برای دهه‌های متوالی سیاست‌گذاری ارزی نامعلوم، هدفش نامشخص، تصمیم‌گیرندگان اصلی آن ناپیدا و به‌طور مستمر بر ضد تولید، اشتغال و رفاه عمومی بوده است. این وضعیت باید در دولت دوم آقای روحانی تغییر کند و به‌نظر می‌رسد می‌توان به انجام آن امیدوار بود. یکی از مشکلات اصلی که باعث شده، ناظران بتوانند مدعی فقدان سیاست‌گذاری بهینه ارزی شوند، سیطره سیاست پولی بر سیاست ارزی است.
به‌عبارت دیگر وقتی سیاست پولی قادر نباشد هدف تورمی خود را محقق کند و جلوی نوسانات کوتاه‌مدت تولید را بگیرد، از ارز به‌عنوان یک لنگر اسمی بهره می‌برد تا بتواند وضعیت را اندکی بهبود ببخشد. البته اگر بخواهیم صادقانه با مساله برخورد کنیم، فشار بودجه دولت اصولا فضا را برای مقامات پولی تنگ می‌کند، آن‌گونه که آنان نمی‌توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند؛ اما این دلیل نمی‌شود که با اختلاط سیاست بودجه‌ای و پولی، بخواهیم سیاست ارزی را هم از معنا بیندازیم.
بزرگ‌ترین بهره سیاست پولی از ارز، استفاده از آن برای اثرگذاری بر انتظارات تورمی در کنار تاثیر گذر ارز (exchange rate pass-through) است. مقامات پولی با لنگر کردن انتظارات تورمی به نرخ ارز، سعی دارند تا تورم را کنترل کنند و به همین علت است که طی دهه‌های گذشته رشد قیمت ارز کمتر از تورم بوده و درنتیجه ارزش واقعی ریال افزایش یافته است. اما مقامات پولی خود بهتر می‌دانند که لنگر اسمی ارز در نهایت کارآمد نبوده و دلیل آن تورم دورقمی بلندمدت اقتصاد ایران است که در دنیا کم‌نظیر است. البته امروزه به‌کارگیری لنگر اسمی ارز هم در کمتر کشوری به چشم می‌خورد! مقامات پولی باید لنگر دیگری را برای چارچوب سیاست پولی خود برگزینند و اتفاقا در چند سال گذشته و با افت تورم به زیر سطح میانگین بلندمدت، شاهد شکوفایی کاندیداهای مطلوب و بالقوه‌ای در این زمینه هستیم. یکی کل‌های پولی است. انتشار مداوم و برنامه‌ریزی شده کل‌های پولی باعث شده تا حساسیت مردم نسبت به آنها بیش از گذشته باشد و مقامات پولی با پر رنگ کردن آنها به‌خصوص در مورد پایه پولی می‌توانند از آن برای اثرگذاری بر تورم انتظاری بهره جویند. اما کاندیدای بسیار بهتر، هدف‌گذاری تورمی است. هرچند بانک مرکزی به‌طور برنامه‌ریزی شده به سوی لنگر هدف‌گذاری تورمی حرکت نکرده، لیکن پیش‌بینی‌های مستمر این نهاد از تورم باعث شده تا انتظارات تورمی به سامان‌تر از گذشته شود و به‌نظر می‌رسد، بانک مرکزی می‌تواند با اراده بیشتر هدف‌گذاری تورمی را حتی در سطوح بالای تورم، به‌‌کار گیرد و از شر لنگر اسمی ناکارآمد ارز راحت شود.
به این شکل، سیاست ارزی از یوغ سیاست پولی خارج می‌شود و به هدف اصلی خود یعنی اثرگذاری بر رشد اقتصادی از طریق افزایش رقابت‌پذیری با تعدیل رو به بالای نرخ ارز می‌پردازد. به‌عبارت دیگر همچنان که تفکیکی مشخص میان سیاست بودجه‌ای و سیاست پولی وجود دارد، به همین نحو افتراقی محسوس میان سیاست پولی و سیاست ارزی است. این دو سیاست ابزار جداگانه و اهداف مستقل خود را دارند. یکی با ابزار کل‌های پولی و نرخ سود، باید تورم را کنترل کند و شکاف‌های کوتاه‌مدت تولید را به‌سامان کند و دیگری با استفاده از ذخایر خود بر قیمت واقعی ارز اثر گذارد و به روند بلندمدت رشد اقتصادی کمک کند. در این رژیم دوگانه (hybrid regimes) پولی و ارزی است که بانک مرکزی می‌تواند وظایف محوله خود را به نحو مطلوب به سرانجام رساند و نیاز است هرچه سریع‌تر به تفکیک میان سیاست پولی و ارزی همت گمارد و چارچوب سیاست‌گذاری ارزی را احیا کند. آیا در ماه‌های پیش رو شاهد این تحول خواهیم بود؟