با آغاز سال ۱۴۰۴، مقام معظم رهبری با نگاهی عمیق و آیندهنگرانه، این سال را «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری کردند. این انتخاب، گویای آن است که برای تحقق پیشرفت اقتصادی، دستیابی به خودکفایی و ایجاد اشتغال پایدار، چارهای جز توجه ویژه به مقوله سرمایهگذاری در بخش تولید نداریم. در شرایطی که کشور ما با چالشهای اقتصادی متعددی روبهرو است، سیاستگذاریهای هوشمندانه و اتخاذ تصمیماتی که منجر به افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد شود، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
سرمایهگذاری، نهتنها موتور محرک اقتصاد، بلکه زمینهساز ارتقای بهرهوری، توسعه زیرساختها و افزایش قدرت رقابتپذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی است. با این حال، تحقق سرمایهگذاری پایدار نیازمند ایجاد محیطی امن، شفاف و پیشبینیپذیر برای سرمایهگذاران است. کاهش موانع اداری، ثبات قوانین و مقررات، حمایت از بخش خصوصی، بهبود فضای کسبوکار و تسهیل دسترسی به منابع مالی، از جمله اقداماتی است که میتواند موجب افزایش انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی شود.
استان بوشهر با برخورداری از ظرفیتهای عظیم اقتصادی و منابع طبیعی غنی، میتواند یکی از نقاط کلیدی در تحقق این شعار ملی باشد. موقعیت استراتژیک این استان در کنار سواحل خلیج فارس، دسترسی به آبهای بینالمللی، صنایع عظیم نفت، گاز و پتروشیمی، شیلات، کشاورزی و ظرفیتهای بینظیر در حوزه گردشگری، همگی فرصتهای قابلتوجهی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی فراهم کرده است.
با این حال، نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید»، مسئولیت مشترکی را متوجه دولت، بخش خصوصی و تمامی نهادهای اقتصادی کشور میکند. این یک حقیقت انکارناپذیر است که دولت به تنهایی نمیتواند بار توسعه اقتصادی را به دوش بکشد و حضور پررنگ بخش خصوصی در این مسیر الزامی است. دولت باید با کاهش موانع اداری، رفع مشکلات حقوقی و قانونی، تسهیل تجارت بینالمللی و ارائه حمایتهای لازم، بستری را فراهم کند که سرمایهگذاران با اطمینان خاطر در بخش تولید فعالیت کنند.
اتاق بازرگانی بوشهر آمادگی کامل دارد تا با ایجاد پلتفرمهای سرمایهگذاری، معرفی فرصتهای اقتصادی استان، تسهیل ارتباط بین سرمایهگذاران و کارآفرینان، برگزاری همایشها و نمایشگاههای تخصصی و جذب سرمایههای داخلی و خارجی، نقش کلیدی در تحقق این شعار ایفا کند.
تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» نیازمند یک عزم ملی و همبستگی میان تمامی ارکان اقتصادی کشور است. در سال جدید، باید با نگاهی بلندمدت و رویکردی علمی و عملیاتی، زمینه را برای جذب سرمایههای بیشتر در بخش تولید فراهم کنیم. اگر بتوانیم موانع را از سر راه سرمایهگذاران برداریم و ظرفیتهای اقتصادی کشور را بهدرستی مدیریت کنیم، بیتردید میتوانیم نهتنها اقتصاد داخلی را شکوفا کنیم، بلکه جایگاه کشور را در زنجیره ارزش جهانی نیز ارتقا دهیم.
امیدواریم سال ۱۴۰۴، سالی پر از رشد، شکوفایی و تحول در عرصه تولید و سرمایهگذاری باشد و شاهد گامهای بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی کشور باشیم.