بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی به خوبی از نیازهای بازار ارز اطلاع دارد و با رصد مداوم این بازار می‌تواند در همین شرایط فعلی نیز نسبت به یکسان‌سازی نرخ ارز اقدام کند. اما بانک مرکزی به جای تصدی‌گری در بازار ارز مداخله می‌کند.
بانک مرکزی در بازار ارز باید ابتدا سیاستگذار باشد و سپس ناظر. بنابراین باید تصدی‌گری را کنار بگذارد. یعنی خرید و فروش ارز به منظور کسب درآمد را کنار بگذارد. در واقع باید بانک مرکزی تنها سیاستگذاری کرده و نرخ ارز را در چارچوب سیاست‌های اقتصادی تعیین و رصد کند. ضمن آنکه بر اجرای این سیاست‌ها نظارت کافی هم داشته باشد.
در دولت البته دیدیم بخشی از اختیارات بانک مرکزی را به بدنه دولت دادند. وقتی در یکی دو مقطع نرخ ارز تا 4 هزار تومان بالا رفت؛ دولت کارگروهی تشکیل داد و مسوولی را در دولت تعیین کرد تا بازار ارز را تحت نظارت داشته باشد. در صورتی که به لحاظ ماهوی این وظیفه بانک مرکزی است که هم بتواند سیاستگذاری برای این بازار داشته باشد و هم نظارت لازم را به عمل آورد. در هر حال سیاست یکسان‌سازی به منزله آزاد گذاشتن قیمت‌ها نیست.
چون 80 درصد درآمد کشور از محل فروش نفت به دست می‌آید و این درآمد انحصارا در اختیار دولت است؛ لذا وقتی صحبت از تک‌نرخی شدن ارز می‌کنیم این ارز در اختیار دولت است. اگر دولت از طریق بانک مرکزی عرضه ارز به بازار را کم و زیاد کند؛ بازار بلافاصله متاثر خواهد شد. بنابراین نرخ ارز را بانک مرکزی و سیاست‌های اوست که تعیین می‌کند. به این ترتیب اگر یک نرخ باشد در وهله نخست جلوی رانت گرفته می‌شود. حذف این رانت در وهله بعد فساد را در حوزه‌های ارزی می‌تواند کاهش دهد. دولت و بانک مرکزی می‌دانند که نیاز ارزی کشور چه میزان است. به طور مثال در ماه‌های اربعین یا مناسبت‌هایی مثل ژانویه نرخ ارز افزایش می‌یابد و بانک مرکزی این رشد را به میزان تقاضا ربط می‌دهد. این تقاضا که تنها 7 درصد از معاملات بازار را شامل می‌شود؛ چگونه می‌تواند 93 درصد بازار را متاثر کند در صورتی که ارز واحدهای صنعتی و ارز مورد نیاز خود دولت، بسیار قابل توجه‌تر است.
لذا به واسطه مشخص بودن نیازها و مصارف و از سوی دیگر معین بودن منابع، سیاستگذاری ارزی سهل خواهد بود. از این منظر یکسان‌سازی نرخ ارز به راحتی قابل اجراست و کار صعب و دور از دسترسی نیست. هم برای سرمایه‌گذار داخلی و هم خارجی نرخ یکسان ارز و ثبات آن منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اشتغال و سرمایه ثابت در کشور و در نتیجه رشد اقتصادی خواهد شد.