در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از تنگناهای ساختاری، مدیریتی و بین‌المللی روبروست، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی که نقش واسط و سازمان‌دهنده بخش خصوصی را بر عهده دارند، بیش از هر زمان دیگری باید موردتوجه و بازتعریف قرار گیرند. امروز نه‌تنها انتظارات فعالان اقتصادی از این نهاد افزایش‌یافته، بلکه پیچیدگی‌های محیط اقتصادی نیز اقتضا می‌کند که اتاق بازرگانی فراتر از یک نهاد تشریفاتی یا مشورتی، به نهادی سیاست ساز، تسهیل‌گر و خدمات‌محور بدل شود.
نقش تسهیل‌گر اتاق بازرگانی در تعامل با دستگاه‌های دولتی
یکی از کارکردهای بنیادین اتاق بازرگانی، ایفای نقش واسط بین فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی است. در کشور ما، ساختار دولتی به طور سنتی از پیچیدگی، تمرکزگرایی، کندی در تصمیم‌گیری، و گاه تعارض در مقررات و مأموریت‌ها رنج می‌برد. دستگاه‌هایی چون سازمان امور مالیاتی، گمرک، بانک‌ها، تأمین اجتماعی، وزارت صمت و دیگر نهادهای مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و تجاری، همواره یکی از موانع اصلی بر سر راه کسب‌وکارها محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی، اتاق بازرگانی می‌تواند از طریق ایجاد کانال‌های ارتباطی، برگزاری جلسات تخصصی، حضور فعال در کارگروه‌های استانی و ملی، و پیگیری‌های منظم، به تسریع در حل‌وفصل مسائل واحدهای تولیدی و بازرگانی کمک کند.
به‌عنوان‌مثال، در استان‌هایی مانند یزد، اصفهان یا آذربایجان شرقی، تجربه‌های موفقی از حضور نمایندگان اتاق در ستاد تسهیل، کمیسیون ماده ۱۱ (تعزیرات)، کارگروه‌های صادراتی و... دیده شده که نشان می‌دهد چنانچه اتاق دارای برنامه، دانش حقوقی و قدرت چانه‌زنی باشد، می‌تواند نقش جدی در حل مشکلات فعالان اقتصادی ایفا کند.
نگاه واگرایانه به خدمات؛ تهدیدی برای سرمایه اجتماعی اتاق
اما همه چیز در گرو حسن‌نیت یا حسن شهرت نیست. یکی از چالش‌های جدی که در برخی اتاق‌های بازرگانی کشور مشاهده می‌شود، نگاه واگرایانه به ارائه خدمات به فعالان اقتصادی است. این بدان معناست که اتاق به‌جای برخوردار بودن از نگاه جامع‌نگر به همه اعضا و گروه‌های اقتصادی، گاهی دچار رویکرد جزیره‌ای، صنفی یا مبتنی بر ارتباطات شخصی می‌شود.
این مسئله زمانی بیشتر آسیب‌زا می‌شود که گروهی از اعضای اتاق احساس کنند که در تصمیم‌گیری‌ها، در تقسیم منابع آموزشی، مشاوره‌ای یا حتی در صدور کارت‌های بازرگانی و سایر امتیازات، سهم کمتری دارند یا صدایشان شنیده نمی‌شود. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش اعتماد عمومی به اتاق، افت مشارکت در انتخابات، و بی‌تفاوتی بدنه بخش خصوصی نسبت به فعالیت‌های اتاق خواهد بود؛ امری که در برخی دوره‌های انتخاباتی شاهد افت شدید مشارکت فعالان اقتصادی بوده‌ایم.
ازاین‌رو، ضرورت دارد که اتاق بازرگانی در سیاست‌گذاری خدماتی خود، به سراغ طراحی نظام شفاف، عادلانه و مبتنی بر نیاز واقعی اعضا برود و از هرگونه تبعیض یا رانت پرهیز کند.
بروکراسی مزمن در دستگاه‌های خدمت‌رسان و مسئولیت اتاق در پیگیری مطالبات
ساختارهای اجرایی کشور، علی‌رغم تلاش‌های مقطعی برای اصلاح و تسهیل، هنوز گرفتار بروکراسی پیچیده و ناکارآمد هستند. قوانین متعارض، بخش‌نامه‌های متعدد، نبود وحدت رویه، کندی در اجرای مصوبات، و تمرکز تصمیم‌گیری در مرکز، باعث شده که انباشت مشکلات تولیدکنندگان در حوزه‌هایی چون مالیات، بیمه، مجوزها، تأمین مواد اولیه، واردات ماشین‌آلات، تخصیص ارز و حتی صادرات، افزایش یابد.
نقش اتاق بازرگانی در این میان، فقط بیان مشکلات نیست. اتاق باید به سمت ایجاد بانک اطلاعات مسائل بخش خصوصی در سطح استانی و ملی حرکت کند. این بانک اطلاعاتی می‌تواند شامل مصادیق مشخص مشکلات، نهادهای مرتبط، میزان اثرگذاری آن بر تولید و تجارت و پیشنهادهای اصلاحی باشد. در کنار آن، با سازمان‌دهی منظم جلسات هم‌اندیشی، دعوت از مسئولان ذی‌ربط و انتشار گزارش‌های تحلیلی، اتاق می‌تواند به کنشگری فعال تبدیل شود نه صرفاً انتقال‌دهنده گلایه‌ها.
