نظام بانکی باید بازوی تأمین مالی تولید باشد؛ اما بخش عمده تسهیلات در مدار تکالیف الزامی می‌چرخد و تنها بخش اندکی به سرمایه در گردش و بازپرداخت بدهی‌ها اختصاص می‌یابد.
این چرخه سهم واقعی سرمایه‌گذاری جدید را به حد ناچیزی کاهش داده و تولید را در وضعیتی از «بقا» نگه داشته است؛ حالتی که مانع از خلق ظرفیت‌های تازه در اشتغال، فناوری و بهره‌وری می‌شود.
تسهیلات تکلیفی نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری را سد کرده، بلکه ناترازی بانکی را نیز تشدید می‌کند. دولت باید منابع آن را از خارج از حساب بانک‌ها تأمین کند تا نظام بانکی فرصت بازسازی یابد.
در چنین شرایطی، بانک می‌تواند به‌جای تکرار دیروز، معمار فردایی باشد که بر ستون‌های تولید، بهره‌وری و سرمایه اجتماعی استوار است.