به دنبال آنچه در سال جاری از جنگ 12 روزه بر اقتصاد ایران گذشت و بعد از آن شاهد بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بودیم، صنعت‌گران دچار دشواری‌هایی شدند؛ اما با این وجود چراغ واحدهای تولیدی را روشن نگه داشتند و این تلاش سزاوار قدردانی است. در روزهای جنگی، فعالان اقتصادی با تمام توان کار کردند تا کوچک‌ترین خللی در سطح جامعه و تأمین معیشت و نیازهای اولیه مردم ایجاد نشود و امروز تنها انتظاری که از مسئولان دارند، همراهی واقعی با تولید است.
در این بین فعالان اقتصادی با رئیس‌جمهور و تعدادی از مسئولان و تصمیم‌سازان کشور نشست‌هایی را ترتیب دادند تا دغدغه‌های خود را بیان کرده و مطالبه‌گری کنند. در این نشست‌ها تنها مطالبه بخش خصوصی از دولت این بود که اجازه دهند فعالان اقتصادی به مسیر تولید و تجارت خود ادامه دهند؛ تعدیل نیرو برای تولیدکننده سخت‌ترین تصمیم است، زیرا نیروی انسانی سرمایه اصلی واحدهای تولیدی است.
باید اذعان داشت که شرایط کشور، شرایط جنگ اقتصادی است و قوانینی که برای وضعیت عادی تدوین شده، دیگر پاسخگوی وضعیت فعلی نیست. بنابراین از رئیس‌جمهور می‌خواهیم برخی قوانین با تصمیم سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی به‌صورت موقت اصلاح شود تا تولید از حرکت نایستد.
از طرفی با وجود همه تنگناهای اقتصادی، عملکرد سامانه‌های اداری در دستگاه‌های اجرایی که با هدف تسهیل امور شکل گرفتند، به مانعی تبدیل شدند که اجازه حرکت را به فعال اقتصادی نمی‌دهند. گاهی یک هفته برای ورود یا ثبت درخواست در سامانه‌ها زمان تلف و فعالیت واحد تولیدی متوقف می‌شود.
در این دوران، تأمین مالی تولید نیز یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی است؛ بانک‌ها توان تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را ندارند و نهایت همکاری‌شان تمدید وام‌های قدیمی است. منابع بانکی پاسخگوی نیازهای تولید نیست. برای نمونه، استان گلستان، تأمین‌کننده اصلی گندم، مرغ و محصولات اساسی و در واقع یکی از استان‌های مهم در تأمین امنیت غذایی کشور است؛ اما حمایت ویژه‌ای برای تولیدکنندگان این بخش تعریف نشده و در حالی که صنعت در تأمین منابع مالی خود دچار چالش جدی است، مطالبات کشاورزان با تأخیر و قطره‌چکانی پرداخت می‌شود.
افزایش بی‌سابقه بهای قبوض برق و تهدید مداوم قطع برق واحدهای تولیدی نیز یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی است. با وجود همه این چالش‌های کلیدی، بخش خصوصی پای کار مانده و در تلاش است چرخ اقتصاد را بچرخاند؛ اما در این مسیر به رویکرد حمایتی دولت و حاکمیت نیاز دارد. همدلی و هماهنگی میان مسئولان و بخش خصوصی یک اصل است و اگر همدلی برقرار باشد، کشور می‌تواند از این شرایط سخت عبور کند.