جزئیاتی از «گزارش جامع رسوب کالا در گمرکات کشور» که از سوی مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه شده است، عصر چهارشنبه 12 شهریور ماه در نشست هم‌اندیشی روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور که با حضور رییس و نایب رییس اتاق ایران به منظور «آسیب‌شناسی رسوب کالا در گمرکات» برگزار شد، ارائه گشت.
محمد زائری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی با عنوان «رسوب کالا در گمرکات کشور؛ علل ساختاری، پیامدهای اقتصادی و راهکارهای سیاستی» به تشریح فرازهایی از این گزارش پرداخت که در ادامه می‌خوانیم:
رسوب کالا در گمرکات کشور یک مسئله چندوجهی و ساختاری است که عمدتاً ناشی از عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت می‌باشد. این مشکل از یک‌سو به دلیل تعدد نهادهای دخیل و نبود هماهنگی میان آن‌ها، و از سوی دیگر به دلیل بروکراسی پیچیده و طولانی در گمرکات ایجاد شده است. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، فرآیندهای تجاری کشور تحت تأثیر تعداد کثیری از قوانین، رویه‌های بازرگانی، عوارض و سازمان‌های همجوار و مجوز دهنده قرار دارد که این پراکندگی وظایف، چالش جدی در هماهنگی بین دستگاه‌ها و تأثیر منفی بر فعالیت تجار و شرکت‌های بازرگانی داشته است.
در شاخص عملکرد لجستیک (LPI) سال ۲۰۲۳، ایران در زیرشاخص کارایی تشریفات گمرکی در رتبه ۱۱۰ از ۱۳۹ کشور قرار گرفته است که نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب در سرعت، سادگی و پیش‌بینی‌پذیری فرآیندهای گمرکی است؛ این در حالی است که امارات و ترکیه با کسب جایگاه ۱۴ و ۴۷، بهبود چشمگیری در این زمینه داشته‌اند.
شایان ذکر است، از سال ۱۳۹۷ و با بازگشت تحریم‌ها، چالش‌های جدیدی نظیر کمبود منابع ارزی، مشکل تأمین و تخصیص ارز برای واردات و تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و ارزی، بر عمق عدم انسجام نهادی در حوزه تجارت افزوده است.
وضع مقررات متعدد و سختگیرانه و تغییرات مکرر در سیاست‌های تجاری و ارزی، نه تنها موجب مداخله گسترده بانک مرکزی در فرآیند مقررات‌گذاری تجارت شده، بلکه اجرای تشریفات گمرکی را نیز برای گمرکات کشور به امری بسیار دشوار و زمان‌بر تبدیل کرده است و به رسوب کالا در بنادر و گمرکات دامن زده است.
در شرایط کنونی، مهم‌ترین معضل، گره خوردن سیاست‌ها و فرآیندهای تجاری به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل‌های سختگیرانه ارزی است. این قانون با رویکرد کنترل‌گرایانه، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های فراوانی بر تجارت رسمی تحمیل کرده و با اعطای اختیار نظارت بر منشأ ارز به بانک مرکزی و صدور مجوز تخصیص ارز،، موجب طولانی شدن زمان تأمین ارز و کندی ترخیص کالاها شده است. علاوه بر این، بار حقوقی و قضایی سنگینی نیز بر واردکنندگان وارد می‌کند.
رسوب گسترده کالا در گمرکات کشور، پیامدهای اقتصادی و عملی فراوانی برای تجار، تولیدکنندگان و کل اقتصاد ملی به همراه دارد. افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم واردکنندگان، اختلال در زنجیره تأمین و تولید به‌ویژه در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، کاهش توان برنامه‌ریزی و اعتبار تجاری و مشکلات لجستیکی و ایمنی از مهم‌ترین آثار این رسوب است.
علاوه بر این، رسوب کالا باعث افزایش هزینه‌های تمام‌شده کالا، کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایران در بازارهای جهانی و سوق پیدا کردن فعالان اقتصادی به سمت فعالیت‌های غیررسمی می‌شود که در نهایت پیامدهای منفی عمیق‌تری برای اقتصاد کشور، از جمله کاهش درآمدهای مالیاتی و پیچیدگی‌های سیاست‌های ارزی به دنبال دارد.
