تشکیل «شورای عالی تشکل‌ها» از سوی دولت که در مراسم روز ملی صنعت و معدن از سوی وزیر صمت مطرح شد، اگرچه با نیت استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی عنوان شده است؛ اما در عمل می‌تواند پیامدهای منفی جدی برای نظام حکمرانی اقتصادی کشور داشته باشد.
نخست آنکه بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، سازماندهی و رسیدگی به امور تشکل‌های اقتصادی به صراحت بر عهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نهاده شده است. این قانون، جایگاه اتاق ایران را به‌عنوان نهاد مادر تشکل‌ها تثبیت کرده و آن را پل ارتباطی میان بخش خصوصی و حاکمیت قرار داده است. ایجاد ساختاری موازی در قالب شورای عالی جدید، مغایر با قانون و موجب تداخل وظایف خواهد شد.
دوم آنکه تجربه نشان داده است تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار، به جای هم‌افزایی، باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و کاهش کارآمدی سیاست‌ها می‌شود. در شرایطی که کشور با ابرچالش‌هایی چون رکود سرمایه‌گذاری، فرسودگی صنایع و مشکلات تأمین مالی روبه‌روست، نیاز به انسجام نهادی داریم نه ایجاد ساختارهای جدید.
سوم اینکه دولت خود تأکید کرده است قصد دارد صرفاً نقش حاکمیتی ایفا کند و اقتصاد را به‌صورت مردم‌محور اداره نماید. تشکیل شورای عالی تشکل‌ها با محوریت دولت، برخلاف همین رویکرد مردم‌محور است و شائبه دخالت در امور درونی بخش خصوصی را تقویت می‌کند. این موضوع نه تنها استقلال تشکل‌ها را تهدید می‌کند بلکه اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذاری‌های دولت را نیز کاهش می‌دهد.
چهارم، فراکسیون تشکل‌ها در اتاق ایران با حضور طیف گسترده‌ای از تشکل‌های اقتصادی فعال است و در سال‌های گذشته ظرفیت‌های ارزشمندی برای مشورت‌دهی، هم‌افزایی و انتقال دیدگاه‌های تخصصی به سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. نادیده گرفتن این سازوکار موجود و قانونی، تضعیف جایگاه تشکل‌ها و اتاق ایران خواهد بود و این خود مغایر با اهداف کلان توسعه مشارکت بخش خصوصی است.
از این رو، ما در فراکسیون تشکل‌ها بر این باوریم که به جای ایجاد نهادهای موازی، باید تقویت جایگاه قانونی اتاق ایران، بهره‌گیری از ظرفیت فراکسیون تشکل‌ها و گسترش گفت‌وگوهای مستمر دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق واقعی اقتصاد مردم‌محور و عبور از ابرچالش‌های صنعت و معدن کشور امیدوار بود.