امروزه همه فعالان اقتصادی یا سیاست‌گذاران دولتی، اذعان دارند که برای ایجاد اقتصادی توانمند و تاب‌آور، نیازمند وجود بخش‌های فعال اقتصادی هستیم که توانایی و انگیزه تولید کالا و ارائه خدمات را باکیفیتی مطابق با استانداردهای جهانی داشته باشند. این به آن معنا است که اگر کالای داخلی، چه ازنظر کیفیت و چه ازلحاظ قیمت، نتواند با کالای جهانی رقابت کند و خود را با آن تطبیق ندهد، دیر یا زود از گردونه تولید حذف خواهد شد و در این میان تجربه جهانی نشان داده که بخش دولتی در دستیابی به چنین هدفی، ممکن است موقتاً موفق باشد ولی در بلندمدت از رقابت جهانی بازمی‌ماند و تنها بخش خصوصی است که به‌واسطه ابتکار عمل و خلاقیت خود می‌تواند بهترین گزینه برای بهبود مستمر تولید باشد.
متأسفانه در دهه‌های اخیر اغلب فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی در کشور ما به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم، در پناه شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا سایر نهادهای غیرخصوصی شکل‌گرفته و با توجه به نفوذ حاصل از وابستگی این شرکت‌ها به دستگاه حاکم و انحصاری بودن بازار، قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز تحت تأثیر خود ایشان شکل‌گرفته و طبیعتاً به دنبال چنین رویکردی، به‌مرور بخش خصوصی توانایی رقابت با این شرکت‌ها را ازدست‌داده است. و اگر برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی تلاشی برای حضور در چنین بازارهایی داشته‌اند، پس از گذشت زمان کوتاهی از آغاز فعالیت به ورطه ورشکستگی افتاده‌اند.
در واقع بخش خصوصی در بخش‌هایی از اقتصاد توانست نقش پررنگی ایفا کند که در آن بنگاه‌های وابسته به دولت‌ها حضور نداشتند و اگر هم بودند به دلیل گستردگی بازار و به‌خصوص با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال 84 فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ورود بخش خصوصی فراهم‌شده بود. اما امروز باگذشت بیش از یک دهه، باید اعتراف کنیم که اگرچه سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی واگذار شده است ولی هنوز سایه سنگین دولت بر روی فعالیت‌های اقتصادی کم نشده است و فضای رقابتی مناسب برای به میدان آمدن بخش خصوصی و بدوش گرفتن فعالیت‌های گسترده اقتصادی به وجود نیامده است. چراکه دولت و نهادهای حاکمیتی هنوز نفوذ خود را در بنگاه‌های اقتصادی دارند و یا اینکه از طرق غیرمستقیم هنوز بر سلطهٔ خود بر اقتصاد ادامه می‌دهند. واقعیت این است که امروزه شرکت‌ها و صنایعی که خصوصی هم شده‌اند بقای خود را به پشتیبانی دولت گره‌زده‌اند و اگر دولت در رسیدگی و حمایت از آن‌ها کوتاهی کند به‌راحتی از صحنه رقابت به کناره خواهند رفت.
شاید مهم‌ترین اهداف و دلایل خصوصی‌سازی را باید کاهش مداخله دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گسترش رقابت، گسترش بازار سرمایه، حداقل کردن بوروکراسی اداری، کاهش انحصارات دولت و افزایش کارایی بخش دولت دانست که نتیجه نهایی آن رونق تولید و ایجاد ظرفیت‌های اشتغال خواهد بود. بر این است ازآنجایی‌که برون‌رفت از رکود و ایجاد اشتغال از اولویت‌های دولت دوازدهم شمرده می‌شود، لازم است مسیری فراهم شود تا این نویدبخش این پیام باشد که اقتصاد ایران به شکل واقعی قصد دارد نسبت به واگذاری امور به بخش غیردولتی اقدام عاجل انجام دهد.