دولت دوازدهم به زودی با معرفی وزرای خود به مجلس شورای اسلامی وارد فاز اجرایی خواهد شد. نیروی عظیم سرمایه اجتماعی پشت سر این دولت است و امید مردم و فعالان اقتصادی این است که دولت دوازدهم با درس گرفتن از برخی کاستی‌ها با دقت و سرعت اقتصاد ایران را به سمت توسعه هدایت کند. سال‌های گذشته برای اقتصاد ایران درس‌های زیادی داشت و با نگاهی منصفانه باید بیان کرد که نتایج نسبتا مطلوبی هم به همراه آورد.
محصول چهار سال گذشته در چند جمله خلاصه می‌شود: ایجاد ثبات به‌جای بی‌ثباتی، اعمال سیاست‌های درست به‌جای اجرای تدابیر غیرکارشناسی، از بین بردن خطاهای قبلی به‌جای تکرار آنها و در نهایت احترام به نظر کارشناسان و صاحب‌نظران به‌جای یکدندگی در تصمیم‌گیری‌ها. البته که چهار سال گذشته کاستی‌هایی هم به جا گذاشت که مهم‌ترین آنها رفتارهای کمتر شجاعانه برای از بین بردن ایرادهای ساختاری اقتصاد ایران بود. دولت دوازدهم به نوعی نقش دولت «وحدت ملی» را بر عهده دارد؛ چراکه قرار است این دولت راه توسعه پایدار کشور را باز کند. در آستانه معرفی کابینه، این موضوع از دو منظر شیوه انتخاب وزرا و انتظارات از آنها قابل تامل است.
ویژگی انتخاب وزرا
اول، شایستهسالاری: اداره اقتصاد ایران در چهار سال پیش رو نیاز به مدیران و دولتمردانی کارآمد و با کارنامه روشن دارد. دولت برای انتخاب وزرا بیش از هر نکته‌ای باید به موضوع شایستهسالاری توجه نشان دهد. مدیری شایسته حتی اگر در جناح سیاسی مقابل هم باشد، می‌تواند به کابینه راه یابد. اقتصاد ایران به سبب نارسایی‌های موجود به مدیرانی توانمند نیاز دارد که قدرت تصمیم‌گیری و توان اجرا را در کنار تسلط به اصول و فنون حوزه مربوطه داشته باشند.
دوم، جوان‌گرایی: خلاقیت از دل جوانی بیرون می‌آید و کارآیی محصول نوآوری در رفتارها است. میانگین سنی وزرای کابینه یازدهم 62 سال بود. البته این نکته را نباید فراموش کرد که عمری تجربه‌اندوزی و پختگی مدیران هم باید همچنان در خدمت اقتصاد کشور باشد. به همین دلیل ترکیبی از مدیران باتجربه ولی بانشاط و مدیرانی جوان و باانگیزه می‌تواند ساختاری منطقی برای کابینه دوازدهم بسازد. از این رو، دولت دوازدهم باید در انتخاب وزرا یا معاونان وزرا و مدیران کلیدی کشور به عنصر جوان‌گرایی توجه کند. این دولت می‌تواند وزرای چند دهه آینده کشور را نیز تربیت کند و پشتوانه اجرایی قوی برای دوره‌های بعدی بسازد.
سوم، اقتدار: یکی از کاستی‌های دولت یازدهم نداشتن اقتدار لازم در تصمیم‌گیری‌ها و اجرا بود. شجاعت و قدرت تصمیم‌گیری مهم‌ترین ویژگی یک مدیر است. اکنون در آستانه انتخاب وزرای کابینه دوازدهم، دولت باید توجه داشته باشد که اقتصاد ایران به افرادی نیاز دارد که بتوانند در مورد موضوعات مهم اقتصادی کشور مقتدرانه عمل کنند.
چهارم، همراهی مدیران با بخش‌خصوصی: دولت باید در انتخاب وزرای اقتصادی کابینه و سپس مدیران میانی به این اصل توجه کند که افرادی با بینش روشن در مورد همراهی با بخش خصوصی برگزیند. اسناد بالادستی تاکید بر واگذاری امور به بخش خصوصی دارند و بنابراین اگر مدیری معتقد به این دیدگاه و مکلف به اجرای آن نباشد، قطار توسعه اقتصاد ایران را از ریل خارج می‌کند یا حداقل اینکه حرکت را در این مسیر آهسته می‌کند.
