باوجود گذشت قریب هفت دهه از تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه محور در کشور، عدم توازن چشمگیری میان مناطق مختلف در این خصوص به چشم می‌خورد، به‌گونه‌ای که کسر عمده‌ای از امکانات زیربنایی مشتمل بر امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در چند شهر بزرگ به‌خصوص در تهران متمرکزشده و به‌تبع آن بقیه مناطق کشور سطحی از محرومیت را در مقایسه با مناطق برخوردار احساس می‌کنند. غلبه رویکرد مرکزگرایانه بخشی‌نگر و اقتصادمحور در تدوین برنامه‌های توسعه در کنار ضعف مدیریت منابع انسانی و عدم مشارکت مناطق پیرامونی در تهیه برنامه‌ها از عوامل تشدید‌کننده عدم تعادل‌ها در کشور محسوب می‌شوند. درعین‌حال جداماندگی از قطار توسعه، پدیده‌های ناخوشایندی را رقم می‌زند که از مهاجرت به شهرهای بزرگ و جابجایی‌های نامتناسب جمعیتی تا تهدید و هدر رفت منابع و افزایش آسیب‌های اجتماعی در مقیاسی وسیع را شامل می‌شود و این وضعیت به سهم خود بر تشدید عدم تعادل‌های منطقه‌ای از یک‌سو و افزایش شکاف‌های درون‌شهری از سوی دیگر تأثیر می‌گذارد.
با این وصف تلاش برای تقویت پیوندهای منطقه‌ای و فرابخشی باهدف رفع کاستی‌ها و محرومیت‌ها که نهایتاً به توسعه متوازن و پایدار می‌انجامد، ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که باید در دستور کار همه متصدیان امر اقتصاد از قوای حاکمیتی تا فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. ضمن آنکه پتانسیل‌های متعددی برای ایجاد قطب‌های توسعه در مناطق مختلف کشور وجود دارد که بهره‌مندی از آن‌ها بیش از گذشته احساس می‌شود. همچنین الزامات ناشی از محدودیت منابع و نیاز کشور به ایجاد اشتغال و رشد مستمر اقتضا می‌کند که پیوندهای محکمی بین بخش‌های اقتصادی در مناطق و استان‌ها برقرار شود چنانکه در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر «ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت مناطق کشور» تأکید شده تا نهایتاً بستر مناسب رفع محرومیت‌ها و پیگیری توسعه متوازن فراهم شود.
برای این منظور تأکید بر آمایش سرزمینی به شکلی که بتوان ارتباطی کارکردی و ارگانیک میان اقتصاد در مناطق مختلف برقرار کرد و به هم‌افزایی منطقه‌ای و ملی رسید از اهمیتی ویژه برخوردار است. در متن این سیاست‌ها ایجاد هماهنگی و انسجام میان فعالان بخش خصوصی در مناطق مختلف با توجه به مزیت‌ها و اشتراکات اقتصادی و ظرفیت‌سازی در حوزه‌های گوناگون، موجب افزایش بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع در راستای توسعه کشور می‌شود.
به همین منظور اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز، همدان، اردبیل، ارومیه و زنجان با عنوان «اتاق‌های منطقه شمال غرب کشور» اقدام به ایجاد تشکلی منطقه‌ای متشکل از فعالان بخش خصوصی کرده‌اند تا با بهره‌گیری از خرد جمعی، هم‌اندیشی و تعامل از طریق تجزیه‌وتحلیل و بررسی و آسیب‌شناسی وضعیت موجود صنعت، تجارت و تولید در این مناطق نقشی پررنگ‌تر در فعلیت بخشیدن به قابلیت‌های نهفته و بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد رونق و اشتغال ایفا کنند.
دومین نشست اتاق‌های منطقه شمال غرب کشور پنجشنبه این هفته به میزبانی اتاق همدان برگزار می‌شود.
امید می‌رود که برگزاری نشست‌های منظم و پیگیری مصوبات شورای روسا و هیات نمایندگان این اتاق‌ها بتواند گشایشی چشمگیر در تقویت پیوندهای منطقه‌ای و توسعه تجارت و افزایش توان و کیفیت تولیدات و نهایتاً کارآفرینی و جذب سرمایه به دنبال داشته باشد. لازم است اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در زمین ریل‌گذاری شده توسط نهادهای حاکمیتی و بر اساس قوانین و مقررات و رویه‌های موجود عمل کنند و طبیعتاً در تحقق هر چه‌بهتر اهداف مذکور به حمایت و اعتماد نهادهای عمومی نیاز دارند. در این صورت و با واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی واقعی و رقابتی، عدم تعادل‌های سرزمینی کمرنگ‌تر شده و توسعه پایدار در کشور تثبیت می‌شود.