همان‌طور که همه فعالان اقتصادی در جریان هستند در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصاد دولتی و خصوصی کشور در وضعیت رکود یا وضعیت رکود تورمی به سر می‌برد. اقتصاددانان بسیاری در باب دلایل ایجاد و تقویت این وضعیت به مطالعه دقیق و گسترده پرداخته‌اند. برخی اقتصاددانان بر این باورند که تحریم نفتی، تحریم مالی و تحریم شرکت‌های ایرانی، کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی ارزی و اثر طبعی آن‌که بی‌ثباتی ارزی از مسیر ایجاد نااطمینانی‌های گسترده در بازار آزاد ارز است و اثرات رکودی مضاعف در پی دارد. این مسئله در کوتاه‌مدت اثرات رکودی سریع و قوی و بلندمدت را به اقتصاد کشور تحمیل نموده است. سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای مؤثر در اقتصاد جهانی، افزایش ریسک و نااطمینانی و کاهش امنیت اقتصادی، تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده است. طبیعی است تجمیع این موارد درنهایت اثرات منفی بر تولید ملی، تجارت داخلی و خارجی، بازار مصرف و سرمایه‌گذاری بر جای بگذارد.
در سال 1391 رشد اقتصادی ایران عدد باورناپذیر 8.5- درصد را به خود دید که در مقایسه با ادوار مختلف اقتصادی ایران، مشابهی برای آن نمی‌توان یافت. اشتباهات اقتصادی فراوان در سال‌های منتهی به سال 1391 رشد اقتصادی ایران را هرسال کمتر از سال قبل نمود و در مقابل بی‌ثباتی در بازارهای مختلف مانند بازار بورس، بازار ارز و... را تشدید کرد. رشد بی‌رویه نقدینگی در حدفاصل سال‌های 1384 تا 1391 یکی از دلایل ایجاد این وضعیت اسفناک بود. بی‌ثباتی در بازار ارز و متعاقب آن بی‌ثباتی در قیمت فروش نهایی کالاهای تجاری، بالا رفتن نرخ سود بانکی و عدم اطمینان از وضعیت آتی نرخ ارز باعث شد تجار و بازاریان برای کنترل ثبات در کسب‌وکار خود و مدیریت ریسک افزایش قیمت ارز در حدفاصل خرید کالا تا تحویل به مشتری، نرخ سود مورد انتظار خود را از فعالیت اقتصادی بالا ببرند. متأسفانه تعادل در رقابت در بازار متأثر از این تصمیم مقطعی شد. در ادامه این روند، مجموعه‌های تجاری که سهم بیشتری در بازار داشتند توانستند هم‌زمان با نگه‌داشتن سهم از بازار خود، نرخ سود خود را هم بالا نگه‌دارند و تجمع سرمایه بیش‌ازحد، آنان را قادر ساخت سیاست‌های مربوط به حذف رقبا را عملیاتی نمایند. متأسفانه در سال‌های پس از بحران ارزی هم سیاست مشخصی برای کنترل این رقابت ناپذیری در دستور کار قرار نگرفت. مجموع این شرایط باعث شد ایران کشور باثبات و امنی جهت ایجاد کسب‌وکار بزرگ در دنیا ارزیابی نشود. رتبه 132 در بین 165 کشور در شاخص سهولت ایجاد کسب‌وکار هم مهر تأیید بر این ادعا می‌زند. درواقع ایران امروز برای سرمایه‌گذاری [به‌غیراز استعداد نفتی و معدنی] کشور مطلوبی نیست. نبود رقابت و انحصاری بودن بسیاری از بازارها هم در وخامت بیش‌ازپیش این تصور اقتصادی مؤثر است. با این شرایط نمی‌توان انتظار داشت ابرشرکت‌های دارای تکنولوژی تمایلی به ایجاد سایت تولیدی در ایران داشته باشند.
دولت در حدفاصل سال‌های 1392 تا 1396 توانست راهکارهای محافظه‌کارانه در باب حفظ ثبات در بازارهای گوناگون را جهت خروج از رکود پیاده‌سازی کند؛ اما باید به این موضوع هم توجه داشت که تا زمانی که رقابت به عرصه تجارت و توزیع و محیط کسب‌وکار بازنگردد موتور تولید در کشور روشن نخواهد شد.
یکی از مواردی که مانع ایجاد فضای رقابت در کسب‌وکارها می‌شود عدم پیاده‌سازی صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. دولت به دلیل تصدی‌گری در برخی بخش‌های خدماتی مانند اپراتوری شبکه تلفن همراه، مجبور است مانع گسترش تکنولوژی‌های نوین ارتباطی شود.
همان‌طور که مطرح شد بالا بودن نرخ سود مورد انتظار در فعالیت‌های اقتصادی بلای جان توسعه کسب‌وکارهای کوچک در کشور شده است. لازم است به بیان برخی دلایل و مبانی این ادعا بپردازم؛ اساساً در اقتصاد هرکجا سود بیشتر در کنار زمان کوتاه‌تر و عدم نیاز به تکنولوژی بالاتر به دست بیاید تمایل به ورود به آن فعالیت افزایش پیدا می‌کند و حرکت عنکبوتی را موجب می‌شود. حرکت عنکبوتی باعث می‌شود که آن فعالیت اقتصادی-تخصصی در مدت‌زمان کوتاهی ماهیت تخصصی و تعهد تخصصی خود را از دست بدهد و صرفاً به یک فعالیت به‌قصد کسب سود بیشتر بدل گردد. متأسفانه در حدفاصل سال‌های 1384 تاکنون این اتفاق در بازار مسکن رخ‌داده است و ضمن ایجاد تمرکز سرمایه‌های عظیم در این بخش و خروج سرمایه از تولید، افول نگاه تخصصی و تعهدی این بخش را نیز ایجاد نموده است. اگر این فضا در محیط تجارت نیز ایجاد شود باید منتظر بحران تجاری در کشور باشیم. تکرر ثبت شرکت‌های مقطعی و کوچک، پرونده‌های مالیاتی نافرجام و افزایش آمار اعلام ورشکستگی از نتایج مستقیم این وضعیت و افول اعتبار تجار ایرانی در عرصه تجارت بین‌الملل، ورود شرکت‌های تجاری خارجی و کنترل بازار و تجارت کشور از خارج، خروج سود تجاری از کشور و بهره‌برداری از فضای کسب‌وکار کشور به نفع اقتصاد سایر کشورها [مانند امارات] از اثرات غیرمستقیم بروز این وضعیت خواهند بود.
لذا پیشنهاد می‌شود تقویت شورای رقابت، تقویت صندوق حمایت از صادرات و توسعه توانایی‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به‌صورت جدی موردتوجه دولت جدید قرار گیرد.
انتظار فعالان اقتصادی این است که نهادهای اقتصادی، صنعتی و تجاری دولت، علی‌الخصوص شورای رقابت و اتاق گفتگوی دولت و بخش خصوص، در حمایت از کسب‌وکارهای کوچک، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، کسب‌وکارهای نوین و کسب‌وکارهای اینترنتی مؤثرتر از گذشته وارد عرصه شوند و بسته‌های حمایتی قانونی و اقتصادی متنوع‌تر و کارآمدتری را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهند.
تا زمانی که بنیان کارآفرینی علمی در کشور تقویت نشود توسعه محیط کسب‌وکار خصوصی در کشور بی‌معناست، اگر دولت واقعاً در خصوص اشتغال‌زایی احساس مسئولیت می‌کند باید به تقویت نهادهای توسعه کارآفرینی بپردازد.