آموزش و مشاوره؛ حلقه مفقوده در توانمندسازی بنگاه‌ها
در اقتصاد جهانی امروز، مزیت رقابتی فقط در منابع فیزیکی نیست؛ بلکه دانش، مهارت و دسترسی به اطلاعات نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. یکی از مأموریت‌های مهمی که اتاق‌های بازرگانی در کشورهای توسعه‌یافته به آن توجه دارند، ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای مستمر و به‌روز به اعضاست.
در ایران نیز، این وظیفه در اساس‌نامه اتاق پیش‌بینی شده، اما اغلب به شکل ضعیف یا غیرمستمر اجرا شده است. درحالی‌که اتاق می‌تواند با طراحی مرکز آموزش تخصصی در حوزه‌هایی چون قوانین تجارت بین‌الملل، بیمه و مالیات، مدیریت زنجیره تأمین، بازاریابی صادراتی، و دانش اقتصاد کلان، گام بلندی در ارتقای سطح حرفه‌ای تولیدکنندگان، بازرگانان و حتی مدیران میانی بنگاه‌ها بردارد.
همچنین، خدمات مشاوره‌ای باید به‌صورت ساختارمند، تخصص محور و مبتنی بر نیاز واقعی اعضا طراحی شود. بهره‌گیری از سامانه‌های آنلاین درخواست مشاوره، بانک مشاوران حرفه‌ای، گزارش‌های تحلیل بازار، و پلتفرم‌های تعاملی دیجیتال از جمله ابزارهایی است که می‌تواند این مهم را محقق کند.
نقش ترویجی اتاق در ارتقای دانش اقتصادی جامعه
نقش اتاق در ارتقای دانش اقتصادی، صرفاً به آموزش اعضا محدود نمی‌شود. باتوجه‌به جایگاه نهادی و اجتماعی اتاق، این نهاد می‌تواند در ترویج مفاهیم پایه‌ای اقتصاد در میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر نیز مؤثر باشد. اتاق بازرگانی می‌تواند با انتشار محتواهای رسانه‌ای ساده‌سازی شده، تولید ویدئوهای آموزشی، همکاری با مدارس و دانشگاه‌ها، برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های عمومی، نقش مهمی در گسترش درک عمومی از مفاهیم اقتصاد آزاد، تجارت، بهره‌وری، تولید ملی، رقابت‌پذیری و... ایفا کند.
در کشورهایی مانند آلمان، کره جنوبی یا ترکیه، اتاق‌های بازرگانی دارای بازوی ترویجی قوی و اتاق فکرهایی برای آموزش عمومی هستند. این مدل‌ها می‌تواند الگویی برای ایران باشد.
ضرورت تحول ساختار درونی اتاق بازرگانی
اگر اتاق بازرگانی بخواهد این‌همه مأموریت مهم را به‌درستی انجام دهد، باید از درون نیز متناسب با شرایط جدید اقتصادی بازطراحی شود. تحول در ساختار درونی اتاق یک ضرورت راهبردی است، نه یک انتخاب اختیاری. این تحول باید در چند محور اصلی پیگیری شود:
- چابک‌سازی ساختار تشکیلاتی با حذف موازی‌کاری و تمرکز بر خروجی‌محور بودن واحدها
- جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد با توان تحلیل، پیگیری و تعامل مؤثر با دولت
- استفاده گسترده از فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری
- افزایش شفافیت مالی و اداری از طریق انتشار عمومی گزارش‌های مالی، دستور جلسات و خروجی کمیسیون‌ها
- تدوین سند راهبردی اتاق با مشارکت ذی‌نفعان، برای تعیین اولویت‌ها، شاخص‌های عملکرد و نقشه راه آتی
نتیجه‌گیری: زمان بازتعریف مأموریت‌ها و احیای سرمایه اجتماعی اتاق است
اتاق بازرگانی باید از پوسته سنتی خود خارج شود و با بازتعریف مأموریت‌هایش، خود را به‌عنوان یک نهاد یادگیرنده، تحول‌خواه و پاسخ‌گو به ذی‌نفعان معرفی کند. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پیچیده و چندوجهی روبه‌روست، نقش نهادهایی چون اتاق بازرگانی نباید صرفاً تشریفاتی، نمادین یا محفلی باقی بماند، بلکه باید در متن تحولات اقتصادی، اجتماعی و نهادی کشور ایفای نقش کند.
در نهایت، اتاق باید از یک «صدای ضعیف در جلسات دولتی» به یک «کنشگر مؤثر در میدان عمل» تبدیل شود. این مسیر، نیازمند بازسازی عمیق در نگاه، ساختار، نیروی انسانی، و ارتباط با بدنه بخش خصوصی است.