جذب سرمایه‌گذاری برای بخش کشاورزی شاید ساده‌ترین و ممکن‌ترین بخش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران است. ایران به خاطر وسعت سرزمینی و سطح بالای زیر کشت، قدرت جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی خود، به‌عنوان هاب منطقه را دارد. سرمایه‌گذاران بسیاری در دوره پسابرجام به ایران آمدند و تعداد زیادی از آنها تمایل شدیدی از خود برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران نشان دادند، اما متاسفانه به دلیل برخی موانع تجاری و سیاست‌گذاری در ایران، این فرصت‌های سرمایه‌گذاری به راحتی از دست رفته و تلاش دولت برای تحقق پسابرجام و قدرت بالای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای برای لغو تحریم و باز کردن درهای اقتصاد کشور به روی سرمایه‌گذاران خارجی، نتوانست به بار بنشیند. ساختار تجاری و بدنه‌ای از اقتصاد که در معرض مواجهه با بخش خارجی قرار می‌گیرد، آنقدر درگیر هزارتوی پیچیده‌ای است که نمی‌تواند به درستی هدایتگر سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
در پسابرجام، ریسک تجارت خارجی با ایران به شدت کاهش یافت و این موضوع در مسیر وارداتی کشور، سطح قیمت‌های حمل بین‌المللی، نمایان شد؛ اما در هزارتو ساختار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌ها، بسیار با مشکل مواجه شد. ساختار کشاورزی ایران باید برای افزایش بهره‌وری و جانمایی در اقتصاد جهانی، نقش جغرافیایی خود را شناخته و از ظرفیت ترانزیتی و هاب شدن خود در منطقه بهره ببرد. متاسفانه اقتصاد ایران برای جذب سرمایه خارجی، مکانیسم مدون و سهلی ندارد. این فقدان ساختار موجب شد که خیل عظیم هیات‌های تجاری که در پسابرجام با جیب‌های پر برای سرمایه‌گذاری به کشور آمدند، با همان جیب‌های پر به کشور خود بر گردند و اقتصاد ما برای بهره‌گیری از آنها و تبدیل کردن آن استقبال شدید، به انعقاد و تصویب پروژه‌های جدی، به دلیل مشکلات ساختاری ناموفق بماند.
بخش زیادی از ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بحث امکان تهاتر نهفته است. یعنی بخشی از ارز کشور که به اسم واردات از کشور خارج می‌شود، به‌طور عمده در واردات اقلام غذایی است و تا زمانی که نتوانیم این ظرفیت وارداتی را در قالب طرح‌هایی مانند تهاتر با صادرات به کار گیریم، نمی‌توانیم شروع و آغاز مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیدا کنیم. بخش بازرگانی، با توجه به پایه و اصل زیر بنایی تجارت که مزیت نسبی است، مهمترین بخش و مکمل اقتصاد داخلی هر کشوری است. تجارت به معنی بهره‌گیری از ظرفیت‌های حداکثری توان‌هایی از کشور است که مازاد نیاز داخلی است. نکته اصلی اینجاست که مبنای این تجارت باید بهره‌گیری از مزیت نسبی باشد. برای مثال نیاز نیست که کشور تمام توان خود را در تولید گندم به کار گیرد، بلکه با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی همین که در حد خودکفایی و تامین نیاز داخلی گندم تولید شود، برای کشور کافی است تا کشور به تولید خودبسنده گندم دست پیدا کند و مازاد بر نیاز داخلی خود را به سایر کالاهای کشاورزی که در آنها مزیت دارد، مانند دانه‌های روغنی اختصاص دهد. حال اگر ما به جای نقد و آسیب‌شناسی این موضوع و حذف موانع آن، وزارتخانه جدید تاسیس کنیم، این وزارتخانه جدید، لزوما موجب افزایش بهره‌وری و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی کشور نیست.
بزرگ‌ترین ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش کشاورزی مربوط به دامنه وسیع این بخش در حوزه بازرگانی خارجی و واردات و صادرات، خصوصا اقلام غذایی، کود و ماشین‌آلات است. با توجه به اینکه زیر بنای هر تجارتی کشف مزیت‌های نسبی است و این کشف در نتیجه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و تحلیل‌های هزینه فایده صورت می‌گیرد، باید بازوهای علمی و پژوهشی حوزه بازرگانی خارجی در بخش کشاورزی مورد بررسی و بازنگری جدی قرار گیرد. برخی ممکن است انتقاد کنند که باید مبنای تجارت، اقتصاد مقاومتی و تولید درون‌گرا باشد. باید گفت در ضمن این موضوع باید نیم نگاهی هم به ساختار هزینه و فایده کرد و با ترکیب علم و تئوری با سیاست‌های کلی نظام، طرح‌هایی را تدوین کرد که اهداف چشم‌انداز را تحقق بخشد.
ساختارهای تجارت جهانی در حال تغییرات اساسی هستند و با ظهور شرکت‌های فراملیتی، گیر کردن در ساختار دولتی تجارت موضوع سخت و غیرقابل پذیرشی است که هزینه و اتلاف وقت زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد. آن هم دولت دوازدهم که رسالت سنگین برآوردن انتظارات بالایی از قبیل مدیریت روابط بین‌المللی در یکی از سخت‌ترین شرایط سیاسی ایران و تحقق رشد اقتصادی غیرنفتی بالای 8 درصد و ارتقای بهره‌وری، در ضمن افزایش درصد اشتغال را به عهده دارد. در نهایت باید گفت که بخش کشاورزی از پتانسیل بالایی برای بهره‌گیری از پتانسیل وارداتی کشور به نفع ایجاد ظرفیت صادراتی دارد و این موضوع بهترین نقطه ورود بنگاه‌های سرمایه‌گذار خارجی برای ترمیم و توسعه زیرساخت‌ها و تبدیل شدن ایران به هاب غلات بین‌المللی،گاز و پتروشیمی است.