توسعه صادرات، به‌ویژه صادرات غیرنفتی، به‌عنوان عمده‌ترین مسیر کسب درآمد ارزی با فروش کالا یا خدمات به کشورهای دیگر موجب افزایش حجم و ارزش تجارت خارجی شده و متعاقباً رشد تولید ناخالص ملی و نیز افزایش قدرت رقابتی در بازارهای جهانی را به همراه خواهد داشت؛ در قوانین و مقررات داخلی تا حدودی به اهمیت این مسئله اشاره شده و سیاست‌هایی برای کمک به این حوزه توصیه شده است.
همچنان که در ماده یک قانون تشویق صادرات و تولید، مصوب سال 1333 که یکی از قوانین اصلی در این زمینه محسوب می‌شود صراحتاً صادرات کشور را از پرداخت هرگونه عوارض داخلی معاف اعلام کرده به‌نحوی‌که نباید به‌هیچ‌عنوان عوارضی به کالاهای صادراتی کشور تحمیل شود.
همچنین قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، پذیرش سرمایه‌های خارجی را منوط به این مسئله دانسته که موجبات رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات را فراهم کند و افزایش فرصت‌های شغلی و نیز افزایش صادرات را در پی داشته باشد.
بر این اساس اهمیت و جایگاه صادرات به‌اندازه‌ای است که می‌توان گفت کوچک‌ترین غفلت نسبت به آن می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای اقتصاد کشور به همراه آورد ازاین‌رو، در نظر داشتن و اعمال سیاست‌های قانون‌گذاری صحیح از سوی دولت، مجلس و تعریف سازوکارهای مشخص و اصولی از سوی سازمان‌های وابسته به امر تجارت می‌تواند شرایط ورود به این عرصه را تسهیل کرده و یا متقابلاً اگر این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها به نحو صحیح صورت نگیرد به‌عنوان سد راهی جهت تحقق اهداف اقتصادی در این زمینه محسوب شود در این میان، قطعاً وجود مشوق‌های لازم و انگیزشی و حذف مقررات زائد می‌تواند برای توسعه صادرات زمینه‌سازی کند.
پیش‌نیاز اساسی در ورود به بازار رقابت جهانی ارائه کالای با کیفیت و خدمات مطلوب است. لذا علیرغم نیاز به توجه کافی از سوی ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید قوانین و مقرراتی وضع شود تا آنها بتوانند با در اختیار داشتن بسته‌های حمایتی و اختصاص دادن عواید حاصل از آن به کیفیت کالا یا خدمات به‌عنوان ارزش‌افزوده، جایگاه خود را در زمینه صادرات تثبیت کنند.
در خصوص آن دسته از قوانین و مقرراتی که از آنها در فضای تجاری کشور تحت عنوان موانع قانونی توسعه کسب‌وکار، صادرات یا سرمایه‌گذاری یاد می‌شود لازم است با اخذ نظرات کارشناسان خبره نسبت به اصلاح یا نسخ آنها اقدامات لازم از سوی مراجع ذی‌ربط صورت گیرد.
البته این مسئله نباید تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات را به همراه داشته باشد چراکه این عامل به همان اندازه که در ابتدای کار موجبات تسهیل در امر صادرات را فراهم آورده است، می‌تواند نتیجه عکس در بر داشته باشد و به‌عنوان مانع اساسی ظهور کرده و باعث بروز نتایج منفی در این زمینه شود ضمن اینکه بی‌ثباتی قوانین و مقررات تجاری صرفاً بی‌ثباتی جایگاه دست‌اندرکاران این حوزه را بالأخص در روابط حقوقی، مالی و قراردادی به همراه خواهد داشت. ازاین‌رو شایسته است با تدوین قوانین و مقررات در بازه زمانی نسبتاً بلندمدت به‌منظور دستیابی به اهداف کلان اقتصادی از بروز این‌گونه مشکلات در روند توسعه صادرات جلوگیری کرد.
در بند ث ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه نیز با اشاره به جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی به‌منظور افزایش توانمندی، رقابت‌پذیری و صادرات کالاها و خدمات تولیدی با رفع موانع قانونی و حقوقی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت و مشروط به عدم نفوذ فرهنگ غربی، به این مسئله پرداخته شده است.
برای رسیدن به این نقطه مطلوب، اصلاح قوانین مالیاتی جهت در نظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی برای صادرکنندگان، جهت‌دهی به قوانین و مقررات پولی و بانکی به‌منظور اعطای امتیازات لازم به صادرکنندگان، در نظر گرفتن معافیت‌های گمرکی بالأخص جهت ماشین‌آلات مربوط به خطوط تولید، نزدیک شدن به استانداردهای جهانی در زمینه قوانین و مقررات حمل‌ونقل، ایجاد انسجام در تشکیلات مرتبط با امر صادرات، پرداختن به موضوع مهم تجارت الکترونیکی و تسهیل و تبیین شرایط آن، هماهنگ‌سازی عوارض گمرکی با استانداردهای جهانی، حذف بروکراسی غیرضروری در ادارات و سازمان‌های دولتی و مرتبط با بخش خدمات عمومی و اصلاح ساختار در دیگر موارد لازم، ضرورتی است که تا رفع کامل آنها توسعه صادرات به معنای واقعی کلمه آن تحقق پیدا نخواهد کرد.