انتظارات از کابینه دوازدهم
اصلاح نظام بانکی: تقویت تولید بدون پشتوانه نظام بانکی کارآمد و سالم ممکن نیست. عاجل‌ترین اقدام دولت باید طی ماه‌های آینده مشورت و دریافت نظرات کارشناسی در مورد اصلاح نظام بانکی کشور باشد. موضوعاتی مانند بنگاهداری بانک‌ها، تعیین نرخ سود، معوقات بانکی و ارائه تسهیلات به تولید از مهم‌ترین سرفصل‌هایی است که طی سال‌های گذشته به‌عنوان معضل باقی مانده و اکنون باید با سرعت و شجاعت در مورد آنها تصمیم گرفت. اصلاح نرخ ارز: تقریبا تمامی خبرگان اقتصادی ایران بر این اعتقادند که ارز دونرخی سرمنشأ فساد و رانت در اقتصاد ایران است. اکنون زمان آن رسیده که دولت دوازدهم بدون در نظر گرفتن ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی، به سرعت به سمت تک‌نرخی کردن و واقعی کردن نرخ ارز برود. این اقدام می‌تواند حرکتی در راستای مبارزه با فساد و کمک به تولید و صادرات کشور باشد.
قیمت حامل‌های انرژی: توزیع پول در میان مردم به بلای جان کشور بدل شده‌است. با تزریق پول و یارانه‌های نقدی یا کالاهای سوبسیدی یک ملت ثروتمند نمی‌شود. این تولید و تجارت است که یک ملت و دولت را ثروتمند می‌کند. شرط خروج از رکود، استفاده بهینه و منطقی از منابع کشور است و نه هزینه کردن آنها در شکل یارانه‌های نقدی و غیرنقدی. از این رو واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و مصرف آن در تولید گامی مهم در رونق و شکوفایی اقتصاد خواهد بود.
محیط زیست و آلودگی هوا: متاسفانه فرآیند توسعه در برخی استان‌های صنعتی کشور به دلیل مشکلات زیست‌محیطی و کمبود آب دچار بحران جدی شده است. به همین دلیل دولت باید برنامه‌ای مدون و اجرایی برای موضوع محیط زیست و جلوگیری از تخریب بیش از اندازه منابع زیرزمینی آب کشور داشته باشد. نباید از یاد برد که صنایع کشور و در صورت کلی جامعه ایران طی سال‌های گذشته به دلیل همین بحران‌های زیست‌محیطی و مصرف بیش از حد منابع زیرزمینی آب کشور، هزینه‌های بسیاری داده‌اند.
آرامش سیاسی: اقتصاد در فضای آرام سیاسی، رشد پیدا خواهد کرد. هرازگاهی از جایی در گوشه و کنار عالم سیاست، صدایی بلند می‌شود که نگرانی‌های عمومی را دامن می‌زند. توسعه ملی بدون اتحاد سیاسی معنا ندارد. ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی لازمه تولید و توسعه است. برای توسعه باید در حاکمیت، اجماع ایجاد شود.
سرمایه‌گذاران خارجی: استقلال اقتصادی هرگز به معنای ایجاد نظام بسته اقتصادی به دور ایران نیست. هیچ ملتی حتی توسعه‌یافته، همه نیازهای خود را تولید نمی‌کند و همه کشورها در پی کشف مزیت نسبی تولید در درون خود هستند و نه استغنای مطلق از دیگران. به همین دلیل است که امروز باید به دقت و درایت راهی منطقی و در خدمت توسعه ملی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور ایجاد و باز کرد. دولت دوازدهم باید به‌صورت اجرایی و دقیق روش‌هایی برای جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کند.
همراهی با کارآفرینان: واقعیت این است که نظام اقتصادی ایران بیش از آنکه حامی کارآفرینان و نیروهای انسانی نخبه باشد، با آنها ستیز می‌کند. آمارهایی که در مورد فرار نخبگان از کشور منتشر می‌شود تاییدی بر همین ادعا است؛ چنان که طی روزهای گذشته خبر درگذشت، مریم میرزاخانی، بانوی نابغه و افتخارآفرین کشور، هم باری از حزن به دل‌ها نشاند و هم اینکه ذهن‌ها را به این موضوع مشغول کرد که ما به چه سادگی، سرمایه‌های انسانی خود را از کف می‌دهیم. در مورد کارآفرینان هم چنین قاعده‌ای صادق است. آنها می‌آیند، تلاش می‌کنند و در پیچ‌وتاب فضای نامساعد کسب‌و‌کار ناامید می‌شوند و می‌روند. این رویه‌ای است که بالاخره باید با عزمی واقعی اصلاح شود.
جان کلام اینکه دولت دوازدهم با سرمایه اجتماعی که در کنار خود می‌بیند و اتکای هرچه بیشتر به دانش و منطق اقتصادی و البته با استفاده از پتانسیل‌های موجود می‌تواند اقتصاد ایران را از بن‌بست رکود و توسعه‌نیافتگی خارج کند. این نه‌تنها یک خواسته اقتصادی، که نیازی ملی است. بنابراین بهتر است که امروز، هم خردمندانه انتخاب و هم مقتدرانه عمل کنیم.