در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی که در هفته دوم تیرماه برگزار شد، وزیر امور اقتصادی و دارایی در سخنرانی افتتاحیه خود اعلام کرد که «میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در نزدیک به چهار دهه گذشته، حدود 3/ 2 درصد بوده است.» به احتمال زیاد، بازه زمانی مورد نظر ایشان دوره 37 ساله بعد از انقلاب اسلامی بوده است. این نرخ رشد البته ناامید‌کننده است.
به گفته وزیر اقتصاد «چنین رشدی به‌هیچ عنوان نمی‌تواند نیازهای جامعه را تامین و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند و زمینه‌ساز فقر و ناداری در اقتصاد ایران می‌شود.»
اما شاخصی که تغییر در شرایط زندگی مادی شهروندان ما را بهتر نشان می‌دهد، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، یعنی میانگین سهم هر شهروند از «کیک اقتصادی» کشور است. (از نابرابری توزیع درآمدها می‌گذریم). با توجه به رشد سالانه 1/ 2 درصدی جمعیت کشور در همین دوره 37 ساله، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در بازه زمانی مورد بحث به 2/ 0 درصد در سال می‌رسد که عملا به معنای درجا زدن سطح زندگی مادی مردم کشور ما در «نزدیک به چهار دهه گذشته» است.
این نرخ کند رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، در کنار نرخ‌های بسیار سریع‌تر رشد این متغیر در بسیاری از کشورهای دیگر، موجب شده که کشورهایی نظیر کره جنوبی، ترکیه، مالزی، برزیل، چین و... که در آغاز دوره مورد بحث بسیار عقب‌مانده‌تر از کشور ما بودند، امروز سروری کنند و شانه‌به‌شانه کشورهای پیشرفته بسایند. آمار صندوق بین‌المللی پول (براساس محاسبات دلاری) نشان می‌دهد در سال ١٩٧٧ (١٣٥٦-١٣٥٥) تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی تقریبا نصف ایران بود (دقیقا 53 درصد ایران). در سال 1395، تولید ناخالص داخلی سرانه در کره جنوبی به 6/ 5 برابر ایران رسیده بود. به بیان دیگر، میانگین سهم یک شهروند کره‌ای از «کیک اقتصادی» کشورش که «نزدیک به چهار دهه پیش» تقریبا نصف سهم یک شهروند ایرانی بود، اکنون به بیش از 5/ 5 برابر سهم آن ایرانی رسیده است، یعنی در این بازه زمانی اقتصاد کره جنوبی عملکردی تقریبا ١١ برابر بهتر از اقتصاد ما داشته است. در همین بازه زمانی و با همین شیوه محاسبه، درمی‌یابیم که عملکرد اقتصاد ترکیه 9/ 2 برابر، مالزی 8/ 3 برابر، برزیل 4/ 2 برابر و چین 20 برابر بهتر از عملکرد اقتصاد ما بوده است.
البته باید توجه داشت که کشور ما در بازه زمانی مورد بحث، صرف‌نظر از رشد سریع جمعیت، هشت سال جنگ تحمیلی و ویرانگر را از سر گذرانده و تحریم‌های خسارت‌باری را تحمل کرده است. با این همه، رشد بسیار نازل میانگین تولید ناخالص داخلی سرانه در کشور ما در «نزدیک به 40سال» گذشته، به هیچ‌وجه توجیه‌پذیر و قابل قبول نیست.
علت بدون واسطه عملکرد ضعیف اقتصاد ما در مقایسه با اغلب کشورهای دیگر، البته نرخ کند رشد اقتصادی ما در مقایسه با دیگران بوده است. کندی رشد اقتصادی کشور ما دلایل متعددی داشته که بحث در مورد آنها در فرصت این مقاله نیست؛ اما فقدان یک استراتژی مشخص برای توسعه اقتصادی و نیز کشمکش‌ها و منازعات درونی و خسارت‌بار گروه‌های قدرتمند حاکم، قطعا در زمره این دلایل بوده است.
