ساختار اقتصادی ایران مدت‌هاست که از مشکلات و ضعف‌هایی مثل وجود رانت‌های گسترده، یارانه‌های غیرشفاف (پنهان) و ذینفعان وضع موجود رنج می‌برد. که این موارد به‌طور خاص باعث شده‌اند اقتصاد ما کمتر به سمت بهره‌وری واقعی حرکت کند و بیشتر به سمت فعالیت‌هایی کشیده شود که ارزش‌افزوده واقعی تولید نمی‌کنند.
یارانه‌های پنهان هم یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران است. منظور از این نوع یارانه‌ها، حمایت‌هایی است که دولت به‌شکل غیرمستقیم، مثلاً از طریق پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز یا انرژی پرداخت می‌کند، اما در بودجه به‌صورت شفاف منعکس نمی‌شود. شاید در ظاهر این یارانه‌ها مفید باشند، اما عملاً باعث می‌شوند سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی حرکت کنند که برای جامعه ارزش واقعی خلق نمی‌کنند؛ مثلاً قاچاق سوخت، احتکار کالاهای ارزان و کسب سودهای کلان ناشی از اختلاف قیمت رسمی و بازار آزاد.
در چنین شرایطی، طبیعی است گروه‌هایی قدرتمند شکل بگیرند که خواهان حفظ این وضعیت هستند؛ چون درآمدهای هنگفتی به دست می‌آورند. این گروه‌ها عموماً شامل دلال‌ها، واسطه‌ها، برخی نهادهای خاص و حتی بخشی از بدنه دستگاه‌های اجرایی می‌شوند که به هر شکلی سعی می‌کنند روند اصلاحی را کند یا متوقف کنند.
در این میان، مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۴ را سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری کرده‌اند. این نامگذاری، از لحاظ مفهومی نشان می‌دهد که عالی‌ترین مقام کشور تنها راه واقعی نجات اقتصاد را تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد می‌دانند.
اما برای عملی شدن این شعار، نیاز به تغییرات و اصلاحات عمیقی در ساختار فعلی داریم. واقعیت این است که بدون مهار رانت و کاهش یا حذف یارانه‌های پنهان، سرمایه‌گذاری واقعی و مولد اتفاق نمی‌افتد. در واقع، سرمایه‌گذار واقعی وقتی حاضر به سرمایه‌گذاری می‌شود که مطمئن باشد شرایط رقابت منصفانه است و رقبایش از امتیاز ویژه و غیرقابل رقابتی برخوردار نیستند.
در عمل، قدم اول برای این اصلاحات، افزایش شفافیت اقتصادی است. یعنی مشخص شود هر بخشی چقدر از منابع عمومی دریافت می‌کند و این منابع به چه صورت هزینه می‌شوند. دوم، تعدیل تدریجی یارانه‌های پنهان است که در قالب اصلاح نرخ ارز و واقعی‌سازی قیمت سوخت و انرژی قابل انجام است. در کنار این اقدامات، باید برای اقشار آسیب‌پذیر هم تدابیری اندیشید تا فشار اقتصادی بر آن‌ها کمتر شود؛ به‌عنوان مثال، پرداخت‌ها و حمایت‌های مستقیم و نقدی و البته با ساختاری دینامیک که به تناسب نرخ تورم افزایش پیدا کنند تا قدرت خرید مردم حفظ شود.
همچنین لازم است نظام بانکی کشور نیز به سمت ارائه تسهیلات به بخش‌های تولیدی واقعی حرکت کند، نه اینکه بخش عمده منابع بانکی در اختیار عده‌ای خاص برای فعالیت‌های غیرمولد باشد. بدون این اقدام، شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» تحقق نخواهد یافت.
یک نکته بسیار مهم هم که معمولاً کمتر به آن توجه می‌شود، جلب اعتماد عمومی است. اگر مردم متقاعد نشوند که دولت واقعاً به دنبال اصلاحات اساسی است و قصد حمایت از سرمایه‌گذاری واقعی و اصلاح ساختار اقتصادی را دارد، قطعاً همراهی لازم را نشان نخواهند داد. این مسئله نیازمند اطلاع‌رسانی شفاف، صادقانه و مستمر از سوی مسئولان و مشارکت دادن واقعی مردم و نخبگان در تصمیم‌گیری‌هاست.
در نهایت، باید اشاره کرد که شعار سال ۱۴۰۴، یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید»، تنها در صورتی عملی می‌شود که دولت و تمامی نهادها عزمی جدی برای اصلاح ساختاری اقتصاد داشته باشند و در برابر گروه‌های ذی‌نفع که از وضعیت فعلی سود می‌برند، ایستادگی کنند. به عبارتی دیگر، تحقق این شعار، نیازمند نوعی تغییر پارادایم در مدیریت اقتصادی کشور است که بدون شجاعت، برنامه‌ریزی دقیق، و همراهی مردم امکان‌پذیر نیست.