اعتماد عمومی سرمایه‌ای است که هیچ بودجه‌ای توان جایگزینی آن را نداردو فرسایش آن ازجایی آغاز می‌شود که تعارض منافع به چالشی قابل‌اصلاح در حکمرانی اقتصادی تبدیل شود.این یک نارسایی اداری نیست،بلکه موضوعی ملی است که بر کیفیت تصمیم‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد اثر می‌گذارد.
هرگاه نقش تصمیم‌گیر،ناظر و ذی‌نفع در یک نقطه جمع شود،کارآمدی سیاست‌گذاری کاهش و فضای سرمایه‌گذاری بی‌ثبات می‌گردد.بخش مهمی از چالش‌های اصلاحات اقتصادى به ضعف شفافیت و هم‌پوشانی کارکردها در چرخه تصمیم‌سازی بازمی‌گردد.
تجربه کشورهایی که مسیر توسعه را پیموده‌اند نشان می‌دهد تفکیک نقش‌ها، مرزبندی منافع و استقرار شفافیت سازوکاری در تقویت اعتماد عمومی است. شفافیت ابزار تنبیه نیست زیرساخت اعتماد و شرط اجرای مؤثر سیاست‌هاست.
کشوری که اعتماد عمومی را احیا کند، سرمایه ملی خودرا بازآفرینی کرده است. اقتصاد قدرتمندبر منابع مالی بنا نمی‌شود؛بر اعتماد بنا می‌شود.و هر گامی برای مهار تعارض منافع،گامی به‌سوی آینده مطمئن اقتصادایران است.