اهمیت تولید بر کسی پوشیده نیست و انتخاب شعار سال تحت عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید بسیار هوشمندانه است و البته نشان‌دهنده این است که در سنوات گذشته به این مقوله کمتر توجه شده و مصائب و سختی‌های پیش روی تولیدکنندگان و فشار همه دستگاه‌های اجرایی خدماتی بر تولیدکنندگان با هدف تحقق منابع درآمدی از محل تولید باعث شده است که سرمایه‌گذاری از تولید به سمت بازارهای غیرمولد هدایت شود.
حاشیه سود کم تولید به واسطه تحمیل هزینه‌های سربار از سوی دولت و قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های سختگیرانه در این حوزه، بازارهای غیرمولد را رونق بخشیده است و سودآوری در بخش غیرمولد به مراتب بیشتر و چندین برابر تولید می‌باشد و هیچ‌گونه اشتغال پایداری را نیز تضمین نمی‌کند؛ جز آنکه اثرات مخرب بر اقتصاد برجای گذاشته است و علاوه بر انباشت نقدینگی باعث ایجاد تورم نیز شده است.
این نقدینگی انباشته شده و رشد غیرمعقول آن، صرف نظر از ریشه بوجود آمدن آن به سمت هر بازاری که حرکت کند باعث ایجاد تورم فزاینده خواهد شد و تاکنون نیز رویه حاکم بر سیاست‌های پولی و مالی و اقتصاد کلان نیز نتوانسته است جلوی آن را بگیرد و همین امر هم موجب شده که نرخ تشکیل سرمایه منفی گردد و تداوم این نرخ منفی باعث خروج سرمایه مولد از تولید و کشور شده است.
از طرفی، برای هدایت سرمایه به سمت تولید و متعاقب آن ایجاد اشتغال پایدار الزاماتی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
*تامین منابع مالی مورد نیاز تولید با نرخ کمتر و با بازپرداخت بلند مدت در کنار افزایش نرخ بیشتر برای سایر حوزه‌ها البته با نظارت اصولی برای جلوگیری از انحراف احتمالی
*اصلاح قوانین و رویه‌ها و سهولت در صدور مجوزها به نفع تولید
*به رسمیت شناختن و تاکید بر حقوق مالکیت خصوصی برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی و اطمینان خاطر به سرمایه‌گذار در جهت امنیت سرمایه‌گذاری
*اصلاح شیوه‌های مالیات‌ستانی از بخش تولید و کاهش نرخ مالیات بر درآمد
*توجه ویژه به بازار سرمایه و سهولت در تامین نقدینگی واحدهای تولیدی از این بازار که با توجه به سازوکار نظارتی حاکم بر این بازار می‌تواند بخشی از نقدینگی در کشور را جذب و دراختیار تولید قرار دهد.
*حمایت همه‌جانبه و فراگیر از تولید و کارآفرینی در همه ارکان اعم از صداوسیما، مراکز فرهنگی و دینی و ... و نصب‌العین قرار دادن فرمایشات رهبری
*اصلاح قوانین و مقررات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تضمین کافی برای سرمایه‌گذار خارجی
*برطرف نمودن ناترازی‌ها در حوزه انرژی و در اولویت قراردادن زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید
*برای تحقق رشد ۸ درصدی نیازمند سالیانه حداقل دویست میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌باشیم. تامین این مبلغ حتما در کنار ظرفیت داخلی میبایستی از محل جذب سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد.
با توجه به ظرفیت کشور در حوزه‌های مختلف (نفت و گاز و پتروشیمی، صنعت، معدن و گردشگری) با ایجاد ثبات در اقتصاد و اصلاح قوانین و مقررات و حل مسائل سیاسی بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌توان امید داشت سرمایه‌گذاری به سمت تولید سوق پیدا کند و موجبات رشد و توسعه را فراهم نموده و علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، تورم افسارگسیخته را کنترل و ارزش پول ملی را تقویت و در نهایت بهبود کیفیت زندگی مردم را موجب شود.