در نوشتارهایی از جناب میرزاخانی و جناب دکتر شاهمرادی موضوع نرخ سود و مقاومت آن در مقابل کاهش، مورد بحث قرار گرفته که مباحث بسیار ارزشمندی در آنها مطرح شده است. نویسنده مدت‌ها پیش دلیل اصلی عدم تمایل نرخ سود را عنوان کرده بود که در نوشتارهای فوق نیز مجددا مورد تاکید قرار گرفته است. در اینجا، ضمن گریزی به علت بالا بودن نرخ سود و مقاومت در مقابل کاهش، بر این موضوع تاکید خواهد شد که نرخ سود نوعی قیمت است و مانند هر قیمت دیگر دارای مکانیزم تعیین است و هرگونه تلاش برای تغییر در آن نیز تنها به شرطی با موفقیت قرین است که با مکانیزم تعیین نرخ سود به‌عنوان نوعی قیمت، ناسازگاری نداشته باشد.
همان‌طور که می‌دانیم تا مدت‌ها بعد از انقلاب و دولتی شدن کامل بانکداری، نرخ سود به شکل دستوری تعیین می‌شد و همین موضوع منشأ یکی از بزرگ‌ترین رانت‌ها در اقتصاد کشور بود. گرچه قبل از به‌وجود آمدن بانک‌های غیردولتی نیز تا حدی تلاش برای باز گذاشتن دست بانک‌ها در تعیین نرخ سود در راستای سازگاری با شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گرفته بود، اما بعد از پدیدار شدن بانک‌های غیردولتی بود که نیروهای عرضه و تقاضای بازار نقش اصلی را در شکل دادن به نرخ بهره بازی کردند (البته این به آن معنی نیست که نرخ بهره سر برآورده از این شرایط عرضه و تقاضا برای اقتصاد درحد بهینه باشد). واضح است که با افزایش تعداد بانک‌ها و پدیدار شدن بانک‌های غیردولتی، رقابت برای جذب سپرده تشدید شد. در این شرایط، به‌دلیل کاهش قدرت بازاری یا انحصاری بانک‌ها از یکسو و عدم استفاده از نرخ سود به‌عنوان هدف میانی سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی (مانند آنچه امروزه در دنیا مرسوم است)، نرخ سود عمدتا متاثر از رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده و نیروهای شکل‌دهنده این رقابت تعیین شده است. گرچه دولت از میانه دهه 1380 تلاش زیادی کرد تا نرخ سود را دوباره به شکل دستوری تعیین کند و عملا در مورد بخش زیادی از تسهیلات نیز چنین کرد، اما نیروی رقابت بین بانک‌ها برای جذب سپرده در کنار عدم به‌کارگیری نرخ سود به‌عنوان هدف یا ابزار سیاست‌گذاری و همچنین فقدان نظارت موثر بر بانک‌ها (و به‌ویژه بانک‌ها و موسسات غیردولتی) مانع از آن شد که نرخ بهره سپرده‌ها و در نهایت نرخ سود تسهیلات آن‌طور که مد نظر دولت بود، کاسته شود. در واقع، پدیدار شدن بانک‌ها و موسسات غیردولتی (یا به بیان دقیق‌تر بانک‌ها و موسسات به دور از کنترل دولت و دارای قدرت انعطاف بیشتر برای دور زدن خواسته‌های دولت) این امکان را فراهم آورد تا نرخ سود حقیقی (تفاوت نرخ سود و نرخ تورم) که در دوره‌ای طولانی منفی بود، به تدریج افزایش یافته و مثبت شود. تبعات ناشی از باز گذاشتن دست بانک‌ها در تعیین نرخ سود و پس از آن پدیدار شدن بانک‌ها و موسسات غیردولتی، سبب افزایش رقابت برای جذب سپرده و بنابراین نرخ سود شده است، افزایش تدریجی نسبت شبه پول (سپرده‌هایی که به آنها سود تعلق می‌گیرد) به پول (جمع نگهداری اسکناس اشخاص و سپرده‌هایی که به آنها سود تعلق نمی‌گیرد) در بیش از دو دهه اخیر و افزایش شدید آن در چند سال اخیر، در نمودار فوق به وضوح دیده می‌شود.