اینکه سهم دولت در اقتصاد کشور چقدر باید باشد، اینکه بخش خصوصی باید تقویت شود یا محدود بماند، اینکه باید از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی استقبال کنیم یا در مسیر آنها مانع بتراشیم و اینکه روابط ما با کشورهای دیگر مبتنی‌بر همکاری باشد یا مقابله و تخاصم، برخی از مسائلی هستند که در میان گروه‌های قدرتمند حاکمیت منشأ اختلاف هستند. قاعدتا این‌گونه اختلافات می‌توانست با مراجعه به نظر مردم و پذیرش رای آنها و یا بحث و استدلال و چانه‌زنی، حل وفصل شود یا به میزان قابل ملاحظه‌ای تخفیف یابد. متاسفانه ما راه دیگری را برگزیده‌ایم که نه تنها به یافتن راهکارهای کارگشا منجر نمی‌شود، بلکه بحران‌هایی کم و بیش دائمی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. در حقیقت مقابله با این بحران‌های پایان‌ناپذیر به مشغله اصلی دولت‌های ما تبدیل شده است.
در تایید این استنتاج، کافی است به حوادث چهارسال گذشته بنگریم. گروه‌های مخالف دولت کنونی به عملکرد این دولت انتقاد دارند که البته حق قانونی آنها است. اما این انتقادها صرفا در محافل حزبی یا دانشگاهی یا تریبون‌های بحث آزاد مطرح نمی‌شوند. مخالفت با سیاست‌های دولت به منازعات تند و تیز و خصمانه در رسانه‌ها، در تریبون‌های اختصاصی و حتی مراسم عبادی کشیده می‌شود و در مواردی (مثلا حمله به سفارت انگلستان) در خیابان‌ها بازتاب می‌یابد. در حقیقت به‌نظر می‌رسد گروه‌های مخالف، کارشکنی در کار دولت و به بن‌بست کشاندن سیاست‌های آن را راهکاری موجه در پیشبرد مقاصد خود می‌دانند. بی‌جهت نیست که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد شرط لازم برای موفقیت در حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور را «حفظ ثبات و آرامش در اقتصاد و سیاست» می‌دانند و صاحب‌نظران غیر‌دولتی نیز از ضرورت نوعی «وفاق عمومی» بر سر مسائل روبه‌روی اقتصاد کشور سخن می‌گویند.
آشنایان به بازی فوتبال می‌دانند که «توپ خراب کردن» بسیار آسان‌تر از «گل زدن» است و متاسفانه بازیگران اقتصاد و سیاست ما در خراب کردن توپ حریف، مهارت ویژه‌ای یافته‌اند. مساله‌ای که از طرف این بازیگران فراموش شده، کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی و قضاوت تاریخ در مورد آن است. واقعیت این است که در حوزه اقتصاد، ما تاکنون کارنامه خوبی نداشته‌ایم. تداوم این وضعیت و به‌طور مشخص ادامه جنجال‌آفرینی‌ها، پشت پا زدن‌ها و تنش‌آفرینی‌های داخلی و خارجی و... همه در عملکرد اقتصاد کشور بازتاب می‌یابند که مبنای قضاوت آیندگان خواهد بود. طرفه اینکه عمدتا همان گروه‌هایی که خود را بیش از همه نگران سرنوشت این کشور می‌دانند، در دامن زدن به آتش منازعات نقش پررنگ‌تری دارند. مخالفت و جنجال‌آفرینی در مورد قرارداد اخیر «توتال» که در برخی محافل حتی خیانت دولتمردان به منافع ملی کشور قلمداد شد، جدیدترین نمونه این مناقشات و پرده‌دری‌ها است.
با تداوم این روند، دشوار می‌توان به بهبود معنی‌دار اقتصاد کشور امید داشت. رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های تولیدی (نوعا بلندمدت) است که بیش از هر چیز به آرامش سیاسی و ثبات و پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد. کاش آتش‌بیاران معرکه، ارتباط میان تنش‌های داخلی و خارجی با عملکرد ناامید‌کننده اقتصاد کشور را درمی‌یافتند و بحران‌آفرینی را حربه موجهی برای تضعیف حریف نمی‌پنداشتند. کاش بازیگران جنگ قدرت این نکته بدیهی را درمی‌یافتند که سوراخ کردن کشتی، همه را به زیر آب می‌کشاند و برنده‌ای باقی نمی‌گذارد.