بخش کشاورزی، نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و این نیاز در حال افزایش است. از دلایل مهم نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌توان به جمعیت در حال افزایش جهان و تغییر الگوی رژیم غذایی طبقه متوسط در بازارهای نوظهور به سمت غذاهای با ارزش غذایی بالاتر اشاره کرد (به‌عنوان مثال محصولات لبنی، گوشت، ماهی، میوه‌ها، سبزیجات و...). براساس برآورد فائو، تقاضا برای مواد غذایی در سال ٢٠٥٠ در حدود ٧٠ درصد افزایش خواهد یافت و برای تأمین این تقاضا حداقل ٨٠ میلیارد دلار در سال، سرمایه‌گذاری مورد نیاز خواهد بود که انتظار می‌رود عمده سرمایه‌گذاری به وسیله بخش خصوصی صورت گیرد. بخشی از این سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، کشاورزان خرده‌پا هستند.
این کشاورزان به دلیل کوچکی مقیاس تولید عمدتا با درآمد کم و به دنبال آن نداشتن پس‌انداز به‌تنهایی قادر به تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز خود نیستند؛ از‌این‌رو برای سرمایه‌گذاری نیازمند سیستم و نظامی بهینه برای تأمین مالی هستند. هنگامی که از تأمین مالی بخش کشاورزی صحبت می‌شود، اشاره به چهار گروه نیاز مالی متفاوت است که بخش کشاورزی به آنها نیاز دارد: ١) نیاز مالی کشاورزان و کارآفرینان به‌ویژه کوچک‌مقیاس‌ها. ٢) معاملات میان بازیگران زنجیره عرضه. ٣) نیازهای زیرساختی و زیربنایی ٤) ایجاد علم و دانش و تحقیقات. رویکرد تأمین مالی کشاورزان و کارآفرینان بخش کشاورزی، به‌ویژه کوچک‌مقیاس‌ها تمرکز بر بازیگرانی دارد که نیاز مالی دارند. کشاورزان و کارآفرینان کوچک‌مقیاس مانند شرکت‌های تولید و عرضه کوچک‌مقیاس، برای اینکه امکان تولید یا تنوع در تولید را برای خود فراهم آورده و توسعه دهند، نیاز مالی دارند. این رویکرد شامل تأمین مالی برای خرید نهاده‌ها (از قبیل بذر و کود شیمیایی) مکانیزاسیون تولید (از قبیل ماشین‌آلات و تجهیزات) و بازاریابی (از قبیل فراوری، بسته‌بندی و حمل‌ونقل) است.
تأمین مالی بخش کشاورزی ممکن است تأمین مالی اعتباری کوتاه‌مدت برای هزینه‌های عملیاتی بوده یا میان‌مدت برای خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی بوده یا بلندمدت برای تأمین مالی خرید زمین باشد. در میان انواع منابع تأمین مالی، بانک‌ها می‌توانند سهم و جایگاه مهمی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی داشته باشند. در مطالعات به این نکته اشاره شده است که بخش بانکداری در کشورهای در حال توسعه سهم بسیار کوچکی از منابع تأمین مالی کشاورز را در مقایسه با سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به خود اختصاص داده است. این سهم کوچک باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در کشاورزی از سوی کشاورزان و کسب‌وکارهای آن محدود شود.
همچنین در مطالعات نشان داده شده که عامل اصلی اعطای ناچیز وام به کشاورزان و خصوصا کشاورزان خرده‌پا کمبود نقدینگی بانک‌ها نبوده؛ بلکه تمایل‌نداشتن بانک‌ها به گسترش و توسعه اعطای وام به بخش کشاورزی است. حتی در مواقعی هم که دسترسی به اعتبارات بانکی است، این اعتبارات بیشتر به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت (مانند اعتبارات برای خرید نهاده‌ها) بوده و کمتر اعتبارات به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در بخش کشاورزی سوق داده شده و بیشتر این اعتبارات از محل بانک‌های دولتی و منابع رسمی است. این اعتبارات از محل اعتبارات رسمی و دولتی تا حدودی نیازهای مالی کشاورزان و کسب‌وکارهای کوچک را پوشش داده که عموما با هزینه بالا (نرخ سود) برای این کشاورزان است.
عمده‌ترین چالش‌های مؤسسات مالی برای ارائه محصولات مالی به بخش کشاورزی، کشاورزان خرده‌پا و کسب‌وکارهای کوچک بخش کشاورزی را می‌توان در سه محور خلاصه کرد: ١) هزینه‌های معاملاتی برای رساندن خدمات مالی به جمعیت روستایی به دلیل مسافت و راه و دوری روستا. ٢) ریسک بازپرداخت‌نکردن با توجه به خطرات خاص بخش، مانند مخاطرات بخش تولید، قیمت و خطرات بازار. ٣) برخوردارنبودن یا برخورداری کم مؤسسات مالی از دانش مرتبط با مدیریت مخاطرات خاص بخش کشاورزی، مدیریت هزینه‌های معامله و چگونگی ورود مشتریان کشاورزی به بازار خدمات مالی.
علاوه‌بر‌این مطالعات نشان می‌دهد که سیاست‌های دولت‌ها درباره رفع موانع ارائه خدمات مالی به بخش کشاورزی بی‌اثر یا کم‌اثر بوده است و سیاست‌هایی مانند سیاست‌های تشویقی اعطای وام که برای ایجاد انگیزه برای اعطای وام به کشاورزان اعمال شده، کمترین اثر را داشته؛ چون این سیاست‌ها نتوانسته موانع اصلی برای اعطای وام به بخش کشاورزی را مدنظر قرار داده و آنها را حل کند. به عبارت دیگر کمتر به طراحی نظام و سیستم مطلوب و بهینه برای تأمین مالی بخش کشاورزی خصوصا کشاورزان خرده‌پا و کسب‌وکارهای کوچک بخش کشاورزی در زنجیره عرضه محصول توجه شده است.