مثبت میان‌مدت و بلندمدت دارند. به نظر نمی‌رسد دولت در ماه‌های ابتدایی سال نسبت به اتخاذ چنین تصمیماتی اقدام کند. لیکن با توجه به تاکید جدی که برای حمایت از تولید و اشتغال به دولت شده است، می‌توان امیدوار بود که دولت مستقل از اینکه چه ترکیبی داشته باشد، بعد از انتخابات بتواند جرات و جسارت انجام اصلاحات اساسی را پیدا و آن را اجرا کند. با این فرض می‌توان پیش‌بینی کرد که با همه دقت و مراقبت‌هایی که دولت داشته باشد، نقدینگی بخش خصوصی تا پایان سال به حدود ۱۵۰۰هزار میلیارد تومان برسد. نقدینگی جدید ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی به همراه بخشی از نقدینگی منجمد موجود به اقتصاد تزریق شود و در کنار رشد تولید و اشتغال، نرخ تورم را افزایش دهد. به نظر می‌رسد دولت سیاست تک‌نرخی کردن ارز را در سال جاری تحقق بخشد. این کار باید با درایت و ملاحظه همه‌جانبه و با بهره‌برداری از تجربه تک‌نرخی کردن ارز بعد از جنگ تحمیلی انجام شود.
اصلاح سیاست‌های مالی و کنترل هزینه‌های بودجه عمومی دولت و تعیین تکلیف نحوه پرداخت بدهی‌های دولت یکی از مهم‌ترین و حتی مهم‌ترین کار پرزحمت دولت در سال جاری است. فرض بر این است که دولت به این مهم آگاه بوده یا خواهد بود و وجهه همت خود قرار خواهد داد. در سال جاری دولت خواهی نخواهی تصمیمات جدی و سخت درخصوص بانکداری و سیاست‌های پولی خواهد گرفت. روش ناصحیح تعهد سود علی‌الحساب که حاصل فعالیت‌های اقتصادی مشتریان بانک‌ها نیست و موجب زیاندهی بانک‌ها شده و همچنین شائبه جدی درخصوص مغایرت آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا وجود دارد، در سال جاری حتما اصلاح خواهد شد و دولت هر که باشد، گریز و گزیری از این اصلاح ندارد. زیرا ادامه وضع موجود ناممکن و اسفناک خواهد بود. ادعای قبولی استقلال بانک مرکزی در اتخاذ سیاست‌های پولی و تداوم رشد تولید و حفظ سطح عمومی قیمت‌ها در سال جاری به ناچار عملی خواهد شد.
با محوریت تولید و اشتغال و تک نرخی شدن نظام ارزی، دولت در سال جاری سیاست واردات کالاهای مصرفی و نیم‌ساخته بی‌کیفیت از چین و کشورهای مشابه را اصلاح خواهد کرد. این کار که ضرورتا باید از سوی دولت انجام شود، با مقاومت‌هایی از طرف گروه‌های ذی‌نفع و متشکل روبه‌رو خواهد شد. لیکن دولت به اتکای وظیفه‌ای که تقبل کرده و خواست مردم و حفظ منافع بلندمدت اقتصاد کشور با این مقاومت‌ها برخورد خواهد کرد و با توضیح و روشنگری لازم حمایت مردم را جلب و این کار سخت را انجام خواهد داد.
دولت در سال جاری نسبت به اصلاح آیین‌نامه و مقررات مربوط به جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی اقدام می‌کند و سرمایه‌گذاری خارجی را به‌صورت ابزار و امکانی برای ایجاد شغل و جذب دانش فنی و افزایش صادرات نفتی درخواهد آورد و از رویه‌هایی که بعضا اجرا شده و منجر به صادرات شغل شده اجتناب خواهد کرد. دولت در سال جاری برای توفیق در این اقدامات به ناچار از یک تیم اقتصادی دانا، باتجربه و غیرذی‌نفع برخوردار خواهد شد و در درون دولت نیز توان هماهنگی لازم را طراحی و تعبیه و مدیریت خواهد کرد. این موارد پیش‌بینی‌هایی است که به‌عنوان حداقل اقدامات دولت در سال جاری برای اداره امور اقتصادی کشور ضروری است و بدون آن تصور ادامه کار بعید می‌نماید.