تورم مزمن، رکود در بخش تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت سرمایهگذاری و نااطمینانی گسترده در فضای کسبوکار، تصویری روشن از وضعیت اقتصادی کشور ارایه میداد. در چنین فضایی، انتظار میرفت بودجه سال آینده بر پایه واقعیتهای اقتصادی و با هدف اصلاح ناترازیها و کاهش فشار بر معیشت مردم تنظیم شود، اما بررسی مفاد لایحه نشان داد که این انتظار برآورده نشد.
رویکرد حاکم بر بودجه، بهویژه در بخش درآمدها، فاصله قابل توجهی با شرایط واقعی اقتصاد کشور داشت. افزایش چشمگیر سهم مالیاتها در تامین منابع دولت، در حالی در دستور کار قرار گرفت که بخش بزرگی از اقتصاد در وضعیت رکودی قرار داشت. همزمان، اتکای بودجه به درآمدهای نفتی نیز با ابهامها و محدودیتهای جدی همراه بود. تجربه سالهای گذشته نشان داده بود که تحقق درآمدهای نفتی، به دلیل تحریمها و محدودیتهای فروش، همواره با ریسک بالا همراه بوده است. ترکیب این دو عامل، یعنی افزایش فشار مالیاتی و ابهام در فروش نفت، زمینه تشدید رکود تورمی را فراهم کرد.
اعداد و ارقام درج شده در بودجه، با واقعیتهای اقتصادی کشور همخوانی نداشت. این عدم تطابق، خطر بروز تورمهای شدیدتر را تقویت کرد؛ تورمی که در صورت تداوم، امکان کنترل آن از دست سیاستگذاران خارج میشد. نادیده گرفتن مبانی علمی بودجهنویسی و اصول شناخته شده اقتصاد، پیامدهایی فراتر از یکسال مالی به همراه داشت و اقتصاد کشور را در مسیر بیثباتی بیشتر قرار داد.
یکی دیگر از محورهای بحثبرانگیز بودجه، افزایش اعتبارات نهادهای فرهنگی و غیرمولد بود. تخصیص منابع قابل توجه به این نهادها، بدون ارایه ارزیابی شفاف از عملکرد و خروجی آنها، پرسشهای جدی را در افکار عمومی و میان کارشناسان اقتصادی ایجاد کرد. هنگامی که نهادی سهم قابل توجهی از منابع عمومی را در اختیار داشت، انتظار میرفت کارکرد آن بهطور دقیق بررسی و مشخص شود که این منابع در سالهای گذشته چه نقشی در توسعه فرهنگی جامعه ایفا کردهاند و چه دستاورد ملموس و قابل دفاعی به همراه داشتهاند.
واقعیت آن بود که بخش مهمی از مشکلات فرهنگی جامعه همچنان پابرجا باقی ماند و نمیشد ادعا کرد که هزینههای سنگین انجام شده، به حل این مسائل منجر شده است. نبود نظام ارزیابی عملکرد و فقدان شفافیت در نحوه هزینهکرد منابع، این تردید را تقویت کرد که تخصیص بودجه، نه بر اساس کارآمدی، بلکه بر پایه ملاحظات غیر اقتصادی انجام شده است. در چنین شرایطی، افزایش بودجه این نهادها، به جای آنکه به بهبود وضعیت فرهنگی منجر شود، فشار بیشتری بر منابع محدود دولت وارد کرد.
دولت در سالهای گذشته وعده داده بود که بودجه بخشهایی را که تاثیر مستقیمی بر اقتصاد، توسعه کشور و حتی توسعه فرهنگی نداشتند، تعدیل یا حذف کند. با این حال، در عمل چنین وعدهای محقق نشد و روند تخصیص منابع به این بخشها ادامه یافت. این تناقض میان وعده و عمل، اعتماد عمومی به سیاستگذاری مالی را تضعیف و این برداشت را تقویت کرد که بودجه بیش از آنکه ابزاری برای عبور از بحران باشد، وسیلهای برای به تعویق انداختن بحران محسوب میشود.
تعویق اصلاح ناترازیها، به معنای انباشت مشکلات برای سالهای آینده ارزیابی شد. در واقع، هزینه ناکارآمدیهای امروز به نسلهای بعدی منتقل شد؛ نسلی که باید بار تصمیمات نادرست و اصلاحات انجام نشده را به دوش بکشد. اگر اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نمیشد و اصول علم اقتصاد مبنای تصمیمگیری قرار نمیگرفت، شرایط اقتصادی در سالهای آینده نامناسبتر از وضعیت کنونی برآورد میشد.
ساختار مالیاتی بودجه نیز یکی از مهمترین نقاط ضعف آن به شمار میرفت. بخش عمدهای از درآمدهای پیشبینی شده دولت از محل مالیات تامین شد، اما پرسش اساسی این بود که این مالیاتها از چه کسانی اخذ میشد. در عمل، بار اصلی مالیات همواره بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامهدار، تولیدکنندگان رسمی و بنگاههایی قرار داشت که سالها سهم خود را به دولت پرداخت کرده بودند. این در حالی بود که بخشهای نامرئی اقتصاد و فعالیتهای غیررسمی، سهم ناچیزی در تامین منابع مالیاتی داشتند یا عملا خارج از چرخه مالیاتستانی باقی مانده بودند.
این عدم توازن، فشار مضاعفی بر بخش رسمی اقتصاد وارد کرد. بسیاری از بنگاهها که با کاهش تقاضا، افزایش هزینههای تولید و محدودیت نقدینگی مواجه بودند، توان تحمل این فشار را نداشتند. نتیجه این وضعیت، خروج برخی بنگاهها از مدار تولید و فعالیت اقتصادی بود؛ اتفاقی که پیامدهای آن به کل جامعه منتقل شد.
تعطیلی یا تضعیف بنگاهها، به افزایش بیکاری، کاهش درآمد خانوارها و تشدید مشکلات معیشتی انجامید. حتی اگر این پیامدها در کوتاهمدت پنهان میماند، واقعیتهای اقتصادی در نهایت خود را نشان داد و امکان گریز از آنها با آمارسازی یا تعویق تصمیمات وجود نداشت. افزایش بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشت و سطح نارضایتی عمومی را افزایش داد.
افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد نیز فشار مستقیمی بر معیشت مردم وارد کرد. این نوع مالیات به صورت زنجیرهای از تولید تا مصرف منتقل شد و در نهایت، مصرفکننده نهایی هزینه آن را پرداخت کرد. در شرایطی که قدرت خرید خانوارها کاهش یافته بود، چنین تصمیمی به هیچوجه به بهبود معیشت مردم کمک نکرد و فشار تورمی را تشدید کرد.
در مجموع، بودجهای با این مختصات نه به افزایش قدرت خرید مردم انجامید و نه به کاهش بحران معیشتی منجر شد. بدون اصلاح نگاه حاکم بر بودجه، کاهش هزینههای ناکارآمد، گسترش پایههای واقعی مالیاتی و حمایت عملی از تولید، اقتصاد کشور در مسیر رکود تورمی باقی ماند و هر سال با چالشهای عمیقتری مواجه شد؛ چالشهایی که بیتوجهی به آنها، هزینههای سنگینتری را در آینده بر کشور تحمیل کرد.