درخصوص مشکلاتی که عرصه پولی و بانکی کشور به آن مبتلا شده است، اولین نکته تمییز قائل شدن بین موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها است. با وجود اینکه که برخی بانک‌های کشور نیز دچار مشکلاتی هستند، با این وجود به دلیل نظارت مداوم بانک مرکزی بر عملکرد آنها، قابل مقایسه با موسسات اعتباری نیستند. موسسات اعتباری اساسا از بدو تشکیل، مجوزهای لازم را سوی بانک مرکزی اخذ نکرده‌اند و عموم آنها به بخش‌ها و نهادهای قدرتمند ارتباط پیدا می‌کنند، حتی گسترش روز افزون آنها نیز به واسطه ارتباطات و دارا بودن رانت بوده است. به خاطر دلایلی از این دست است که عده‌ای معتقدند اصلاحات سیاسی بر اصلاحات اقتصادی مقدم است. پایبندی همه به قانون، اولویت توسعه کشور است و جلوی فساد سیستماتیک، از این طریق گرفته خواهد شد. سودهای هنگفتی در حدود 50 درصد که از سوی یکی از موسسات ممنوع الفعالیت در برخی شهرها به افراد سرشناس آنجا پرداخت می‌شد، موضوعی است که در گزارش‌های رسمی ذکر شده است. نرخ‌هایی که بیشتر، نامشان را رشوه می‌توان گذاشت تا سود!
اما وضعیت در سیستم بانکی به گونه‌ای دیگر است زیرا بانک مرکزی تا حدی توان اعمال قدرت بر بانک‌ها را دارد، ولی این امکان نیز هنوز به‌صورتی کامل فراهم نشده است. 5 سال از تهیه دو لایحه «بانکداری» و «بانک مرکزی» می‌گذرد که تصویب نهایی آنها در مجلس، موجب افزایش قدرت بانک مرکزی و ایجاد نظم بیشتر در سیستم بانکی خواهد شد؛ اما متاسفانه هنوز مورد تایید قوه مقننه واقع نشده است. در خصوص اهمیت این دو لایحه کافی است به گزارش صندوق بین‌المللی پول اشاره کنم که در آن تاکید کرده است، برای جلوگیری از گسترش بحران کنونی پولی به بانک‌های کشور، نیاز است که نهایتا تا تابستان، این قوانین تصویب و اجرایی شوند.
در شرایط فعلی باید در بانک‌هایی که دچار مشکلاتی هستند، هرچه سریع‌تر مدیریت آن از سهامداران گرفته شده و بانک مرکزی مدیر حرفه‌ای خود را بر راس امور آن قرار دهد. مدیری که مستقل عمل کرده و تحت تاثیر فشار سهامداران و دیگران قرار نداشته باشد. این اقدام نه تنها مشکلات حقوقی ندارد، بلکه در حیطه اختیارات بانک مرکزی قرار دارد. مشابه اقدامی که حدود 6 سال قبل به وقوع پیوست و مدیر سابق بانک ملی را به ریاست موسسه توسعه منصوب کردند. همچنین فوری‌ترین اقدام در نظام بانکی باید این باشد که تمامی بانک‌ها، حساب‌شان را به‌صورت کامل شفاف‌سازی کنند و مجامع عمومی بانک‌ها تا زمانی که گزارش مالی بانک مورد تایید بانک مرکزی واقع نشده است، سودی تقسیم نکنند. سال گذشته بانک مرکزی به تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد که حساب هایشان را باید بر اساس استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) تنظیم کنند. تا امروز فقط بانک‌های دولتی این ابلاغیه را عملی کرده‌اند و بانک‌های خصوصی هنوز تمکین نکرده‌اند.
به‌عنوان نمونه یکی از نتایج شفاف‌سازی‌های مدنظر بانک‌مرکزی این می‌شود که در بانکی، زیانی بالغ بر 2000 میلیارد تومان شناسایی می‌شود و در نتیجه سرمایه آن کاهش می‌یابد. کاهشی که عملکرد بورسی بانک را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در همین راستا، دلیل طولانی شدن بازگشایی نماد این سهم، عدم تصمیم‌گیری درخصوص افزایش سرمایه این بانک است. یکی از مشکلات در زمینه افزایش سرمایه، سهام عدالت است که در دولت احمدی نژاد طراحی و اجرا شد. سهام بانک‌ها در حالی در قالب سهام عدالت به مردم واگذار شدند که قرار نبود پرداختی از جانب مردم صورت بگیرد و مبنا بر تامین سرمایه از منبع سود حاصل شده بانک‌ها بود. این درحالی است که بانک‌ها در طول این مدت عملا سودی کسب نکرده‌اند و ضرر‌ده بوده‌اند. بانک مرکزی باید همچون شرکت هواپیمایی هما که با مقاومت عباس آخوندی از مجموعه سهام عدالت خارج شد، در این مسیر قدم برداشته و مالکیت بانک‌های دولتی را به حال قبل بازگرداند. در آن شرایط، یا دولت خود در افزایش سرمایه شرکت خواهد کرد یا این اجازه را به مردم خواهد داد تا هزینه افزایش سرمایه را تامین کنند. بن‌بست فعلی که بانک مذکور در آن گرفتار شده به خاطر مشکلاتی از این دست است، در حالی که بانک ملی به دلیل مالکیت 100 درصدی دولت به آن دچار نشده است.
از جمله راه حل‌های دیگری که در شرایط فعلی می‌توان بحران نظام پولی و بانکی را سامان داد، توصیه‌هایی است که در گزارش فوریه 2017 صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است. گزارشی در حدود 100 صفحه که راهکارهای متعددی را به بانک مرکزی، وزارت دارایی و سیستم بانکی ارائه داده است. توصیه‌هایی که تجربه‌های جهانی است و نباید بی توجه از کنارش عبور کرد.