فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، اقتصاد کشور را در موقعیتی قرار داده است که تداوم سیاست‌های گذشته دیگر پاسخگو نیست. این اتفاق به معنای محدودیت در صادرات نفت، دشواری در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، کاهش ورودسرمایه‌گذاری خارجی و افزایش هزینه‌های مبادلاتی است.
چنین شرایطی آثار مستقیمی بر متغیرهای کلان اقتصاد، از جمله تورم، بیکاری، رکود و کاهش تولید دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۳۲.۵ درصد اعلام شده و تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۳۷ درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصاد ایران بیش از ۵۷ ماه متوالی تورم بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده که طولانی‌ترین دوره تورمی تاریخ معاصر کشور به شمار می‌رود.
در چنین فضایی، بازنگری در برنامه توسعه هفتم کشور امری حیاتی است. این برنامه بر مبنای احتمال ثبات نسبی در تعاملات بین‌المللی و تداوم صادرات نفت طراحی شده بود، در حالی که با بازگشت تحریم‌ها این مفروضات اعتبار خود را از دست داده‌اند.
برنامه توسعه باید از رشد برون‌زا و متکی بر نفت، به رشد درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌های داخلی تغییر مسیر دهد. تقویت تولید دانش‌بنیان، حمایت از صنایع کوچک و متوسط(SME)، توسعه زنجیره تأمین داخلی و استفاده از توان بومی استان‌ها برای کاهش وابستگی به واردات، باید به عنوان محورهای جدید توسعه در شرایط تحریم مورد تأکید قرار گیرند.
ضروری است سیاست‌های مالی و پولی به گونه‌ای بازتنظیم شوند که انضباط بودجه‌ای، شفافیت مالی و مهار نقدینگی در اولویت قرار گیرد. کاهش هزینه‌های غیرضروری و تمرکز بر پروژه‌های زیرساختی با بازده اقتصادی بالا می‌تواند به حفظ اشتغال و ثبات نسبی کمک کند.
این سطح از تورم نه تنها قدرت خرید خانوارها را به شدت کاهش داده، بلکه موجب بی‌ثباتی در بازارهای کالایی و مالی نیز شده است. از سوی دیگر، نرخ بیکاری رسمی در سال ۱۴۰۳ برابر با ۷.۶ درصد بوده، اما در میان جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال این رقم به بیش از ۲۰ درصد می‌رسد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که آمار واقعی اشتغال به مراتب نگران‌کننده‌تر است، زیرا بخش بزرگی از شاغلان فعلی در وضعیت اشتغال ناقص یا غیررسمی قرار دارند. این ترکیب از تورم بالا و اشتغال شکننده، نشانه‌ای از رکود تورمی عمیق است که می‌تواند در صورت عدم اصلاح سیاست‌ها، موجب کاهش بیشتر تولید و افزایش نابرابری شود.
همچنین در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نیز باید شرایط جدید ناشی از بازگشت تحریم‌ها به‌عنوان واقعیتی قطعی در نظر گرفته شود. بودجه نباید بر پایه درآمدهای نفتی غیرقابل تحقق بسته شود، بلکه باید با اتکا به منابع پایدار داخلی همچون توجه ویژه به تولید داخلی و به تبع آن مالیات، عوارض و اصلاح یارانه‌های پنهان تدوین گردد.
برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که در صورت تداوم محدودیت‌های صادراتی، درآمد ارزی کشور ممکن است تا ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش یابد، ازاین‌رو تخصیص منابع ارزی باید به واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید محدود شود. همچنین شفاف‌سازی هزینه‌ها و حذف طرح‌های عمرانی کم‌اثر از الزامات بودجه سال آینده است تا منابع محدود کشور در مسیر تقویت تولید و جلوگیری از بیکاری هدایت شود.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که در این شرایط نیازمند اصلاح فوری است، قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست. پرداخت نقدی یارانه‌ها در سال‌های اخیر نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی اقشار ضعیف منجر نشده، بلکه خود به عامل افزایش نقدینگی و تورم تبدیل شده است. در شرایط تورمی کنونی، بهتر است به جای پرداخت نقدی، نظام یارانه‌ای کشور به سمت تخصیص مستقیم کالاهای اساسی از طریق شبکه توزیع سراسری حرکت کند. استفاده از کارت‌های هوشمند برای توزیع کالاهایی نظیر نان، برنج، روغن، لبنیات و دارو می‌تواند ضمن کنترل مصرف و جلوگیری از احتکار، امنیت غذایی خانوارها را حفظ کند. در این الگو، علاوه بر آنکه منابع به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی باید سمت و سو پیدا کند بلکه با فراگیری اختصاص توزیع به همه شهروندان ایرانی داخل کشور، علاوه بر عدالت اجتماعی، موجب رونق تولید داخلی نیز شود. اجرای چنین مدلی نیازمند نظارت الکترونیکی دقیق، پایش مستمر بازار و ایجاد سامانه رهگیری کالا در سطح ملی است تا از بروز فساد و نشت منابع جلوگیری شود.
به طور کلی، فعال شدن مکانیزم ماشه می‌تواند اقتصاد ایران را با فشار مضاعفی مواجه سازد، اما در عین حال فرصتی برای بازسازی ساختار اقتصادی نیز فراهم می‌آورد. بازنگری در برنامه توسعه هفتم، تدوین بودجه ۱۴۰۵ بر اساس واقعیت‌های تحریم و اصلاح نظام یارانه‌ای کشور به سمت توزیع هدفمند کالاهای اساسی، سه محور کلیدی برای عبور از این دوران بحرانی به شمار می‌روند. اتخاذ سیاست‌های واقع‌گرایانه و مقاومتی، تمرکز بر توان داخلی، و اصلاح تدریجی ساختارهای مالی می‌تواند ضمن کنترل آثار منفی تحریم‌ها، زمینه را برای رشد پایدار و عدالت‌محور در اقتصاد ایران فراهم سازد.