از زمان مظفرالدین شاه که ویلیام دارسی استرالیایی برای اولین بار اقدام به اکتشاف نفت در ایران کرد و سال‌های بعد که این درآمد به یکی از سهل‌الوصول‌ترین منابع مالی دولت‌ها تبدیل شد شاهد بروز رفتارهایی از دولت‌ها بوده‌ایم.که در آن اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی و بی‌نیازی از تشکیل بخش خصوصی قوی بوده است.
در 50 سال اخیر سیاست‌های توسعه‌ای کشور عمدتاً بر پایه درآمدهای نفتی استوار شده است. همچنین بزرگ‌تر شدن دولت‌ها و رسیدن به مرز 3 تا 4 میلیون کارمند و حقوق‌بگیر دولتی بخش دیگری از اثرات این رویکرد بوده است.
در کنار آن باید به اثرات دیگری مانند نرخ پائین بهره‌وری، ایجاد بروکراسی عظیم دیوان‌سالار، محیط کسب‌وکار انحصاری و دولتی و... اشاره کرد.
وابستگی به درآمدهای نفتی آن‌چنان ریشه‌ای در اقتصاد کشور دارد که امروز به‌رغم کم شدن تأثیر و ارزش نفت در اقتصاد دنیا همواره در ذهن سیاست‌گذاران ما رسیدن به نفت 120 دلاری و حل مسائل بر پایه این درآمدهای سهل‌الوصول موج می‌زند.
این تفکر و سیاست‌های اتخاذ شده حاصل از آن، باعث تشکیل یک اقتصاد کاملاً دولتی و خصوصی شده است. اقتصادی که در آن بخش خصوصی کمترین نقش را در تصمیم‌سازی‌ها دارد، بی‌اعتمادی و بدبینی بین دولت و بخش خصوصی موج می‌زند و نهایتاً اقتصادی که به سبب نامتعارف بودن ساختار خود نمی‌تواند ارتباطات منطقی اقتصادی را با دنیای خارج ایجاد کند.
در ابتدای کار دولت یازدهم، از یک‌سو با توجه به افت شدید قیمت جهانی نفت خام و افول درآمدهای نفتی دولت و همچنین حجم تاریخی بدهی دولت (700 هزار میلیارد تومان) و از سوی دیگر حضور جناب آقای روحانی در سمت ریاست جمهوری و کابینه تکنو کرات ایشان این امید قوت گرفت که زمان اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و برجسته‌تر شدن نقش بخش خصوصی واقعی فرارسیده است. این ظن زمانی تقویت شد که توافق تاریخی برجام امضاء و سیل هیات‌های بازرگانی خارجی به سمت کشورمان سرازیر شد. اما دو عامل عدم اعتقاد در بدنه‌های اجرایی کشور و غافلگیری از تحولات انجام‌شده موجب کمترین میزان استفاده از فضای موجود شد و همچنان مشکلات 50 ساله با شدت و حدت خود را به رخ کشانید.
اما امروز که دولت دوازدهم با اقبال مردم مجدداً در حال تشکیل است بیم و امید در بخش خصوصی موج می‌زند. بیم از فرصت سوزی‌ها و امید به ایجاد تحول تغییر حرکت در سیاست‌های اجرایی. به نظر نگارنده چهار سال آینده دولت جناب آقای روحانی می‌تواند به پیشرفت‌های بزرگی در اقتصاد کشور منجر شود به‌شرط انجام اقداماتی که به چهار مورد آن به شرح زیر اشاره می‌شود.
ایجاد اعتماد بین دولت و بخش خصوصی کشور
این اعتماد که صد البته باید در عمل و نه در سخنرانی‌ها و شعارها به وقوع بپیوندد می‌تواند اصلی‌ترین بخش تعیین استراتژی و اجرای منطقی خروج از اقتصاد دولتی و نفتی و اتکا به بخش خصوصی و درآمدهای حاصله از تولید وخدمات شود. ایجاد این اعتماد می‌تواند با مشورت گرفتن در تعیین وزرا و مدیران حوزه های اقتصادی تا واگذاری بخش‌هایی از مسئولیت‌ها به تشکل‌های بخش خصوصی آغاز و تا اتکا به بخش خصوصی در تعاملات اقتصادی با دنیا و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی توسط آنان پیش برود.
