در شرایط فعلی با ادامه روند کنترل تورم، شاهد رشد تولید نخواهیم بود در حالی که در شرایط فعلی رونق تولید و اشتغال مقدم بر مهار تورم است. با توجه به رکود حاکم بر تولید این میزان تورم آسیب‌زاست و اگر در ازای افزایش چنددرصدی تورم رونق به تولید بازگردد، آسیب‌های کنونی اقتصاد کشور از بین خواهند رفت.
باید بدانیم که صنعتگران نیز انتظار نسخه‌های جدید از سوی دولت دارند، تولید به‌شدت به تحریک تقاضا نیاز دارد اما با نگاه مهار تورمی که در سال گذشته اجرا شد این تقاضا به وجود نخواهد آمد؛ بنابراین دولت با اتخاذ سیاست‌های انبساطی باید به سیاست‌های کنترل تورم خاتمه دهد تا رونق تولید و اشتغال به اقتصاد بازگردد.
در سال گذشته دولت سعی کرد با اعطای تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط، به تولید رونق دهد اما تأثیرات تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی به‌خوبی نمایان نشده و اشتغالی که دولت در پی آن بود محقق نشد. دلیل این امر نیز به نحوه توزیع منابع برمی‌گردد. روند توزیع منابع با تغییر سرفصل‌ها و اضافه شدن بنگاه‌های اقتصادی به این طرح تغییر کرد از سوی دیگر شرایط سخت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به تولید بسیاری از تولیدکنندگان که در شرایط سختی قرار داشته‌اند را از دریافت تسهیلات منصرف کرد. به همین دلیل این تسهیلات در سال گذشته آثار چندانی بر تولید و تورم نداشت.
با همه شرایط اقتصادی در حال حاضر امیدواریم با تغییر رویه در سال جدید و اتخاذ تدابیر مناسب ضمن جلوگیری از افزایش تورم، افزایش تقاضا در بازار و رونق در تولید ایجاد شود. با توجه به آمارهای بانک مرکزی و تشریح سیاست‌های دولت از سوی معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بازگشت تورم دورقمی به اقتصاد کشور همراه بارونق تولید و اشتغال خواهد بود. بااینکه به‌طورکلی تورم یکی از مشکلات اقتصادی به نظر می‌رسد اما در شرایط کنونی کشور، می‌تواند باعث ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی شود. بااین‌حال باید در نظر داشت این امر به معنای افزایش افسارگسیخته تورم نخواهد بود و افزایش یک تا ۲ درصدی تورم می‌تواند آثار مثبتی نیز برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد؛ بنابراین تحریک تقاضا حتی اگر به افزایش جزئی تورم منجر شود، می‌تواند در راستای یکی از مطالبات مهم مردم و صنعتگران باشد که علاوه بر رونق اقتصادی به افزایش اشتغال‌زایی نیز می‌تواند کمک بسیاری کند.