تجربه همه کشورهای درحال‌توسعه نشان داده نظام بانکی می‌تواند تأثیرات بسزایی بر تجارت خارجی داشته و با رویکردهای مثبت، نظام‌مند و اثربخش خود می‌تواند رونق‌بخش دادوستد خارجی و تقویت برنامه‌های توسعه گر بخش خصوصی شود. ولی شاهد آن هستیم که در چند دهه اخیر و خصوصاً در دوره تحریم‌ها نظام بانکی باسیاست‌های غیردقیق خود باعث تضعیف بخش خصوصی شده و حتی وضعیت اقتصادی برخی بنگاه‌ها را به مرز ورشکستگی کشانده است.
صنعت و تجارت در سال 1391 از یک‌سو با افزایش 300 درصدی نرخ ارز مواجه شد و از سوی دیگر به علت فشار تحریم‌ها مسیر واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای با دست‌اندازهای متوالی مواجه شد که نتیجه آن به‌مرور به‌صورت افزایش قیمت‌ها و تشدید رکود خود را بر اقتصاد ایران تحمیل کرد. این موضوع نه‌تنها فعالیت تولیدکنندگان داخلی را به‌عنوان مصرف‌کننده مواد اولیه وارداتی تحت شعاع خود قرارداد، حتی موجب شد که وضعیت فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی نیز ناپایدار شود و برخی از آن‌ها عطای حضور در این عرصه را به لقایش ببخشند.
از سوی دیگر به‌منظور جلوگیری از فشار روزافزون بر تولید داخل و تأمین نیازهای داخلی، طرح ارز مبادله‌ای مورد تأکید مردان اقتصادی دولت دهم قرار گرفت تا شاید بتواند با تسهیل ورود کالاهای ضروری و اساسی مثل مواد اولیه کارخانه‌ها، از طریق اعطای ارز و دلار به نرخ پایین‌تر از بازار آزاد، بازار دارای تورم و رکود را از بحران نجات دهد و دوباره چرخه تولید و تجارت را به حرکت بیندازد. ولی متأسفانه این نیز مزید بر علت شد و وضعیت رانت و رانت‌خواری را در این حوزه تشدید کرد. به‌طوری‌که برخی بنگاه‌ها به‌جای فعالیت مولد، تبدیل شدند به بنگاه‌هایی برای خریدوفروش ارز.
دولت از مجموع 7 هزار 350 ردیف کالا، فقط حدود 2هزار 300 کالا را در فهرست کالاهای وارداتی با ارز متقاضی قرارداد و از این میان نیز حدود 1000 ردیف کالا در گروه 10 قرار گرفت که واردات آن‌ها علاوه بر ارز متقاضی باید با پرداخت 2 برابر سود بازرگانی همراه باشد. و همه این‌ها به معنای بی‌ثباتی در حوزه تجارت خارجی است که نتیجه آن خروج بخش خصوصی شناسنامه‌دار و رسمی از این حوزه است.
این کاملاً صحیح است که در هر حالتی باید به تولید و رونق داخلی اندیشید اما این مهم فقط در صورتی میسر است که ابزارهای ضروری برای قدرتمند کردن تولیدکنندگان داخلی فراهم شود که ازجمله این ابزارها تهیه کردن و واردات ملزومات و موادی است که دست‌یابی آن برای تولیدکنندگان داخلی به سهولت قابل‌دستیابی نیست و یا تهیه آن هزینه بالایی را به همراه دارد و یا اصل مزیت نسبی در آن رعایت نمی‌شود. برای مثال قطعات و موادی که دارای ویژگی تکنولوژی پیشرفته high technology)) هستند و توان داخلی برای تولید آن‌ها نیست و واردات آن به‌صرفه‌تر برای افزایش چرخه تولید تولیدکننده داخلی است، چرا به‌راستی نباید بسته حمایتی وارداتی تعریف شود؟ آیا غیر این است که تضعیف ورود کالاهای ضروری داخلی، رکود و بحران تعطیلی کارخانه‌ها به علت مشکلات ناشی از مواد اولیه و کاهش رشد اقتصادی را تشدید می‌کند
همچنین نکته دیگری که در این زمینه قابل‌ذکر است آن است که تجربه نشان داده که مصرف با اهرم‌هایی که مبتنی بر سیاست‌های محدودیت زا است، کاهش پیدا نمی‌کند و فشار بر واردات رسمی، صرفاً می‌تواند منجر به انحراف تجارت خارجی شده و عرصه ورود برای کالای قاچاق را فراهم سازد.
سخن اصلی این است که باید نظام بانکی و ارزی حامی تجارت خارجی کشور باشد تا شاهد رونق گرفتن دوباره تولید و تجارت در کشور باشیم.