نسبت شبه‌پول به پول در دوره زمانی1394-1338
اما چرا نرخ سود بانکی که در یک دوره طولانی عقب ماندن آن از نرخ تورم به‌عنوان یکی از مشکلات سیاست پولی مورد نقد تقریبا همه اقتصاددانان بود، اکنون چنان بالا قرار گرفته است که فاصله بیش از 10 درصدی با نرخ تورم پیدا کرده و درست برخلاف روند نزولی نرخ تورم از سال 1392، روند رو به افزایش را از خود نشان داد و کم و بیش در سطح نسبتا بالا باقی مانده است و نشانه‌هایی از کاهش محسوس را از خود نشان نمی‌دهد و حتی در غیاب مداخلات مقطعی بانک مرکزی می‌توانست مسیر صعودی خود را ادامه دهد.مهم‌ترین دلیل شکل‌گیری این عامل را می‌توان مشکلات مربوط به بیماری هلندی دهه 1380 و به‌ویژه نیمه دوم این دهه دانست که به‌طور ضمنی در هر دو نوشتار مورد اشاره مستتر است. گسترش بسیار شدید بخش مسکن و مستغلات و به تبع آن صنایع و فعالیت‌های مرتبط با این بخش، به‌عنوان نتیجه طبیعی بیماری هلندی این زمینه را فراهم ساخت تا به محض ترکیدن حباب این بخش و عدم تداوم تزریق درآمدهای نفتی در ابتدای دهه 1390، حجم عظیمی از منابع بانک‌ها به‌طور مستقیم به شکل سرمایه‌گذاری یا تسهیلات اعطایی به این بخش‌ها تبدیل به دارایی منجمد شود. همچنین، بسیاری از فعالیت‌های تجاری و خدماتی که تا زمان وفور درآمدهای نفتی و تزریق آن به درون اقتصاد به نوعی با اتکا به رانت پایین نگه‌داشتن نرخ ارز امکان سودآوری و استفاده از تسهیلات بانکی و بازپرداخت آن را داشتند، با متوقف شدن آن جریان، امکان تداوم فعالیت سودآور و بازپرداخت تسهیلات خود را از دست دادند و معوق و غیرجاری شدن این تسهیلات نیز به دارایی‌های منجمد بانک‌ها افزوده شد.
در چنین شرایطی بود که متعاقب رکود تورمی شدید سال‌های 1391 و 1392 و رسیدن نرخ تورم به مرزهای هشداردهنده و اجتناب‌ناپذیر بودن کاهش و کنترل نرخ تورم، دارایی‌های منجمد بانک‌ها مشکلات خود را برای اقتصاد ایران نمایان ساخت. دقیقا در شرایطی که بانک‌ها با مشکل دارایی‌های منجمد (دارایی‌هایی که نه تنها درآمدزایی برای بانک نداشت بلکه ارزش حقیقی آن نیز دچار کاهش شده بود) روبه‌رو شدند، نیاز داشتند که سپرده‌گذاران را تشویق به عدم تحرک سپرده‌های خود کنند؛ چرا که هرگونه تحرک در سپرده‌ها ، بانک‌ها را با مشکل مدیریت نقدینگی روبه‌رو می‌کرد. اما این فقط در صورتی امکان‌پذیر بود که با نرخ‌های سود بالا، سپرده‌گذاران را به این امر تشویق کنند و وارد رقابت شدید در نرخ سود شوند. اما درست در همین زمان، کاهش نرخ بازدهی در بازار مسکن، بازار ارز و طلا، بازار سهام و فعالیت‌های تولیدی و تجاری، سپرده‌گذاران را نیز بسیار علاقه‌مند و متمایل به نگهداری سپرده‌های غیردیداری کرد که برخلاف بیشتر دوره‌های تاریخی نرخ سود حقیقی مثبت قابل توجهی عاید آنها می‌کرد. با گذشت زمان و با توجه به اینکه در سمت دارایی ترازنامه بانک‌ها تحول مثبتی رخ نمی‌داد و برعکس با نرخ‌های سود بالا به بدهی‌های بانک‌ها افزوده می‌شد، نیاز به رقابت آنها در نرخ سود سپرده‌ها تشدید می‌شد و همین موضوع فشار بر نرخ سود را برای بالا ماندن نگه می‌داشت و نگه می‌دارد. همراه با این، دشواری‌های دولت و حتی انتشار اسناد خزانه نیز بیش از آنکه هدف اولیه از انتشار آنها را برآورده کند، به مانعی برای جلوگیری از کاهش نرخ سود تبدیل شد.در حال حاضر، علاوه‌بر مشکل دارایی‌های منجمد نظام بانکی و اجتناب‌ناپذیر بودن رقابت بر نرخ سود و نیاز مالی قابل توجه دولت که همچنان به بالا ماندن نرخ سود تداوم می‌بخشد، انتظار جهش نرخ ارز و برگشتن نرخ تورم به دامنه دورقمی و تا حدی نیز نگرانی از افزایش ریسک کلی ناشی از اقدامات خصمانه ایالات متحده نیز به عوامل فوق‌الذکر افزوده شده است. بنابراین، دور از انتظار است که به‌صورت معجزه‌آسایی نرخ سود بانکی شروع به کاهش کند و به مقدار قابل قبول برسد.
در چنین شرایطی، راه نجات ترکیبی از ادغام هدفمند بانک‌ها و یاری رساندن مشروط به بانک‌های با درجه دشواری کمتر، افزایش هدفمند پایه پولی و متاسفانه پذیرش تورم بالاتر، تشدید نظارت بر بانک‌ها در تعامل با دستگاه قضایی و ممانعت از رقابت در نرخ سود از سوی بانک‌ها و نهادهای تحت پوشش آنها که توانگری مالی آنها به شدت مخدوش است. تشدید تلاش برای اجرای اصول گزارشگری بین‌المللی و مقررات بازل و ... مواردی از این دست است. بر اساس وقایع مشاهده شده در اقتصاد ایران، نرخ سود نوعی قیمت است و دولت تنها در شرایطی قادر به هدایت آن به سوی عدد مطلوب خواهد بود که عوامل موثر بر عرضه و تقاضای تعیین‌کننده این قیمت را بشناسد و از طریق همان عوامل شکل‌دهنده عرضه و تقاضا و با سیاست‌گذاری پولی و اعمال مقررات حاکم بر بانکداری به نرخ سود مطلوب اقتصاد دست یابد.