متخصصان اقتصاد آزاد معتقدند در دوران جهانی شده امروز جز با رقابتی کردن اقتصاد دستیابی به رشد بالاتر امکان‌پذیر نیست. این گروه معتقدند حتی امنیت و مقاومت کشور در برابر تهدید‌های خارجی از این مسیر نیز به‌خوبی تامین می‌شود؛ زیرا حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خود امنیت می‌آورد. این گروه سرنوشت کشورهای مشابه را دلیل بر حقانیت استدلال خود می‌دانند و ادعا دارد که گسترش صادرات در صورتی عملی است که تولید کالای صادراتی در محیط رقابتی صورت گیرد و قیمت و کیفیت آن قابل‌رقابت باشد؛ زیرا اگر به طرف رقابتی شدن نرویم، رویکردی درونگرا خواهیم داشت که رشدی درخور برای کشور نخواهد داشت؛ زیرا صادرات کشور به نفت و محصولات جنبی آن محدود می‌شود. علاوه‌بر اینکه قاچاق جایگاهی وسیع برای فعالیت پیدا می‌کند؛ زیرا قیمت‌های داخلی عموما بالاتر از قیمت‌های بین‌المللی است و دروازه‌های کشور قابل‌کنترل نیست. وجود بنادر چندگانه نیمه مخفی و کولبران ستم‌کشیده نشان از دو واقعیت دارد. یکی اینکه زندگی مردم و اقتصاد کشور بدون تجارت خارجی مختل است و دیگر اینکه تلاش برای درونگرایی، واردات را برطرف نکرده بلکه از طریق سرکوب زیرزمینی کرده است. علاوه‌بر آن کشورهای دیگر از جمله همسایگان اقتصاد آزاد دارند و علاقه‌مند به صادر کردن هستند حتی از طریق مرزهای غیر‌رسمی و کولبری.
گروه درونگرا نگران امنیت کشورند البته اگر منافع خاص مطرح نباشد. این گروه از رقابتی شدن اقتصاد نگرانند؛ زیرا فکر می‌کنند با رقابتی شدن، تصمیم‌گیری‌ها در اختیار افراد قابل‌اعتماد نخواهد بود، بلکه بازار و افراد درون آن تصمیم می‌گیرند که شناخته شده نیستند. در نتیجه این گروه از اقتصاد مقاومتی برداشتی درونگرا دارند و به بخش خصوصی هم اعتماد کافی ندارند، مگر شناخته شده باشند و این فرآیند در سال‌های گذشته عموما حاکم بر تصمیمات کشور بوده و به همین دلیل خصوصی‌سازی‌ها به خصولتی‌سازی تبدیل شد. قیمت‌گذاری همچنان پابرجا مانده و تعرفه‌های 100 درصد جولان می‌دهند. در مقابل گروه اول معتقدند تکیه بر افراد خاص در ارجاع فعالیت‌های اقتصادی فسادآور است، ولی گروه درونگرا آن را کم‌اهمیت می‌دانند، شاید فکر می‌کنند اگر تامین منابع برای برخی هزینه‌های جانبی کشور که بعضا غیر‌شفاف هستند و از این مسیر تامین می‌شوند، فساد قابل‌توجیه می‌شود و فکر می‌کنند راه دور نمی‌رود؛ زیرا دست خودی‌ها است. باید توجه داشته باشیم که هزینه‌های خاص و محرمانه در همه کشورها وجود دارند ولی هیچ‌گاه آن را از طریق اعطای امتیازهای اقتصادی تامین نمی‌کنند؛ زیرا رقابت را مخدوش می‌سازد. اداره کشور به ترتیب فوق به‌تدریج تبدیل به تیول‌داری می‌شود که کم و بیش شاهد آن هستیم و تیول‌داران منابع خود را در فعالیت‌هایی درگیر می‌کنند که هدف‌های سیاسی ایجاب می‌کند یا درگیر جریان‌های تجاری پرسود می‌شوند که اکثرا در پشت دیوارهای بلند تعرفه‌ای یا امتیازهای خاص تجاری یا اور اینووس‌های گسترده به‌وجود آمده‌اند که بیشترین تحمیل را به مصرف‌کننده می‌کنند.
