سفر اخیر هیأت تجاری ایران به کشور قزاقستان، به سرپرستی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و در معیت رئیسجمهور، تنها یک مأموریت رسمی اقتصادی نبود؛ سفری بود هدفمند با تمرکز ویژه بر توسعه همکاریهای اقتصادی و بهویژه صدور خدمات فنی مهندسی. نکته قابلتوجه این سفر آن بود که پس از سفرهای تاجیکستان و آذربایجان، اینبار در قزاقستان نیز در سخنان رئیسجمهور، خدمات فنی مهندسی بهکرات و به صراحت در زمره مهمترین راهبردهای همکاری اقتصادی میان دو کشور مورد تأکید قرار گرفت؛ نشانهای معنادار که میتوان آن را آغازی مثبت و امیدوارکننده در تغییر نگاه کلان به این ظرفیت راهبردی دانست.
در این هیأت، کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران حضوری فعال و اثرگذار داشت و در کنار آن، جمعی از شرکتهای مطرح و توانمند خدمات فنی مهندسی کشور نیز حضور یافتند. افزون بر این، برقراری ارتباط مستقیم و میدانی با شرکتهای ایرانی حاضر و فعال در قزاقستان، بهعنوان بخشی از یک رویکرد برنامهریزیشده و معنادار، در دستور کار این هیأت قرار داشت؛ رویکردی که تلاش میکرد فاصله میان سیاستگذاری و اجرای میدانی را به حداقل برساند.
در روزها و سالهایی که ایران عزیز ما با خشکسالی نگرانکننده و دغدغههای جدی منابع آب دستوپنجه نرم میکند، حضور در سرزمینی پرآب، پوشیده از برف و تجربه سرمایی نزدیک به ۲۴ درجه زیر صفر، برای بسیاری از اعضای هیأت یادآور دهههای ۶۰ و ۷۰ ایران بود؛ سالهایی که وفور منابع طبیعی بدیهی مینمود و توسعه، بیش از آنکه دغدغه باشد، افقی در دسترس به نظر میرسید. همین تضاد ملموس میان «ایرانِ تشنه امروز» و «قزاقستانِ سرد و پرآب»، بهترین نقطه آغاز برای تأملی جدیتر درباره فرصتهای توسعهای این کشور و جایگاه آن در نقشه آینده صدور خدمات فنی مهندسی ایران است.
قزاقستان؛ سرزمین پروژهها و نیازهای زیرساختی
قزاقستان با مساحتی نزدیک به دو برابر ایران، برخوردار از منابع طبیعی گسترده، ثروت ملی قابلتوجه و سیاستی آشکارا توسعهگرا، یکی از مستعدترین کشورهای منطقه برای فعالیت شرکتهای ایرانی صادرکننده خدمات فنی مهندسی بهشمار میرود. وسعت جغرافیایی این کشور و برنامههای توسعهای آن، نیاز فزایندهای به انواع زیرساختهای فیزیکی ایجاد کرده است؛ از ساختمان و مسکن گرفته تا راه، ریل، خطوط انتقال انرژی، تأسیسات زیربنایی و پروژههای لجستیکی.
حضور فعال نهادهای مالی بینالمللی در قزاقستان و تعریف پروژههای توسعهای متعدد از سوی این نهادها، این کشور را به یکی از مهمترین مقاصد بالقوه صدور خدمات فنی مهندسی ایران در حوزه کشورهای CIS تبدیل کرده است؛ ظرفیتی واقعی، مبتنی بر پروژه و قابل اتکا.
حضور محدود اما ارزشمند شرکتهای ایرانی
در حال حاضر، تعداد محدودی از شرکتهای فنی مهندسی ایرانی، با روحیهای تحسینبرانگیز و اتکا به توان فنی و مالی خود، در قزاقستان مشغول فعالیت هستند. تجربه این شرکتها نشان میدهد که توان مهندسی ایران، حتی در فضای رقابتی بینالمللی، همچنان زنده و رقابتپذیر است. آنچه مانع توسعه حضور گستردهتر شرکتهای ایرانی شده، نه ضعف فنی، بلکه محدودیتهای ساختاری در حمایت هدفمند، صدور ضمانتنامهها و دیپلماسی اقتصادی است.
کمیته مشترک صدور خدمات فنی مهندسی؛ بستری برای جهش
حدود دو ماه پیش، به پیشنهاد کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق ایران، کمیته مشترک صدور خدمات فنی مهندسی ایران با استقبال نهادهای مؤثر حاکمیتی و بخش خصوصی شکل گرفت. مأموریت این کمیته، تجمیع ظرفیتهای ملی برای تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی و طراحی سازوکارهایی عملیاتی برای جهش در این صادرات ارزشمند و دانشمحور است.
برنامهریزی برای اعزام هیأتهای تخصصی با محوریت صدور خدمات فنی مهندسی، یکی از ابزارهای این کمیته برای شناسایی موانع، تمرین حضور مؤثر در بازارهای هدف و طراحی الگوهای اجرایی است. تجربه قزاقستان میتواند بهعنوان یک نمونه موفق (Case Study)، مبنای توسعه این مدل قرار گیرد.
