معرفی وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، فرصتی مغتنم برای بازتعریف نقش سیاستگذار اقتصادی کشور در مسیر توسعه متوازن و فراگیر است.
تجربه سال‌های اخیر به ما نشان داده که تمرکز صرف بر شاخص‌‌‌‌های کلان بدون توجه به واقعیت‌‌‌‌های منطقه‌‌‌‌ای، نه‌‌‌‌تنها گرهی از اقتصاد کشور نگشوده، بلکه موجب انباشت مطالبات در مناطق کمتر برخوردار شده است.
استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود ظرفیت‌‌‌‌های طبیعی، انسانی و منابع خدادادی گسترده، همچنان با چالش‌‌‌‌های جدی در حوزه زیرساخت‌‌‌‌های اقتصادی، سرمایهگذاری و دسترسی به بازارها روبه‌‌‌‌روست. بخش‌خصوصی این استان، خواسته‌‌‌‌ای فراتر از وعده دارد؛ ما خواستار «تغییر نگاه» هستیم؛ نگاهی که مناطق محروم را نه به‌‌‌‌عنوان حاشیه، بلکه به‌‌‌‌عنوان بخشی اصیل و اثرگذار از نقشه توسعه ملی به رسمیت بشناسد.
وزیر آینده اقتصاد باید با درک دقیق از ناموزونی توسعه در کشور، برنامه‌‌‌‌ای عملیاتی برای فعال‌‌‌‌سازی مزیت‌‌‌‌های پنهان مناطق مرزی، کوهستانی و کمتر برخوردار داشته باشد. کهگیلویه و بویراحمد با ظرفیت‌‌‌‌های بالقوه در حوزه کشاورزی دانش‌‌‌‌بنیان، صنایع تبدیلی، گیاهان دارویی، گردشگری طبیعی و انرژی، اگر مشمول سیاستگذاری هوشمندانه شود، می‌تواند به الگویی از اقتصاد محلی پایدار تبدیل شود.
از مهم‌‌‌‌ترین انتظارات فعالان اقتصادی این استان از وزیر آینده، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- توزیع عادلانه تسهیلات بانکی: آمارها نشان می‌دهد که سهم استان‌‌‌‌های کوچک از منابع نظام بانکی بسیار ناچیز است. این روند باید اصلاح و منابع مالی با نگاه منطقه‌‌‌‌ای تخصیص یابد.
۲- تسهیل فضای کسب و کار: مقررات زائد، نگاه سلیقه‌‌‌‌ای نهادهای نظارتی و عدم ثبات در سیاست‌‌‌‌های اقتصادی، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه سرمایه‌‌‌‌گذاران محلی است.
۳-تقویت زیرساخت‌‌‌‌های صادراتی و لجستیک: نبود زیرساخت حملونقل مناسب، فقدان بازارچه‌‌‌‌های مرزی و ضعف در زنجیره تامین، مانع اصلی تبدیل مزیت‌‌‌‌های بومی به فرصت اقتصادی است.
۴- توجه به نقش جوانان و مهاجرت معکوس: برای جلوگیری از فرار سرمایه انسانی از استان‌‌‌‌های کوچک، باید بستر فعالیت اقتصادی برای نسل جوان در همین مناطق فراهم شود؛ این موضوع باید در اولویت سیاست‌‌‌‌های اقتصادی دولت آینده قرار گیرد.
ما معتقدیم که وزیر اقتصاد نباید صرفا یک «مدیر ستادی» در پایتخت باشد. او باید با رویکردی میدانی، دغدغه توسعه متوازن داشته باشد و از توان فکری و ظرفیت‌‌‌‌های اتاقهای بازرگانی سراسر کشور برای طراحی یک نقشه راه جامع بهره بگیرد.
به‌‌‌‌عنوان رئیس اتاق یاسوج، بر این باورم که مسیر احیای اعتماد عمومی و بازگشت سرمایه به اقتصاد کشور، از جلب اعتماد فعالان اقتصادی محلی آغاز می‌شود. وزیر آینده اقتصاد اگر به توسعه پایدار می‌‌‌‌اندیشد، باید صدای کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، کردستان و دیگر استان‌‌‌‌هایی را بشنود که سال‌هاست در حاشیه مانده‌‌‌‌اند.