شعار سال ۱۴۰۴ سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است و مخاطب آن همه سرمایه‌گذاران بالقوه ایرانی، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی (واقعی)، دولت و شبه‌دولتی‌ها، نهادهای عمومی و دیگر سازمان‌های دارای فعالیت‌ها و انگیزه‌های اقتصادی هستند.
تاکنون همواره شعار سال در زمانی اعلام می‌شود که بودجه همان سال کل کشور قبلاً به تصویب رسیده و دولت نمی‌تواند راهکارهای اساسی احتمالی را طراحی و در سند برنامه مالی یک‌ساله خود در مجلس به تصویب برساند و امکان ایجاد بسترهای لازم در حد دستورالعمل اداری و عملیاتی و در چارچوب قوانین مصوب فراهم است. به‌عنوان مثال در شرایطی که کشور برای سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت‌ها به‌شدت به منابع خارجی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم نیازمند است، قانون مناسب برای ایجاد تحول در جلب سرمایه خارج از کشور از طریق اجرای شعار سال وجود ندارد. اما در اجرای شعار سال ۱۴۰۴ چند نکته لازم به ذکر است:
۱. در سال ۱۴۰۴ دولت باید شرایطی را فراهم کند که شهروندان توانایی و میل به سرمایه‌گذاری را نه برای صیانت از ارزش دارایی و ثروت خود از خطر کاهش ارزش ناشی از تورم به سمت ابزارهایی که اثری در تولید ندارند، بلکه برای تجهیز تولید در بخش‌های مختلف، به‌کار برند. به‌عنوان مثال تغییر جهت منابع سرمایه‌گذاری مردم از طلا و ارز و حتی زمین و مسکن به بخش‌های تولید، نیازمند سیاستگذاری‌های تعیین‌کننده و مهم است که با توجه به مجموعه شرایط فعلی جامعه و فضای اقتصادی کشور بسیار دشوار است. شعار سال در زمانی اعلام شده که نرخ ارز طی ۶ ماه گذشته با شیب زیاد افزایش یافته است، نرخ تسعیردلار از مرز صدهزار تومان عبور کرده و انتظار افزایش بیشتر آن هم وجود دارد. ایجاد ثبات و تغییر جهت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی در حال حاضر اقدام سهل و ساده‌ای نیست.
۲. شعار سال ۱۴۰۴ موضوع جدیدی نیست، بلکه تاکیدی است بر لزوم توسعه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی که وظیفه اصلی دولت است. این سؤال قابل طرح است که آیا قوانین و مقررات فعلی و جهت‌گیری و توان بنیادین نهادهای اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی کشور می‌تواند در راستای حمایت از تولید و زیرساخت‌های مورد نیاز آن قرار گیرد؟ رئیس محترم دولت چهاردهم، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرده است که برنامه‌های لازم را برای تحقق شعار سال طراحی کند. یکی از اقدامات مورد نیاز اصلاح بودجه سال ۱۴۰۴ در جهت شعار سال است. بودجه مصوب سال ۱۴۰۴ گرایش عمده به تأمین هزینه‌های جاری و روزمره برای ردیف‌هایی را دارد که نقشی در توسعه و افزایش تولید ندارند.
۳. برای تحقق شعار سال ۱۴۰۴ سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های پذیرفته‌شده در آن نقش دارند. سهامداران عمده در مجامع سالانه شرکت‌ها می‌توانند تقسیم سود را در حداقل سقف قانونی تصویب کنند و منابع لازم را برای توسعه ظرفیت‌های مولد شرکت‌ها از طریق افزایش سرمایه و افزایش ذخیره‌های سرمایه‌ای فراهم کنند. آثار این تصمیمات بر انگیزه‌ها و رفتارهای سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی با توجه به وجود ابزارهای دیگر سرمایه‌گذاری، قابل تأمل است.
۴. بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌های پولی لازم است تأمین مالی بخش تولید در بنگاه‌های اقتصادی را در اولویت قرار دهند و به طراحی شیوه‌هایی بپردازند که انگیزه‌های سپرده‌گذاری بلندمدت تقویت شود و منابع جذب‌شده به بخش‌های صرفاً تولیدی اختصاص یابد. این اقدامات به جذابیت‌های بازدهی بنگاه‌ها و فرآیندهای تولید بستگی دارد و بازدهی در تولید هنگامی ایجاد می‌شود که بنگاه تولیدی در شرایطی با ثبات و بدون دخالت‌ها و تاثیرات کنترل‌های اداری و قیمت‌گذاری‌های دستوری فعالیت کند. بخش خصوصی واقعی به‌طور مؤثر در بخش تولید وجود ندارد و سهم خود را به بخش‌های شبه‌دولتی واگذار کرده است و این بخش‌ها نیز همانند دولت تصمیم می‌گیرند و چون امکان نظارت بر آنها به راحتی وجود ندارد و این بخش‌ها نیز برای کسب منفعت، بخش تولید و مولد را در اولویت‌های بعد قرار می‌دهند، نمی‌توان انتظار داشت که منابع بانک‌ها به سمت تولید جریان پیدا کند.
۵. شرکت‌های دولتی ابزار دولت برای حضور و دخالت در اقتصاد هستند. در سال ۱۴۰۴ و طبق قانون بودجه سهم سرمایه‌گذاری در مجموع مصارف سال ۱۴۰۴ شرکت‌های دولتی ۱۹ درصد است. حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ۱۲۲۰۲.۷ هزار میلیارد ریال است که کمتر از ۱۳ درصد آن از محل منابع عمومی دولت تأمین مالی می‌شود و ۱۰۶۳۸.۳ میلیارد ریال یا ۸۷ درصد از محل منابع داخلی شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر از مجموع سرمایه‌گذاری کل شرکت‌های دولتی، میزان سرمایه‌گذاری برای جبران استهلاک دارایی‌ها و منابع عمومی دولت در تأمین بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نادیده گرفته شود، سهم سرمایه‌گذاری جدید شرکت‌های دولتی از مجموع مصارف سال ۱۴۰۴ آنها ۱۳.۵ درصد است که نشان می‌دهد شیوه بنگاه‌داری دولتی هم جهت‌گیری سرمایه‌ای و توسعه ظرفیت‌ها را ندارد. در سال ۱۴۰۴ خالص وام خارجی دریافتی شرکت‌ها منفی است (بازپرداخت وام خارجی مبلغ ۲۰.۳ هزار میلیارد ریال بیش از دریافت وام خارجی است). این وضعیت حاکی از عدم استفاده شرکت‌های دولتی از منابع خارجی به هر طریق است؛ چون نرخ تسعیر ارز در زمان تنظیم بودجه در سطحی بوده که الان نیست بسیاری از اعداد سرفصل‌ها در حال حاضر ارقام دیگری هستند.
شعار سال ۱۴۰۴ نه فقط برای این سال، بلکه برای یک دوره میان‌مدت یا بلندمدت باید در رأس اولویت‌های کشور باشد و همه نهادها، دولت و محتوای سیاستگذاری‌ها در راستای آن قرار گیرند. اگر جهت‌گیری‌های راهبردی و عملیاتی کشور در جهت سرمایه‌گذاری برای تولید باشد، باید در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بازنگری‌هایی اساسی صورت پذیرد.