در روزهای اخیر، بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در فضای مجازی منتشر شده که گروهی از شرکت‌ها را در فهرست اولویت‌دار برای تخصیص ارز قرار داده است. این اقدام ذهنیت نگران‌کننده‌ای ایجاد کرده که گویا برخی شرکت‌ها به دلایل نامعلوم از حمایت ویژه دولت برخوردار خواهند شد.
این دستورالعمل با ابهام‌های فراوان تدوین شده و فاصله‌ای جدی با شفافیت دارد؛ شواهد میدانی نشان می‌دهد بدون مشارکت و مشورت با بخش خصوصی آماده شده و همین امر موجی از انتقاد را برانگیخته است. مهم‌ترین نقد، نبود معیارهای روشن برای رتبه‌بندی و اولویت‌بخشی به شرکت‌هاست.
اگر واحدهای صنعتی کشور را همچون سلول‌های یک بدن اقتصادی در نظر بگیریم، هیچ‌یک بر دیگری رجحان ذاتی ندارد و تنها مزیت نسبی، دانش فنی و مدیریتی، سودآوری، انتفاع عامه و پایبندی به مسؤولیت اجتماعی می‌تواند تمایز آن‌ها را توجیه کند. اما در این میان، برخی نهادهای تصمیم‌ساز با دست‌چین کردن شرکت‌ها بر اساس معیارهای نامعلوم، مسیر توسعه و وفاق صنعتی را به افتراق تبدیل کرده‌اند.
به طور مشخص، بخشنامه شماره ۰۴/۱۱۴۸۹۰ مورخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ بانک مرکزی که تعیین واحدهای مشمول اولویت تخصیص ارز را هدف قرار داده است، مصداقی روشن از این نقد محسوب می‌شود. این بخشنامه بر مبنای تصویب‌نامه شماره ۱۳۴۰۰ م مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۴ هیات وزیران تنظیم شده و تا پیش از انتشار فهرست اخیر خبری از آن در بیرون درز نکرده بود، که خود نکته‌ای قابل تأمل است.
واکنش تشکل‌های صنعتی نیز نشان‌دهنده نگرانی‌های جدی است. در انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، این دستورالعمل محور اصلی جلسه هیأت مدیره شد و انتقادهای صریح اعضا، که در فضای مجازی نیز بازتاب یافت، حاکی از مخالفت گسترده با تدوین و انتشار این فهرست بدون استعلام و مشارکت اعضا بود. بسیاری از شرکت‌ها نسبت به حذف نام خود از فهرست معترض و برخی دیگر نیز نسبت به قرار گرفتن در آن نگران تبعات و محدودیت‌های آینده هستند.
توجه به ماده ۲ و ماده ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار خالی از لطف نیست:
• ماده ۲: دولت مکلف است در بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار، نظر کتبی اتاق‌ها و تشکل‌های ذی‌ربط را درخواست و بررسی کند و در صورت نیاز آن‌ها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
• ماده ۳: دستگاه‌های اجرایی موظفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات و بخشنامه‌ها، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و لحاظ کنند.
بدیهی است که متن و روح این دو ماده قانونی با رویه بخشنامه اخیر در تضاد است و تاکنون هیچ اصلاح، تفسیر یا ابطال رسمی در این زمینه صورت نگرفته است.
تحلیل تبعات عملی بخشنامه نشان می‌دهد که تأخیر در واردات مواد اولیه و افزایش هزینه تولید، کاهش توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد شکاف اطلاعاتی و بی‌اعتمادی میان واحدهای صنعتی از جمله پیامدهای آن است.
بر اساس آمار گمرک، صادرات صنایع پلیمری در ۴ ماهه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۷ درصد کاهش یافته است. این کاهش نمونه‌ای از تأثیر مستقیم رویه‌های شتاب‌زده و ناهماهنگ بر فعالیت صنایع است.
در سطح بین‌المللی، تخصیص منابع ارزی معمولاً بر اساس شاخص‌های شفاف مانند ارزش صادرات، اشتغال‌زایی و نوآوری انجام می‌شود؛ اما رویه فعلی، علاوه بر کاهش اعتماد، ریسک سیستماتیک برای کل زنجیره تأمین صنایع را افزایش می‌دهد.
تجربه پیشین، به ویژه بخشنامه‌های الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۷، نشان داده است که تصمیمات خلق‌الساعه بدون هماهنگی با بخش خصوصی، نه تنها اثرگذاری کوتاه‌مدت دارد، بلکه می‌تواند به ابزاری محدودکننده و آسیب‌زننده برای صنایع کوچک و متوسط بدل شود. کاهش آمار صادرات در ۴ ماهه ابتدای سال و چشم‌انداز مبهم آینده، نمونه‌هایی از پیامدهای این رویه است.
توصیه‌ها و راهکارها شامل تدوین معیارهای شفاف و قابل استناد پیش از هر بخشنامه ارزی، استعلام از تشکل‌ها و اتاق‌ها پیش از انتشار فهرست و اطلاع‌رسانی جامع و دقیق به واحدهای صنعتی است.
در پایان، باید پرسید: اگر قرار نیست این بخشنامه اجرا شود، چرا با چنین هزینه و حجم کاری به رشته تحریر درآمده است؟ چرا وفاق صنعتی به افتراق تعبیر شد و به جای تثبیت، به افتراق رأی داد؟ پاسخ به این پرسش‌ها تعیین‌کننده مسیر آینده صنعت کشور خواهد بود.