نظام بانکی هر کشور، ستون اصلی ثبات اقتصادی آن است و سلامت این نظام نقشی تعیین‌کننده در مسیر رشد و توسعه پایدار دارد. در اقتصاد ایران نیز هماهنگی و کارآمدی در حوزه پولی و بانکی، پیش‌شرط بازگشت اعتماد و رونق در بخش‌های مولد به شمار می‌رود. با این حال، برخی ناهماهنگی‌ها در سیاست‌های پولی و ضعف در نظارت بانکی طی سال‌های اخیر، موجب بروز چالش‌هایی شده که بازتاب آن در افزایش نقدینگی، رشد تورم و کاهش بهره‌وری اقتصادی مشاهده می‌شود.
افزایش فاصله میان منابع و مصارف بانک‌ها، انجماد بخشی از دارایی‌ها و افزایش مطالبات غیرجاری، نظام بانکی را از نقش اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید و سرمایه‌گذاری دور کرده است. هنگامی که بخشی از منابع بانکی به فعالیت‌های غیرمولد یا سوداگرانه هدایت می‌شود، جریان تأمین مالی تولید با محدودیت روبه‌رو خواهد شد و در نتیجه، رشد اقتصادی و اشتغال آسیب می‌بیند.
اصلاح این روند، نیازمند بازگشت به انضباط پولی، شفافیت مالی و تقویت نظارت‌های حرفه‌ای است. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، باید نقش راهبردی خود را در تنظیم تراز نقدینگی، کنترل تسهیلات تکلیفی و ارتقای شفافیت ترازنامه‌ای بانک‌ها با قدرت بیشتری ایفا کند. هم‌زمان، هم‌راستایی سیاست‌های پولی با اهداف تولیدی و اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
رعایت اصول و استانداردهای بین‌المللی بانکی از جمله کفایت سرمایه، مدیریت ریسک نقدینگی، و کنترل تسهیلات غیرجاری می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی و کارآمدی نظام مالی کشور باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرچه شفافیت در نظام بانکی بیشتر باشد، ثبات مالی و مشارکت فعالان اقتصادی نیز تقویت خواهد شد.
اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که فعالان اقتصادی و مردم اطمینان یابند بانک‌ها بر اساس ضوابط حرفه‌ای و نظارت دقیق فعالیت می‌کنند. این اعتماد، انگیزه سپرده‌گذاری و تعامل مالی را افزایش داده و از حرکت نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌کند. در مقابل، نبود شفافیت و بی‌نظمی در سیاست‌های پولی می‌تواند زمینه رفتارهای هیجانی در بازارهای مالی را فراهم سازد.
همچنین، خروج تدریجی بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر حمایت از بخش‌های مولد و صادرات‌محور، از ضروری‌ترین گام‌ها برای بازگرداندن تعادل به اقتصاد است. افزایش سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی، نه‌تنها به رشد اشتغال کمک می‌کند بلکه نقش مهمی در مهار تورم و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد داشت.
اصلاح ساختار بانکی، فرآیندی زمان‌بر اما اجتناب‌ناپذیر است که نیازمند همکاری و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و مالی کشور است. اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در این مسیر با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و مطالبه شفافیت مالی، نقش مؤثری در تقویت نظام بانکی و ایجاد ثبات اقتصادی ایفا کنند. بخش خصوصی از بی‌ثباتی پولی بیش از هر بخش دیگری آسیب می‌بیند و از همین‌رو، خواهان اجرای اصلاحاتی است که منجر به اعتماد، شفافیت و پایداری اقتصادی شود.