برخی از حقوقدانان (اعم از وکلا یا قضات) اعلام کرده‌اند که قانون‌گذار در تاریخ 24/12/1347 طی قانونی خاص (لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت) یکسری جرائم ویژه برای مؤسسین و مدیران (رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل) و بازرسان، مدیران تصفیه و ... وضع نموده است. لذا چنانچه افراد فوق‌الذکر در خصوص شرکت، اموال، دارائی‌ها، اعتبارات، سهام و جلسات مجامع عمومی و صورت‌جلسات و ... مرتکب سوءاستفاده و یا تخلف گردند بایستی صرفاً بر اساس لایحه قانونی مزبور به موضوع رسیدگی شود، و امکان تعقیب مدیران طبق قوانین جزائی عمومی (همچون قانون مجازات اسلامی) نیست. این استدلال به‌خصوص نسبت به جرم خیانت‌درامانت ارتکابی مدیران شرکت‌های سهامی موردتوجه قرارگرفته است.
سؤال: آیا مدیران شرکت‌های سهامی (رئیس و امضاء هیأت مدیره و مدیرعامل) را می‌توان تحت عنوان جرم خیانت‌درامانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار داد؟
این سؤال ازآنجا ناشی می‌شود که قانون‌گذار در خصوص جرائم ارتکابی مؤسسین و مدیران (رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل) و کلیه اشخاص ذی‌مدخل و بازرسان و مدیران تصفیه شرکت‌های سهامی مبحثی خاص در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در تاریخ 24/12/1347 وضع نموده است و از ماده 243 تا انتهای ماده 268 این لایحه به‌طور تفصیل و با جزئیات، به جرائم ارتکابی مؤسسین و مدیران شرکت‌های سهامی و سایر اشخاص ذی مدخل اختصاص‌یافته است.
تعدادی از این جرائم به شرح ذیل است:
کلیه جرائم در خصوص اعلامیه پذیره‌نویسی و پذیره‌نویسی سهام – تقلب در نوع و میزان آورده – تخلف در صدور سهام بانام یا بی‌نام یا گواهینامه‌های موقت سهام یا فروش این سهام بدون رعایت قانون و نیز تخلف در عدم مطالبه قسمت پرداخت‌نشده مبلغ اسمی سهام در ظرف مدت مقرر قانونی، دادن اطلاعات خلاف واقع به ثبت شرکت‌ها یا انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی با اطلاعات خلاف واقع یا ناقص (با سوءنیت)، ممانعت از حضور دارنده سهام در جلسات مجامع عمومی یا بی‌توجهی به حقوق دارنده سهم و حق رأی وی در جلسه مجمع عمومی، عدم تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی حداکثر تا 6 ماه پس از پایان سال مالی یا عدم تنظیم و تسلیم مدارک لازم حداقل بیست روز قبل از جلسه مجمع عمومی عادی به بازرسان شرکت، عدم تنظیم لیست حاضرین در جلسه مجامع عمومی و یا عدم تنظیم صورت‌جلسه در خصوص مذاکرات و مصوبات مجمع عمومی، افزایش سرمایه به‌طور مزورانه و متقلبانه یا افزایش سرمایه بدون رعایت تشریفات قانونی یا عدم رعایت حق تقدم صاحبان سهام در پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید یا دادن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص جهت سلب حق تقدم سهامداران سابق، عدم رعایت مقررات در کاهش سرمایه یا عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام در کاهش سرمایه و عدم دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده ظرف دو ماه در صورت از میان رفتن بیش از نصف دارائی شرکت جهت انحلال یا بقاء شرکت و کاهش سرمایه و جلوگیری از فعالیت بازرسان یا اخلال در اقدامات بازرسان و یا عدم دعوت بازرسان جهت حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام یا عدم دعوت مجمع عمومی جهت انتخاب بازرسان تعمداً.
اما قانون‌گذار در خصوص جرائم مالی مدیران شرکت‌های سهامی به‌طور ویژه ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت را وضع نموده است، در این ماده چنین مقررشده است:
«اشخاص زیر به حبس تأدیه از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:
1- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارائی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
2- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که ترازنامه غیرواقع به‌منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا منتشر کرده باشند.
3- رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند مورداستفاده قرار دهند.
