اقتصاد ایران در سال گذشته با موفقیت‌های قابل‌توجهی به لحاظ ثبات در بازار ارز، تداوم روند کاهشی نرخ تورم و دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی و حصول هم‌زمان رشد اقتصادی دورقمی در ٩ماهه سال ١٣٩٥ همراه بوده که جملگی نشانه‌هایی امیدوارکننده از روند آتی تحولات اقتصاد ایران را به دست می‌دهند. علاوه بر تحولات مثبت یادشده، آخرین اطلاعات پردازش‌شده درخصوص رشد نقدینگی و عملکرد تسهیلات پرداختی در سال ١٣٩٥ نیز تکمیل‌کننده موفقیت‌های مزبور است.
براساس آخرین اطلاعات موجود، رشد نقدینگی در سال ١٣٩٥ به رقم 23.2 درصد رسید که با توجه به کاهش معنی‌دار آن نسبت به رقم مشابه سال قبل (٣٠ درصد) و نیز پایین‌تربودن آن نسبت به روند بلندمدت رشد نقدینگی، اطمینان‌خاطر بیشتری را درخصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از توفیقات حاصله دراین‌خصوص به دست می‌دهد. بی‌شک لحاظ داده‌های جدید درخصوص رشد اقتصادی و نیز عملکرد مناسب رشد نقدینگی در سال ١٣٩٥ و سایر مؤلفه‌های اقتصادی، چشم‌انداز روشن‌تری از اقتصاد ایران را در مجامع بین‌المللی به نمایش گذاشته و جذابیت‌های اقتصادی کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی افزایش خواهد داد.
از سوی دیگر و با وجود کاهش رشد نقدینگی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در سال ١٣٩٥ به رقم ٥٤٨٣ هزار میلیارد ریال بالغ شده که نسبت به رقم مشابه سال ١٣٩٤ (٤١٧٣.٢هزار میلیارد ریال) به میزان ١٣٠٩.٨هزار میلیارد ریال (٣١.٤ درصد) افزایش نشان می‌دهد. واضح است با وجود تنگنای مالی و مشکلات ساختاری در شبکه بانکی، این میزان تسهیلات پرداختی نشان از عزم و سهم بالای شبکه بانکی در تأمین مالی فعالیت‌های مختلف اقتصادی دارد که به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم عملکرد سیستم بانکی قابل طرح است. قطعا حصول به این موفقیت‌ها بدون حمایت‌های دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و معاضدت مدیران و بدنه اجرائی بانک‌ها غیرممکن بوده است.
مجموعه تحولات صورت‌گرفته درخصوص متغیرهای واقعی و اسمی اقتصاد در سال ١٣٩٥، این پیام امیدوارکننده را تداعی می‌کند که اقتصاد کشور با موفقیت از رکود خارج شده و با توجه به غیرتورمی‌بودن این دستاورد، پویایی و سلامت در روند رشد اقتصادی کشور آغاز شده است. توفیقات حاصله در شرایطی به دست آمده که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای منطقه با شرایط نامناسب اقتصادی روبه‌رو بوده و به تبع آن دستیابی به چنین موفقیت‌هایی در کشور از اهمیت بیشتری نسبت به شرایط عادی برخوردار است.
متأسفانه باوجود توفیقات قابل توجه ذکرشده در مدیریت اقتصادی کشور، کماکان انتقادات مغرضانه و غیرکارشناسی که از جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به عملکرد دولت یازدهم ناشی شده و عمدتا با هدف تخریب دولت در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری صورت می‌گیرد، همچنان و با شدت بیشتر ادامه دارد.
هرچند بانک مرکزی از انتقادات سالم، کارشناسی و دلسوزانه در کمک به بهبود شرایط اقتصادی کشور استقبال می‌کند، اما رویکردهای انتقادی مبتنی بر تخریب، نه‌تنها آثار مثبتی را به همراه ندارد، بلکه با انتشار و گسترش جو بدبینی، نتیجه‌ای جز ایجاد ناامیدی در آحاد مختلف جامعه به همراه نخواهد داشت.
در این برهه زمانی و با توجه به نتایج و تحولات مثبت اقتصادی کشور، شایسته و بایسته است جناح‌های سیاسی با خروج از فضای تخریب، پتانسیل‌های اجتماعی و سیاسی جامعه را در جهت بهره‌برداری هرچه بهتر از فرصت‌ها و موفقیت‌های پیش‌آمده بسیج کنند تا از مسیر آن زمینه لازم برای حل‌وفصل مشکلات دیرینه و ساختاری اقتصاد کشور به‌ویژه رفع دغدغه مقام معظم رهبری درخصوص ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای جوانان فراهم آید.