با پایان جنگ ۱۲ روزه و آغاز دوره‌ای جدید از بازسازی و ثبات، اکنون مهم‌ترین مسئولیت ما در بخش خصوصی، تمرکز بر حمایت عملی از تولید ملی، تسهیل زنجیره توزیع و احیای ظرفیت‌های تجاری کشور است. شرایط کنونی، اقتضا می‌کند که سیاست‌های حمایتی دولت با درک دقیق‌تری از الزامات این دوره بازتعریف شود.
در همین راستا، پیشنهاد می‌شود دولت با نگاه فوری و تسهیل‌گر، مجموعه‌ای از اقدامات مؤثر را در دستور کار قرار دهد. بازپرداخت تسهیلات گذشته برای بنگاه‌های درگیر بحران باید با مهلت و تسهیلات ویژه تمدید شود و امکان دسترسی سریع به سرمایه در گردش نیز برای حفظ فعالیت بنگاه‌ها ضروری است. در حوزه مالیات و بیمه نیز، ایجاد یک وقفه تنفسی چندماهه برای واحدهای تولیدی و صادرات‌محور، می‌تواند اثر قابل توجهی در بازگشت ثبات به فضای اقتصادی داشته باشد.
یکی دیگر از مهم‌ترین محورهای این بازنگری، تسهیل تجارت خارجی است. در این شرایط پرریسک و پیچیده، تعلیق موقت پیمان‌سپاری ارزی می‌تواند فضای تنفسی مناسبی برای فعالان اقتصادی فراهم کند تا ضمن حفظ بازارهای صادراتی، از بروز رکود و از دست رفتن فرصت‌های بین‌المللی جلوگیری شود. همچنین تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توزیع کالاهای اساسی، باید با اولویت در دستور کار باشد.
این دوره، فرصتی است برای نشان‌دادن انسجام ملی در حمایت از تولید داخلی و فعالان اقتصادی کشور. بخش خصوصی نیز با تمام توان در کنار مردم و دولت خواهد بود تا مسیر بازسازی اقتصادی با موفقیت طی شود.