4-رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که با سوءنیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع می‌باشند استفاده کنند.»
بند یک و دو ماده 258 مفهومی نزدیک به کلاه‌برداری توأم با جعل دارد. قانون‌گذار در بند یک و دو ماده 258 عنوان قانونی خاصی را برای این نوع عمل مجرمانه نگذاشته بلکه صرفاً با ذکر ارکان مادی، آن را صرفاً جرم داشته است. قانون‌گذار مشابه همین عمل را در ماده 115 قانون تجارت مصوب 1311 در خصوص شرکت با مسئولیت محدود کلاه‌برداری تلقی نموده است.
بنابراین می‌توان با وحدت ملاک از ماده 115 قانون تجارت، عنوان مجرمانه اقدامات مذکور دربند یک و دو ماده 258 را در حکم کلاه‌برداری دانست.
حال سؤال اینجاست آیا مفاد بند 3 و 4 ماده 258 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت همان مفهوم خیانت‌درامانت را می‌دهد. و آیا باوجود بندهای 3 و 4 ماده 258، در هیچ موردی دیگر نمی‌توان در خصوص مدیران و اعضاء هیأت مدیره به ماده 674 قانون مجازات اسلامی در خصوص خیانت‌درامانت استناد نمود و طبق این ماده‌قانونی مدیران خائن در امانت را تحت تعقیب قرار داد؟
اجازه بدهید ماده 674 قانون مجازات اسلامی را در پایین ذکر نمایم و سپس به بررسی موضوع بپردازیم:
ماده 674 قانون مجازات اسلامی:
«هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده‌شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شد یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
توجه به ماده 674 قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که برای تحقق جرم خیانت‌درامانت یکی از ارکان مادی زیر در کنار سوءنیت خاص ضرورت دارد:
1-اخذ اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به‌عنوان اجاره یا رهن یا وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به‌قصد استرداد یا صرف در امور خاص یا تحویل به شخص معین.
2-سوءاستفاده امین از آن اموال به ضرر مالکین یا متصرفین به شرح ذیل:
1-2- استعمال نمودن
2-2-تصاحب نمودن
3-2-تلف نمودن
2-4-مفقود نمودن
همان‌طور که از مفاد این ماده 674 قانون مجازات اسلامی معلوم می‌شود برای تحقق جرم خیانت‌درامانت صرف اثبات وجود مال درید و تصرف امین کافی نیست بلکه با توجه به مواد 612 و 613 قانون مدنی، شاکی با توجه به اینکه بار اثبات ادعا به عهده مدعی است باید اثبات نماید که مال در دست امین به امانت بوده و مشارالیه در حفظ و نگهداری مال مورد امانت مرتکب تعدی و تفریط شده و با استعمال یا تصاحب و یا تلف و یا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالک شده و اقدام او در این خصوص توأم با سوءنیت بوده است. (نظریه شماره 4424/7-16/5/81 اداره حقوقی دادگستری)
حال ببینم جرائم مذکور دربندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تا چه حد از ماده 674 قانون مجازات اسلامی را که قانونی عام هست را تخصیص زده است و مجازات متفاوت از مجازات 674 تعیین‌شده است.
اولاً: مفاد بند 3 و 4 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مربوط به شرکت‌های سهامی، صرفاً مخصوص رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های سهامی است و مربوط به مدیران سایر شرکت‌های تجاری نیست. لذا چنانچه مدیران شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکت‌های تضامنی، شرکت‌های نسبی، شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی و شرکت‌های تعاونی مرتکب یکی از اعمال موضوع ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت شوند بایستی به قوانین خاص آن شرکت‌ها و در صورت سکوت قانون مربوطه، به قوانین جزائی عام همچون قانون مجازات اسلامی مراجعه گردد و بر اساس آن حکم مقتضی صادر شود. (نظریه شماره 11399/7-27/11/71 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه)
ثانیاً: مفاد بند 3 و 4 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مزبور برای بازرسان، مدیران مالی، مدیران بازرگانی، مدیران اداری یا مدیران فنی و مدیران پروژه قابل‌استفاده نیست و چنانچه این مدیران مرتکب سوءاستفاده‌های مالی شوند بایستی طبق قوانین جزائی عمومی همچون قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گیرند.