ترکیه در قزاقستان؛ درسی روشن از حمایت حاکمیتی
بررسیهای میدانی این سفر، بار دیگر فاصله معنادار ایران و ترکیه در حوزه صدور خدمات فنی مهندسی را آشکار کرد. ترکیه، بهواسطه حمایتهای گسترده دولت و نهادهای مالی خود، نهتنها در منطقه بلکه در سطح جهانی عملکردی درخشان داشته است.
شرکتهای ترک، با دسترسی آسان به ضمانتنامهها و پشتوانه نظام بانکی غیرتحریمی، با اطمینان کامل وارد پروژههای بینالمللی میشوند. مهمتر آنکه دولت ترکیه سازوکاری مشخص برای حمایت از وصول مطالبات شرکتهای خود پیشبینی کرده و عملاً ریسک مالی فعالیت در کشورهای مقصد را به حداقل رسانده است. این سطح از دیپلماسی اقتصادی، تجربهای ارزشمند و قابل تأمل برای سیاستگذاران ایرانی است.
تأمین مالی و صندوقهای سرمایهگذاری مشترک؛ از ایده تا سازوکار اجرایی
صندوقهای ثروت ملی و نهادهای مالی توسعهای کشورها، یکی از مهمترین ابزارهای توسعه صادرات، بهویژه در حوزه خدمات فنی مهندسی محسوب میشوند. در همین چارچوب، تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در قالب SPV، با مشارکت صندوقهای ثروت ملی، بانکهای دو کشور و حتی با حضور نهادهای مالی بینالمللی فعال در این کشورها، میتواند یکی از مؤثرترین ابزارها برای تعریف و اجرای پروژههای مشترک باشد. این ساختارها امکان میدهند پروژهها بهصورت شفاف تأمین مالی شده و طراحی و اجرای آنها به شرکتهای صادرکننده خدمات فنی مهندسی ایران واگذار شود.
در جریان این سفر، جلسهای تخصصی و راهبردی با تشکل آتامکن (Atameken) برگزار شد؛ نهادی که بهعنوان قدرتمندترین و فراگیرترین انجمن بخش خصوصی قزاقستان شناخته میشود و نقش محوری در سیاستگذاری اقتصادی، ارتباط با دولت، هدایت بخش خصوصی و تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی این کشور ایفا میکند. آتامکن عملاً صدای واحد بخش خصوصی قزاقستان در تعامل با حاکمیت و نهادهای مالی داخلی و بینالمللی است.
در این جلسه، با تمرکز ویژه بر صدور خدمات فنی مهندسی ایران، از این تشکل قدرتمند بهصورت رسمی دعوت شد تا هیأتی تخصصی به ایران اعزام کند. مقرر شد برنامهریزی برای میزبانی این هیأت در بهار ۱۴۰۵ در تهران، با محوریت معرفی توانمندیهای شرکتهای ایرانی، بررسی مدلهای تأمین مالی مشترک از جمله SPV و تعریف پروژههای مشخص، در دستور کار طرفین قرار گیرد؛ گامی عملی برای عبور از گفتوگو به همکاری اجرایی.
اعزام هیأتها؛ از تشریفات تا نتیجه
یکی از مهمترین درسهای تجربه ترکیه در دوران اردوغان، تبدیل سفرهای رسمی به ابزاری واقعی برای توسعه صادرات است. هیأتهای تجاری همراه رئیسجمهور ترکیه، معمولاً با قراردادهای مشخص، دریافت پروژههای زیرساختی و حلوفصل مشکلات شرکتها به کشور بازمیگردند. حضور مستقیم عالیترین مقام اجرایی، در بسیاری موارد به گشایش گرههای اجرایی شرکتهای ترک منجر شده است.
این مدل، باید توسط کمیته مشترک صدور خدمات فنی مهندسی، متناسب با شرایط ایران، بومی و بهصورت مستمر بهبود یابد تا به الگویی عملیاتی، پایدار و قابل اتکا تبدیل شود.
تحریمها؛ مانع بزرگ اما تعیینکننده
تجربه قزاقستان بار دیگر نشان داد که تحریمهای بینالمللی، همچنان مهمترین مانع صدور خدمات فنی مهندسی ایران است. حتی در مواردی که شرکتهای ایرانی با تلاش فراوان موفق به برنده شدن در مناقصات بینالمللی شدهاند، به دلیل محدودیتهای ناشی از تحریم و نفوذ اقتصادی رقبا در نهادهای مالی بینالمللی، پروژهها از شرکت ایرانی سلب و به رقبای مستقیم منطقهای واگذار شده است.
قزاقستان، تنها یک مقصد جدید صدور خدمات فنی مهندسی نیست؛ آینهای است که هم توان مهندسی ایران و هم کاستیهای سیاستگذاری توسعه را شفافتر از همیشه نشان میدهد. اگر قرار است صدور خدمات فنی مهندسی به یکی از موتورهای پیشران اقتصاد ایران بدل شود، راهی جز بازنگری جدی در دیپلماسی اقتصادی، نظام تأمین مالی، الگوی حمایت حاکمیتی و در نهایت، حلوفصل مسئله تحریمها وجود ندارد.
این سفر، بیش از هر چیز، یادآور این حقیقت بود که صدور خدمات فنی مهندسی ایران زنده است؛ آنچه نیاز به بازسازی دارد، سیاستگذاری و حمایت از این توان ملی دانشمحور، ارزشمند و فاخر است.