در خصوص محیط کسب‌وکار تعاریف مختلفی توسط صاحب‌نظران ارائه شده است که یکی از این تعاریف، محیط کسب‌وکار را مجموعه‌ای از شرایط حقوقی، سیاست‌ها و مقرراتی می‌داند که بر مجموعه فعالیت‌های کسب‌وکار حاکمیت دارند و در تعریفی دیگر به عوامل مؤثر و غیرقابل تغییر توسط مدیران و یا مالکان بنگاه‌های اقتصادی، همچون کیفیت زیرساخت‌ها و پایداری قوانین اشاره شده است.
همواره از قوانین و مقررات در کنار دیگر مؤلفه‌ها، به‌عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر توسعه بخش خصوصی یاد می‌شود ازاین‌رو بدیهی است که در مسیر رشد و تعالی این‌گونه بنگاه‌ها بررسی و آسیب‌شناسی عوامل مؤثر بر بهبود فضای کسب‌وکار از جمله قوانین و مقررات از اصول حتمی در یک مدیریت صحیح و علمی تلقی شود.
از شروع و راه‌اندازی کسب‌وکار تا مراحل توسعه و نهایتاً انحلال آن، قوانین و مقررات گوناگونی دخالت دارند که هم‌زمان با ورود به اولین مرحله یعنی اخذ مجوزهای لازم این حاکمیت آغاز و نهایتاً در ادامه مسیر با تعیین سازوکارهای مختلف بر عملکرد مختلف بنگاه‌ها در حوزه‌های تجاری، ثبتی، مالیاتی، سرمایه‌گذاری و ... حد اعلای نظارت خود را ظاهر می‌کند.
اطلاع یا عدم اطلاع نسبت به این مقوله که اتفاقاً بر منافع و زیان‌های وارده بر هر مجموعه تأثیر مستقیم دارند می‌تواند منجر به افزایش یا کاهش ریسک سرمایه‌گذاران گردیده و یک کسب‌وکار را در مسیر توسعه نهاده و یا آن را با ورشکستگی مواجه کند.
به نظر نگارنده چهار قانون مهم در حوزه کسب‌وکار که شاخصه‌های تعیینی فوق‌الذکر را به همراه دارند عبارتند از :
1- قوانین و مقررات کار که حاکمیت خود را در خصوص تأمین نیروی انسانی در بخش خصوصی اعمال کرده و در فصول مختلف به مفادی همچون قرارداد کار، شرایط کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مذاکرات و پیمان‌های دسته‌جمعی، مراجع حل اختلاف و ... پرداخته و کارفرمایان و مدیران مکلف به تبعیت از آن هستند.
2- قوانین و مقررات تأمین اجتماعی که به لحاظ ارتباط مستقیم با مشمولین قانون کار به تبیین و تشریح مسئولیت‌های کارفرمایان در قبال تعهداتی که نسبت به بیمه‌شدگان دارند می‌پردازد که از آن جمله می‌توان به مباحثی همچون حوادث ناشی از کار، مأخذ احتساب حق بیمه، بازنشستگی و ... اشاره کرد.
3- قوانین و مقررات مالیاتی که همانند قوانین قبلی با تعیین اشخاص مشمول مالیات مفصلاً به وظایف مؤدیان، جرائم مالیاتی، نحوه وصول مالیات، مراجع حل اختلاف مالیاتی و ... پرداخته به‌نحوی‌که عدم اطلاع و آگاهی نسبت به هریک از مباحث آن می‌تواند بعضاً تبعاتی سنگین و جبران‌ناپذیر را برای کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی به همراه داشته باشد.
4- قوانین و مقررات تجاری و ثبتی (در خصوص اشخاص حقوقی) به دلیل تعیین چهارچوب شرکت‌های تجاری در کلیه مراحل از بدو تأسیس تا خاتمه فعالیت شامل مواردی همچون: ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ها، تغییرات سرمایه اعم از افزایش و کاهش، نحوه تشکیل مجامع عمومی، تبدیل به انواع شرکت‌های دیگر، تشخیص مطالبات، حدنصاب قانونی جلسات، ثبت تغییرات، آگهی‌های قانونی جهت اطلاع اشخاص ثالث، چگونگی مراحل پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام، تبدیل سهام، انتخاب مدیران، انحلال و تصفیه ، ورشکستگی ، اسناد تجاری ( چک، سفته، برات ) و ...
در هریک از قوانین و مقررات فوق‌الذکر توجه به مواعد و حدنصاب‌های قانونی بسیار تعیین‌کننده است. مواعدی که دربردارنده مواردی چون فرصت تجدیدنظرخواهی نسبت به آراء صادره از هیئت‌های حل اختلاف، وقت رسیدگی به پرونده، اجرای احکام و ... و حدنصاب‌هایی که ضمانت اجرای آن می‌تواند مواردی از قبیل رسمیت یا عدم رسمیت جلسات مجامع، تشکیل یا عدم تشکیل شرکت تجاری و ... را در بر گیرد.
بدیهی است در شرایطی که بهبود مستمر فضای کسب‌وکار در دستور کار دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و با وجود همه کاستی‌ها، قوانین و دستورالعمل‌هایی برای تحقق این موضوع تصویب و تنظیم شده است، آگاهی صاحبان کار و فعالان اقتصادی از قوانین و مقررات حاکم بر محیط کسب‌وکار، می‌تواند یکی از مهمترین مسائلی عنوان شود که با میزان موفقیت بنگاه و درگیر نشدن فعالیت آن با بروکراسی حاکم بر فضای کسب‌وکار رابطه مستقیمی دارد ازاین‌رو علاوه بر این دقت نظر در تکالیف قانونی کارفرمایان و متقابلاً سازمان‌های ذی‌ربط، اطلاع از آخرین قوانین و مقررات اصلاحی و آیین دادرسی مراجع، یکی از ضروریات فعالیت اقتصادی است.