ثالثاً: دربند 3 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، استفاده از اموال و اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع هست جرم شناخته‌شده است. بنابراین برخلاف مفاد ماده 674 قانون مجازات اسلامی اگر ثابت شود که مدیران شرکت‌های سهامی، مال یا اعتبارات شرکت را به نفع شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی (بدون نفع شخصی مستقیم یا غیرمستقیم مدیر) استفاده نموده‌اند موضوع از شمول بند 3 ماده 258 خارج می‌شود و بایستی بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی به سوءاستفاده مدیران شرکت‌های سهامی رسیدگی شود.
رابعاً: از مفاد بند 3 ماده 258 معلوم می‌شود که صرفاً استعمال یا تصاحب نمودن اموال و اعتبارات شرکت به نفع شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که مدیر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذی‌نفع است مشمول این ماده می‌شود لذا تلف نمودن یا مفقود نمودن اموال شرکت از شمول بند 3 ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج هست و بایستی طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی به موضوع سوءاستفاده مدیران شرکت‌های سهامی رسیدگی نمود.
خامساً: اگر شخص ثالث که رئیس یا اعضاء هیأت مدیره یا مدیرعامل، اموال یا اعتبارات شرکت را به نفع وی و برخلاف منافع شرکت استفاده کرده است شخص حقیقی باشد موضوع مشمول بند 3 ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نمی‌شود و بایستی طبق ماده 674 قانون مجازات اسلامی به موضوع رسیدگی شود.
سادساً: با توجه به اینکه برخی از اموال یا دارائی‌ها یا اعتبارات شرکت مدت‌ها بعد از پذیرش سمت مدیریت توسط مدیران ممکن است تحصیل شود لذا عنصر سپردن مال از طرف امانت‌گذار و اخذ مال از طرف امین با مفهوم اخذ و سپردن مال در ماده 674 قانون مجازات اسلامی متفاوت است. به‌عبارت‌دیگر در جرم خیانت‌درامانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی، مال منقول یا غیرمنقول یا نوشته مالی بایستی به‌طور مشخص و معین به امین سپرده‌شده باشد، درحالی‌که در جرم بند 3 ماده 285 لایحه شرکت‌های سهامی صرف استیلا بر اموال شرکت (ولو اموالی که در آینده در تصرف یا تملک شرکت قرار می‌گیرد) کفایت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر در جرم موضوع‌بند 3 ماده 258 همین‌که مدیری مدیریت شرکتی را می‌پذیرد به‌منزله این است که اموال و دارائی و اعتبارات موجود یا آتی‌التحصیل در اختیار وی است و نامبرده در صورت استفاده از آن اموال و اعتبارات با سوءنیت برخلاف منافع شرکت به نفع مستقیم یا غیرمستقیم خود مسئولیت کیفری دارد، درحالی‌که در ماده 674 قانون مجازات اسلامی، اموال یا اعتباراتی که در آینده در زمان امانت‌داری حاصل می‌شود طبق اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری از شمول این ماده خارج می‌گردد.
همان‌طور که بررسی بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تطبیق آن با ماده 674 قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد برخی از اقدامات خیانت‌آمیز مدیران شرکت‌های سهامی به شرح مذکور در ماده 258 لایحه شرکت‌های سهامی، از شمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی خارج هست لکن هر جا با توجه به شرایط خاص، تردید در اجرا یا شمولیت یکی از این دو ماده‌قانونی بر نحوه عملکرد خیانت‌آمیز مدیران باشد بایستی به قانون عام که قانون مجازات اسلامی است مراجعه گردد.
به‌عبارت‌دیگر برخی از اقدامات مدیران شرکت‌های سهامی (رئیس و امضاء هیأت مدیره و مدیرعامل) مشمول بند 3 و 4 ماده 258 و برخی دیگر مشمول ماده 674 قانون مجازات اسلامی می‌شود. لذا این شبهه که با وضع ماده 258 لایحه اصلاحی قانون مجازات جرم خیانت‌درامانت برای مدیران شرکت‌های سهامی متصور نیست مطلب صحیحی نیست و با توجه به عام بودن ماده 674 قانون مجازات اسلامی، در مقام تردید و شک بایستی ماده 674 قانون مجازات اسلامی را ملاک عمل قرار داد.