برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد شکاف منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۴ دست‌کم ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و برخی تخمین‌ها آن را تا ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌دانند. چنین ناترازی، دولت را به استقراض و انتشار اوراق سوق می‌دهد؛ راهکاری موقت که در عمل تورم پنهان را بر سفره مردم و تولید ملی تحمیل می‌کند.
ریشه بحران تنها در بزرگی دولت نیست؛ وابستگی به نفت، نظام یارانه‌ای ناکارآمد و ضعف مالیات‌ستانی نیز سهم جدی دارند.
اصلاح چرخه موجود بدون حذف ردیف‌های غیرضرور، انضباط مالی و شفافیت بودجه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود.
اگر اصلاح ساختاری در بودجه‌ریزی به تعویق افتد، کسری بودجه به کانون تورم پایدار و فرسایش سرمایه اجتماعی بدل می‌شود و بنیان اعتماد عمومی را به‌شکل نگران‌کننده‌ای فرومی‌ریزد.