پیشنهاد دولت برای ایجاد شورای عالی تشکل‌ها با هدف هماهنگی فعالیت تشکل‌های اقتصادی مطرح شده است. اگرچه این ایده از منظر انگیزه دولتی قابل فهم است، اما از لحاظ حقوقی و نهادی با چالش‌های جدی مواجه است و می‌تواند پیامدهای منفی برای محیط کسب‌وکار و نظام تشکلی کشور به همراه داشته باشد.
بر اساس ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مسئولیت ساماندهی و رسیدگی به امور تشکل‌های اقتصادی برعهده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. این ماده، اتاق ایران را به‌عنوان «مادر تشکل‌ها» معرفی کرده و چارچوبی شفاف برای هماهنگی و نظارت تشکل‌ها ایجاد می‌کند. ایجاد شورای موازی با این جایگاه قانونی در تضاد است و فاقد وجاهت حقوقی محسوب می‌شود.
اتاق ایران طی سال‌ها تجربه، توانمندی لازم برای مدیریت و هماهنگی میان تشکل‌ها و پل ارتباطی مؤثر میان بخش خصوصی و دولت را توسعه داده است. این نهاد، با ظرفیت قانونی و نهادی خود، تضمین‌کننده حکمرانی موثر در حوزه تشکل‌های اقتصادی است و هرگونه اقدام موازی می‌تواند اعتبار و کارآمدی آن را تضعیف کند.
وجود چندین مرجع صدور مجوز برای تشکیل تشکل‌ها باعث بوروکراسی پیچیده، سردرگمی فعالان اقتصادی و اتلاف منابع شده است. پراکندگی مراجع صدور مجوز، علاوه بر ایجاد تضاد در سیاستگذاری، تضاد منافع و کاهش شفافیت را افزایش می‌دهد.
تشکیل شورای عالی جدید توسط دولت، علاوه بر مخالفت با قانون، پیامدهای عملی دیگری هم دارد؛ از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تشتت نهادی و تصمیم‌گیری موازی که روند سیاستگذاری را کند می‌کند.
- افزایش بوروکراسی و هزینه‌های اداری برای فعالان اقتصادی.
- کاهش اعتماد بخش خصوصی به دولت و تضعیف سرمایه اجتماعی.
- کاهش کارآمدی سیاست‌های اقتصادی به دلیل تصمیمات متناقض با واقعیت‌های اقتصادی.
- شاید هم خلاف اصل ۴۴ و کوچک‌سازی دولت.
و در انتها توجه کنیم که فقط و تنها فقط با تمرکز حکمرانی تشکلی در اتاق ایران می‌توان مسیر شفاف، کارآمد و پایدار را برای توسعه محیط کسب‌وکار و ارتقای نقش تشکل‌ها در اقتصاد ملی ایجاد کرد.