حضور نمایندگان بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها
نگاهی به لیست بلند دستگاه‌های حاضر در کارگروه‌ها، ستادها و کمیسیون‌های مختلف که محل تصمیم‌گیری‌ها برای سیاست های اقتصادی کشور است نشان می‌دهد که سهم بخش خصوصی در این جلسات چقدر کم و ناچیز است. معمولاً در کارگروه‌های ملی تنها اتاق بازرگانی و در بعضی نیز اتاق تعاون یا اصناف حضور دارند آنهم گاهاً بدون رأی و در مقابل لشگری از دستگاه‌های عریض و طویل دولتی و قضایی برای اموری تصمیم می‌گیرند که هیچگاه خودشان درآن فعالیت نداشته‌اند. این سازو کار نیاز به تغییر و تحول دارد. این گونه جلسات باید به تعادل مثلثی که یک ضلع آن دولت و دستگاه‌های حاکمیتی و ضلع دوم نمایندگان بخش خصوصی و ضلع سوم به کارشناسان و اساتید دانشگاهی برسند. نتیجه این تعامل تضارب نظرها و اتخاذ مناسب ترین تصمیمات خواهد بود.
واگذاری تصدی گری ها به تشکل های بخش خصوصی
یکی از مهم‌ترین اهداف همه برنامه‌های توسعه‌ای در ایران کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی بوده است. در قانون اساسی و اسناد بالادستی هم بر این امر تاکید ویژه شده است، اما هیچ‌کدام از دولت‌های آمده و رفته، تحقق این اصل را رقم نزده‌اند. در دولت یازدهم اگرچه تلاش‌های اندکی برای تحقق این امر، به‌واسطه انتصاب یکی از اعضای مهم بخش خصوصی در دفتر رییس جمهوری، صورت گرفت، اما عملا رنگ تحقق نگرفت. دولت دوازدهم با تکیه بر توان بخش خصوصی که در تشکل‌های حوزه‌های مختلف بروز و ظهور عینی دارد می‌تواند بر مشکلات اقتصادی متعددی که دولت یازدهم را هم آزار داد، فائق آید. مسلماً بخش خصوصی چالش‌های کمتری نسبت به بخش دولتی در عرصه اجرا دارد و همین امر کافی است تا تصدی بخش‌هایی از اقتصاد کشور به این بخش سپرده شود. توانایی و کفایت و لیاقت بخش خصوصی پیش از این بارها به اثبات رسیده است.
سپردن مسئولیت تعاملات اقتصادی خارجی به بخش خصوصی
شاید بتوان مهم‌ترین نمود حضور بخش خصوصی در عرصه واگذاری تصدی‌گری را در حوزه تعاملات خارجی اقتصادی خلاصه کرد. دولت دوازدهم می‌تواند به بخش خصوصی به عنوان یار دوازدهم در کنار خود نگاه کرده و حوزه تعاملات خارجی را به این بخش واگذار کند. با توجه به تجربه بخش خصوصی و تشکل‌های متعدد آن در عرصه تعاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی، این کار می‌تواند علاوه بر کاهش مشکلات دولت در عرصه بین‌المللی، فضا را برای فعالیت بیشتر دولت در عرصه داخلی فراهم کند. حضور هیات‌های بخش خصوصی در دو سال گذشته و پس از برجام، در کنار مذاکرات گسترده هیات‌های ایرانی و خارجی نشان داده است که دولت می‌تواند بدون نیاز به حضور در عرصه تعاملات خارجی، مدیریت این امر را به بخش خصوصی بسپارد. این امر در کنار وجود برخی از تحریم‌ها که به دلایلی هنوز باقی مانده‌اند، می‌تواند مشکلات کمتری نسبت به حضور دولت داشته باشد. دولت می‌تواند در این امر با نظارت بر امور، در زمینه فعالیت بخش خصوصی تسهیلات لازم را فراهم کرده و به تحقق اهداف مورد نظر کمک کند.