وقتی در دهه هفتاد خورشیدی، آیت الله هاشمی در قامت رئیس جمهوری وقت به بجنورد سفر کرد که هنوز مرکز استان نشده بود، از این خطه به عنوان کشوری کوچک با امکانات بالقوه یاد کرد.
دو دهه بعد، رهبر انقلاب هم در سفر به این شهر که حالا دیگر مرکز استان خراسان شمالی بود، با اشاره به ظرفیت های بالقوه و به فعلیت درنیامده این خطه اشاره داشت که این استان در پایان چشم انداز ترسیم شده باید در زمره ۱۰ استان برتر کشور قرار گیرد.
با این حال، ششم دیماه سال گذشته در سفر دکتر پزشکیان و کاروان وفاق ملی به خراسان شمالی، وقتی عبدالکریم حسین زاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در نشست پایانی و جمع بندی این سفر پشت تریبون رفت، از ظلمی سخن راند که به مردم این دیار شده است و بی توجهی به برنامه‌ریزی و تامین بودجه لازم و محقق نشدن آن چشم انداز را مغایر ولایتمداری ادعایی صاحبان مسئولیت در تمام این سال ها دانست.
به هر ترتیب، اکنون اهالی خراسان شمالی به ویژه فعالان اقتصادی با این علامت سوال بزرگ مواجهند که به راستی در تمام این سال ها، کدام برنامه های مدون و چه میزان اعتبارات و تسهیلات برای ارتقای شاخص های توسعه ای و جای گرفتن این استان در جرگه ۱۰ استان برتر تدارک دیده شده است؟ آیا بالاخره این طلسم در دولت چهاردهم و هم زمان با سکانداری چهاردهمین استاندار خراسان شمالی خواهد شکست؟ به خصوص در سالی که قرار است سرمایه گذاری برای تولید، وجهه همت همگان باشد؟
ناگفته پیداست برای جلب نظر موافق سرمایه گذاران و جذب سرمایه های داخلی و خارجی، باید برای صاحبان سرمایه جاذبه ایجاد کرد؛ خاصه آن که خراسان شمالی به شدت از ضعف زیرساخت های ارتباطی و صنعتی رنج می برد: نه فرودگاه مرکز استان پروازهای منظم دارد؛ نه به خطوط ریلی متصل است؛ نه حتی یک کیلومتر اتوبان و آزادراه دارد و در ضمن راهی هم به دریا ندارد.
بی بهره بودن از مزایای استان مرزی به دلیل نبود گذر و بازار مشترک با کشور همسایه، صادرات و واردات اندک و گمرک راکد، منطقه ویژه اقتصادی که از آن فقط نامی پیداست، کشاورزی اغلب سنتی و کم بازده، شرایط بحرانی به لحاظ منابع آبی، صنایع پراکنده و بدون حلقه‌های میانی و پایین دستی در زنجیره ارزش، معادن راکد یا دست نخورده، هتلداری و گردشگری نحیف و بخش خدمات ضعیف، سیمای اصلی اقتصاد این استان را شکل داده است.
این شرایط باعث شده بخش خصوصی هم رغبتی به سرمایه گذاری در استان نداشته باشد و حتی افراد بومی نیز سرمایه خود را که با زحمت سال ها به دست آورده اند، به دیگر استان ها و حتی المقدور تهران و مشهد منتقل کنند.
به هر حال، از دیرباز گفته شده که سرمایه، گریزپاست و سرمایه گذار، مصلحت سنج. با این اوصاف به نظر می رسد برای رونق دادن به سرمایه گذاری های مولد لازم است ابتدا دولت با تخصیص اعتبارات مناسب، هم به تکمیل سریعتر زیرساخت های استان یاری رساند و هم با جلب نظر مساعد بنگاه های بزرگ و هلدینگ های کشوری، آن ها را مجاب کند بخشی از سرمایه‌گذاری های خود را در این استان متمرکز سازند و در این مسیر، با بخش خصوصی بومی مشارکت کنند.
از سوی دیگر، هم زمان با تزریق اعتبار برای تکمیل زیرساخت های ارتباطی و پروژه های زیربنایی استان لازم است با فعالتر کردن گمرک و استفاده مطلوب از ظرفیت های قانونی پیش بینی شده برای استان هایی مانند خراسان شمالی، مانند آن چه تحت عنوان ماده ۴۲ آیین نامه گمرک مصوب شده است، برای حضور بازرگانان دیگر استان ها هم برنامه ریزی داشت تا گردش مالی و تقویت منابع بانکی را در استان شاهد باشیم.
ایجاد بندر خشک و رونق دادن به منطقه ویژه اقتصادی، ارائه تسهیلات قانونی برای گسترش مبادلات صاحبان صنایع و کسب و کار با همتایان خود در داخل و خارج کشور، یاری رساندن به افزایش حضور موثر در نمایشگاه های بین المللی و زمینه سازی برای مشارکت مردم در برنامه های توسعه ای، از دیگر بایسته های تحقق شعار سال برای خراسان شمالی به شمار می رود؛ همه اینها در گرو سیاستگذاری ویژه دولت با ایجاد "تبعیض مثبت" برای خراسان شمالی‌ست.
البته برای رسیدن به چنین هدفی، لازم است ارکان مختلف حاکمیت در خراسان شمالی به ویژه نماینده عالی دولت در استان، با جدیت بیشتر به نشست های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توجه لازم را داشته باشند و دیدگاه‌های دغدغه مندانه بخش خصوصی را در تصمیم گیری‌ها مدنظر قرار دهند.