آنچه امروز تولید را فرسوده میکند، فقط هزینه مواد، انرژی یا تأمین مالی نیست؛ هزینهای پنهانتر بهنام هزینه تصمیمگیرى شکل گرفته که از دل تعلل در تصمیم، مقررات متکثر، تفسیرهای متناقض و مسیرهای اداری ناپایدار بیرون میآید. بنگاه زمانیکه پیام سیاست را بهموقع و شفاف دریافت نکند، ناچار تصمیم را به تعویق میاندازد یا با ریسک بالا اقدام میکند.
تعدد بخشنامهها، تغییرات پیدرپی رویهها و ناهماهنگی نهادی، زمان و انرژی بنگاه را مستهلک میکند و هزینه پیشبینیپذیری را بالا میبرد؛ هزینهای که مستقیماً به کاهش سرمایهگذاری و افت ظرفیت تولید میانجامد.
کاهش این بار پنهان، با تصمیم در زمان و اثرگذار دولت ممکن میشود؛ تصمیمهایی که بر ثبات رویهها، زمانبندی روشن سیاستها، تفسیر واحد مقررات، پاسخگویی مشخص دستگاهها و پایش اثر تصمیمات تکیه میکند. چنین رویکردی، تولید را از بلاتکلیفی خارج و به مدار اقدام عقلایی و رشد پایدار بازمیگرداند.