هم‌زمان با روزهای پایانی ماه مبارک رمضان طبق رسمی ارزشمند، رئیس دولت با ضیافت افطار میزبان فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور بود، رئیس دولتی که در پی حضور باشکوه و بی‌نظیر مردم در پای صندوق‌های رأی، اعتمادی دوباره را کسب کرد و این روزها مهیای آن می‌شود تا بازسازی‌های انجام‌شده چهار سال قبل دولت تدبیر امید را با چیدمانی درست و اصولی به نتیجه‌ای عملی برساند.
دولت یازدهم به‌زعم بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی علی رقم همه تنگناها، تلاش کرد به شایستگی، سامانی به وضعیت اقتصادی کشور دهد. دولت، اقتصادی بحران‌زده با خزانه خالی و بدهکاری‌های انبوه را تحویل گرفت و اکنون نسبت به سال ۹۲ وضع خیلی بهتری دارد چراکه تقریباً آواربرداری‌ها به انتها رسیده و در مرحله آغاز رشد متناسب و متوازن قرارگرفته است. اگر دولت بتواند تورمی را که پایین آورده را در همین سطح نگه دارد و کنترل کند، رشد اقتصادی به وضعیت رفاهی مردم در چهار سال آینده کمک زیادی خواهد کرد، یعنی به لحاظ اقتصادی در سال‌های آتی در وضعیت مناسب‌تری نسبت به سال ۹۲ قرار خواهیم داشت.
حرف‌وحدیث از موفقیت‌ها و ناکامی‌ها، ضعف و نقاط قوت دولت تدبیر و امید زیاد است که به‌اجمال می‌توان نمره‌ای قابل‌قبول را برای آن در نظر گرفت.
رئیس جمهوری در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی در قامت رئیس دولت یازدهم و منتخب دولت دوازدهم بار دیگر از نقش ارزشمند فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور و اینکه این بخش باید تقویت شود، از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی صحبت کرد درحالی‌که خود اذعان داشت در ابتدای دولت یازدهم نیز اراده بر همین موضوع بود و وزرای انتخابی هم وعده بر اینکار داده بودند که باگذشت روزهای کاری دولت یازدهم هرکدام از وزرا با ادله‌ای از سخت بودن چنین کاری خبر دادند و توفیق چندانی در این مورد حاصل نشد.
حال اگر قراراست در دولت دوازدهم کار واگذاری به بخش خصوصی به‌صورت واقعی انجام شود باید باقدرت و بدون بهانه و در راستایی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شود قانونی که به فرمایش مقام معظم رهبری بی‌شک گره‌گشای بخش عظیمی از مشکلات و انقلاب و تحولی بزرگ در اقتصاد و کشور خواهد بود.
رئیس‌جمهور منتخب برای رسیدن به این هدف راهی جز انتخاب هوشمندانه و دقیق اعضای کابینه ندارد کابینه‌ای که ایمان داشته باشد راه برون‌رفت اقتصاد جز کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی نیست.
در بین وزارتخانه‌های مختلف در کنار همگرای و همراهی که می‌توانند داشته باشند وزارت صنعت معدن و تجارت از حساسیت بالاتری برای بخش خصوصی برخوردار است و می‌توان گفت این وزارتخانه می‌تواند آغازگر این تحول باشد. با انتخاب وزیری که از اقتضائات بخش صنعت معدن و تجارت کشور به‌خوبی آگاه است و با همفکری وهم اندیشی سربازان واقعی جبهه اقتصادی یعنی فعالان بخش خصوصی بتواند مسیر را برای حرکت اقتصاد برمدار تعقل فراهم کند. در این زمینه می‌توان به نقش مهم اتاق‌های مشترک اشاره کرد.
اتاق‌های مشترک جایگاهی ارزشمند برای تسهیل ارتباطات تجار و بازرگانان و فراهم شدن زمینه‌های سرمایه‌گذاری‌های متقابل هستند که با توان و هزینه بخش خصوصی ایجادشده‌اند. دولت در اولین اقدام می‌تواند وظایف موازی را که ازجمله اقدامات ذاتی اتاق‌های مشترک است همچون برگزاری نمایشگاه‌ها، ساماندهی هیات‌های اعزامی، تهیه تفاهم‌نامه با سایر کشورها، به این بخش واگذار کند و صداقت عملی حرکت در مسیر خصوصی‌سازی را با برگزاری کمیسیون‌های مشترک اقتصادی با حضور پررنگ اتاق‌های مشترک و امضای تفاهم‌نامه‌ها بر اساس نظریات این اتاق‌ها که متشکل از بازرگانان سردوگرم چشیده‌اند و مأموریت‌های تجاری و محتوای تفاهم‌نامه‌ها برای آن‌ها تعریف می‌شود، به اثبات رساند.
روزهای سرنوشت سازی در انتظار اقتصاد ایران است اقتصادی که دیگر بهانه مقصر دانستن عملکرد دولت قبل از او سلب شده و مردم با افزایش قدرت تحلیل مسائل با اعتماد دوباره خود منتظر اقدامات عملی و لمس نتایج اقتصادی در کشور هستند. به‌هرحال چهار سال فرصت خوبی بود برای بازسازی خرابی‌ها و اکنون فرصت برداشت‌هاست.
اگرچه در سال‌های پیش رو نباید فضای کلی و بین‌المللی حاکم بر منطقه و جهان را از نظر دور داشت اما جهانیان که شاهد صداقت در عمل و گفتار ما بوده‌اند نوبت آن‌هاست که از حسن رفتار برمدار تعقل ایرانیان برای توسعه روابط خود با ما گام بردارند.
برجام اگرچه به خاطر بدعهدی‌های همیشگی امریکا همه تیرها را به سیبل هدف ننشانید اما زمینه را برای اعتماد جهانیان فراهم کرد. ارتباط پرقدرت با کشورهای دوست می‌تواند زمینه حضور دیگر کشور را در مسیر پویایی اقتصاد کشورمان فراهم آورد. به‌عنوان یک فعال اقتصادی رجای واثق دارم، رشد اقتصادی و توسعه کشور جز از مسیر همدلی داخلی تمامی گروه‌های سیاسی و نشان دادن چهره‌ای واحد از کشورمان در عرصه بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی و افزایش صادرات سرانجامی نیکو نخواهد داشت.