خرید اتومبیل به بیش از دو برابر قیمت طی سال‌های پس از انقلاب دلیلی دیگر بر این مدعا است. نباید فراموش کرد تا زمانی که تحریم‌ها بر کشور حاکم است نمی‌توان به‌سوی رقابتی شدن جدی پیش رفت و به همین دلیل دولت یازدهم تلاش کرد از طریق برجام تحریم‌ها را برطرف کند تا بتوان اقتصاد رقابتی را پیاده و سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کرد، ولی دیدیم که چگونه شرایط شبه‌تحریمی به کشور بازگشت و سرمایه‌گذاران را فراری داد. 37 سال است که اقتصاد کشور با هدایت گروه دومی‌ها (درون‌گراها) اداره شده و هزاران مقاله و کتاب و تلاش گروه اول راه به جایی باز نکرده است. البته گروه معتقد به اقتصاد درونگرا ادعا می‌کنند که تا به حال اقتصاد کشور را اداره کرده‌اند، ولی این را نمی‌گویند که اقتصاد را با رشدی نزدیک به صفر اداره کرده‌اند و تقریبا تمام منابع کشور مستهلک شده و حتی سرمایه‌های اساسی کشور چون آب به قهقرا رفته‌اند. به علاوه اجازه طرح این بحث را نمی‌دهند که اگر اقتصاد به‌صورت رقابتی اداره شده بود، در حال حاضر در چه شرایطی بودیم و بسیاری از مشکلات موجود را نداشتیم یا بسیار کمتر از آن بود که با آن مواجهیم. شکی نیست که درآمد نفت یاری‌رسان درون‌گرایان بوده و با وجود آنکه شعار دولت‌های غیر‌وابسته به نفت داده شده، ولی در عمل دولت‌ها هر چه بیشتر به نفت وابسته مانده‌اند و راهی ساده برای خروج از این وضعیت ندارند، ولی حال که درآمد نفت به شدت رو به کاهش است، آیا باز هم می‌توان اقتصاد را به‌صورت درونگرا اداره کرد؟
جواب نویسنده منفی است؛ مگر لشکر بیکاران را بیش از آنچه هم‌اکنون داریم پذیرا باشیم و آماده شویم تنش‌های اجتماعی آن را ساکت کنیم که جو نامناسبی را به‌وجود می‌آورد و هیچ‌کس خواهان آن نیست. پیشنهادی که در دو هفته گذشته مطرح کرده‌ام و در هفته‌نامه تجارت فردا و روزنامه «دنیای اقتصاد» با عنوان مثلث نجات اقتصاد ایران چاپ شد آن است که پایه اصلی مشکلات کشور سه‌گانه‌اند و عبارتند از؛ «قاچاق و فساد»، «بحران نظام بانکی» و در نهایت «غیررقابتی بودن اقتصاد».
اگر طرفداران درونگرایی موافق باشند و دولت نیز پیشنهاد را بپسندد می‌توان برنامه‌ای برای سروسامان دادن به سه مشکل فوق تهیه و پیاده کرد، تا راه برای سایر اصلاحات و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی جهت فعال کردن مزیت‌ها باز شود و امکان ایجاد موقعیت مناسب برای رشد اشتغال فراهم آید و کالای صادراتی نیز قابل‌تولید کردن شود. فکر می‌کنم اگر در این مسیر حرکت نکنیم در آینده نه چندان دور با تصمیم‌گیری‌های بسیار جدی و دشواری مواجه خواهیم شد، ضمن آنکه بخش غیرنفتی اقتصاد کشور با رشد پایین‌تر و حتی منفی مواجه می‌شود. به عبارت دیگر اگر روش اداره اقتصادی کشور را تغییر ندهیم، روزهای بسیار سختی در پیش خواهیم داشت و همانگونه که گفته شده نابسامانی‌ها تنها در حیطه اقتصاد باقی نخواهند ماند.