سال ۱۴۰۴ سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام گرفت؛ تصمیمی که می‌تواند یک نقشه راه برای اقتصاد ایران در مقطع حساس کنونی باشد. اگر بخواهیم از این نام‌گذاری توسط مقام معظم رهبری تنها یک پیام کلیدی استخراج کنیم، آن پیام این است: اقتصاد کشور برای رسیدن به ثبات، رشد و پایداری نیازمند اراده قوی و اصلاحات ساختاری است؛ گام‌هایی که مهم‌ترین آن‌ها، «خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد» است.
بیایید با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایران بدون تعارف روبه‌رو شویم. سرمایه‌گذاری در تولید در ایران، انتخاب اقتصادی نیست. چراکه سرمایه‌گذار بخش خصوصی در میدانی وارد می‌شود که قواعد آن از پیش و از بالا، بدون مشارکت او تعیین شده است؛ در حالی که رقبا در سایر حوزه‌های سرمایه‌گذاری مانند زمین، طلا، ارز یا املاک، از آزادی کامل قیمت‌گذاری، خرید و فروش، و امنیت سودآوری برخوردارند.
در چنین شرایطی، چطور می‌توان انتظار داشت بخش خصوصی، سرمایه‌اش را وارد تولیدی کند که قیمت‌گذاری‌اش دستوری است، صادراتش با محدودیت مواجه است و بازگشت ارز حاصل از آن باید به نرخ تحمیلی صورت گیرد؟ هیچ فعال اقتصادی کارکشته‌ای، در چنین بازی یک‌طرفه‌ای داوطلب ورود نخواهد بود.
تولید، به خودی خود، پرریسک، پرهزینه و پیچیده است. وقتی در کنار آن، نهادهای دولتی و شبه‌دولتی نیز به رقیب تولیدکننده تبدیل شوند، فضای رقابت به نابرابری کشیده می‌شود و انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد از بین می‌رود. خروج دولت از اقتصاد – نه به معنای رهاسازی بی‌قید و بند، بلکه به‌معنای واگذاری نقش تصدی‌گری به بخش خصوصی و تمرکز بر نقش نظارتی، حمایتی و تسهیل‌گری – اکنون یک ضرورت تاریخی است، نه یک گزینه سیاسی.
در واقع، سرمایه‌گذاری برای تولید، زمانی شکل می‌گیرد و تثبیت می‌شود که تولید، سودآور، قابل پیش‌بینی، و در معرض رقابت سالم باشد. در غیر این‌صورت، منابع مالی کشور به‌جای حرکت به‌سمت تولید، به سمت بازارهای غیرمولد، دلالی و سوداگری سرازیر می‌شود؛ همان روندی که در یک دهه اخیر، رشد اقتصادی کشور را کند، کیفیت اشتغال را پایین، و قدرت خرید مردم را تحلیل برده است.
برای تحقق سرمایه‌گذاری در تولید، سیاست‌های کلان اقتصادی باید بازنگری شوند. این مهم، مستلزم یک گفت‌وگوی صریح و صادقانه میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی است. بدون تغییر در قواعد قیمت‌گذاری، بدون آزادسازی صادرات و واردات در چهارچوب منافع ملی، بدون حمایت واقعی (نه شعاری) از کارآفرینان و صنعت‌گران، سرمایه‌گذاری اتفاق نخواهد افتاد؛ حتی اگر هزاران همایش در ستایش تولید برگزار شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، به عنوان صدای بخش خصوصی در یکی از مهم‌ترین استان‌های صنعتی کشور، بارها بر این نکته تأکید کرده است که راه نجات تولید در آزادسازی اقتصاد از بند دولت، شفافیت در تصمیم گیری، حذف رانت، ثبات قوانین و خاموش شدن موتور صدور بخشنامه‌ها و واگذاری تصدی‌گری به مردم، و ایجاد فضای رقابتی برابر برای همه فعالان اقتصادی است.
تا زمانی که دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، در نقش بازیگران اصلی اقتصاد باقی بمانند، نه بخش خصوصی قدرت بروز خواهد داشت، نه سرمایه‌گذاری رشد خواهد کرد، و نه تولید از زمین بلند خواهد شد. در کنار این مسائل، یکی از الزامات مهم برای رشد تولید، نیاز به واردات مواد اولیه و به‌روزرسانی فناوری‌ها است. در دنیای امروز، صنعت و تولید برای رقابت در سطح جهانی، نیازمند دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و تجهیزات پیشرفته است.
برای این منظور، تعاملات بین‌المللی و روابط تجاری با سایر کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این روابط نه‌تنها به تأمین نیازهای تکنولوژیکی کمک می‌کند، بلکه امکان دسترسی به بازارهای جهانی را نیز فراهم می‌آورد. بدون این تعاملات، رشد تولید و سرمایه‌گذاری مولد به شدت محدود خواهد شد.
امروز، ما در آستانه یک انتخاب سرنوشت‌ساز هستیم. سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه آغاز یک مسیر جدید باشد؛ مسیری که با شجاعت سیاسی، تدبیر اقتصادی، و خروج قهرمانانه دولت از اقتصاد همراه است. اگر این مسیر را انتخاب کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که تولید دوباره معنا پیدا کند، سرمایه‌گذاری مولد رونق گیرد، و اقتصاد ملی به جایگاه بایسته خود در منطقه و جهان بازگردد.
با اصلاح سیاستگذاری و سلب اختیار از انحصاگر با هر عنوانی تحت عنوان دولت یا غیر دولت، ایجاد بسترهای لازم برای تعاملات بین‌المللی و ارتقای تکنولوژی، آینده‌ای روشن در انتظار اقتصاد ایران خواهد بود. ما در بخش خصوصی، آماده‌ایم؛ اگر سیاست‌گذار نیز آماده باشد.