رفع معضل انباشت کالاها در گمرکات کشور نیازمند اصلاحات اساسی در نظام مقرراتی حوزه تجارت است. در این راستا، نخستین اقدام بازنگری اساسی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و حذف الزامات زائد این قانون برای واردکنندگان شناسنامه‌دار است. انتظار می‌رود دولت با همکاری قوه قضائیه و مشارکت فعال بخش خصوصی، لایحه اصلاح قانون مزبور را تدوین و با قید فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. در صورت عدم ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی دولت، مجلس شورای اسلامی در قالب طرح اصلاح برخی از مفاد این قانون را در دستور کار قرار دهد تا از این گذر مانع اصلی فراروی واردات رفع شود.
از سوی دیگر، بررسی فرآیند واردات گویای آن است که مراحل مربوط به «ثبت سفارش»، «تخصیص ارز»، «تأمین ارز» و «تشریفات گمرکی» مستعد تأخیر و توقف هستند و به‌عنوان گلوگاهی برای انباشت کالا در گمرکات کشور عمل می‌کنند. در مرحله ثبت سفارش، «عدم کفایت ثبت سفارش برای ترخیص کالا»، «عدم تمدید مهلت ثبت سفارش کالاهایی که تخصیص ارز شدند» و «اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت و عدم یکپارچگی این سامانه»، عمده‌ترین عوامل متروکه شدن کالا در گمرکات کشور محسوب می‌شوند.
در مراحل تخصیص و تأمین ارز، عمده‌ترین عوامل ایجادکننده پدیده رسوب کالا، «تأخیر در اخذ شناسه رهگیری ارزی» و «محدودیت در بهره‌گیری از روش واردات در مقابل صادرات با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا» است. بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی و مکاتبات انجام‌شده با مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران، این دو عامل از اصلی‌ترین دلایل انباشت کالا در گمرکات کشور عنوان شده‌اند.
در مرحله انجام تشریفات گمرکی نیز عواملی نظیر «تغییر سالانه حقوق ورودی و سود بازرگانی برخی از کالاها به موجب قوانین بودجه سنواتی و مصوبات هیات وزیران و تأخیر در ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه»، «موازی‌کاری سازمان‌های متولی نمونه‌گیری و آزمایش»، «عدم تناسب نرخ کارمزد سازمان استاندارد با خدمات ارائه شده» و «انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی کالاها» از کارایی تشریفات گمرکی کاسته و فرآیندهای ترخیص را زمان‌بر و پر هزینه ساخته است.
لازم است یادآور شوم که مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بهره‌گیری از مجموعه مستندات و مصوبات کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و کمیته حمایت از کسب‌وکار، برای رفع بخش عمده‌ای از عوامل ایجادکننده رسوب، راهکارهای عملیاتی مشخص به تصمیم‌گیران ارائه کرده است که حاصل ساعت‌ها کارشناسی و جلسه با ذی‌نفعان و سیاستگذاران حوزه تجارت در صحن شورا و کمیته و کارگروهای فرعی و تخصصی است.
همچنین، این مرکز در راستای مصوبه نودوپنجمین جلسه کمیته حمایت از کسب‌وکار، تدوین «گزارش جامع رسوب کالا در گمرکات کشور؛ چالش‌ها و راهکارها» را دستور کار خود قرار داده است. در حال حاضر ویرایش اولیه گزارش تدوین شده است و در حال نهایی شدن با اخذ نظر از «کمیسیون‌های تخصصی گمرک، مدیریت واردات و توسعه صادرات» است و در جلسات آتی شورا و در حضور وزیر محترم اقتصاد و دیگر اعضا، نتایج پژوهش حاضر طرح و مصوبات آن از سیاستگذران و دستگاه‌های ذی‌مدخل پیگیری می‌شود.