هنگامی که دانشجویان اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم بانکی، مهندسی صنایع و امثالهم برای اولین‌بار در درس اصول علم‌اقتصاد با مفهوم قید بودجه خانوار آشنا می‌شوند، ممکن است آن را بسیار کسل‌کننده و انتزاعی و به دور از زندگی واقعی تصور کنند. اما مفهوم قید بودجه‌ای که در آن درس به دانشجویان آموخته می‌شود، یکی از سنگ‌بناهای هرگونه تحلیل اقتصادی از رفتار مصرف‌کننده و تقاضای کالاها گرفته تا سیاست مالی و پولی است. آنچه آن مفهوم ساده درسی می‌خواهد منتقل کند، همان چیزی است که مبنای نام‌گذاری علم اقتصاد به علم کمبودها (dismal science) است و آن محدودیت منابع در کلیه امور تصمیم‌گیری اقتصادی فردی و اجتماعی است. مفهوم قید بودجه این حقیقت را منتقل می‌کند که منابع محدود است و در آن صورت نمی‌توان تمامی نیازها را به‌طور همزمان برآورده ساخت. بنابر این برآورده کردن هر نیازی به معنی صرف‌نظر کردن از نیازی دیگر است.
آنچه اشاره شد، در مورد دولت و تصمیم‌گیری‌های بخش عمومی نیز صادق است. در طول چهار سال گذشته دولت یازدهم و قبل از آن نیز دولت‌های مختلف اقدامات مثبتی انجام داده‌اند که با توجه به بحرانی بودن شرایط به هنگام آغاز به‌کار دولت یازدهم، اقدامات مثبت آن درخور تقدیر است. دولت در زمینه سیاست خارجی و بهبود روابط ایران با جهان خارج تلاش ستودنی داشته است و حتی اگر آثار مثبت آن کمتر از حد مورد انتظار باشد، نافی تلاش‌های سخت و همراه با درایت آن نیست. دولت در زمینه بهبود پوشش خدمات درمانی اقدامات مثبت و خیرخواهانه فراوانی به‌عمل آورده است(گرچه نقدهای فراوانی بر آن وارد است و می‌تواند دولت را با تنگنای زیاد روبه‌رو کند). دولت در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی و جلوگیری از تلاطم در بازار‌های مختلف زحمات زیادی کشیده است، حتی اگر نقدهایی بر آن وارد باشد(به‌طور مشخص دولت به دلیل اینکه دشواری نظام بانکی ابتدا چندان جدی تلقی نشد، تجربه مشابهی در سطح دنیا وجود نداشت که از آن استفاده شود و در عین حال وحدت و اقتدار نظارتی در این زمینه در اختیار دولت نبود، به‌رغم دستاورد ارزشمند کنترل تورم نتوانست دشواری نظام بانکی را به‌موقع درمان کند و همچنان یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بانکی است). در بسیاری از زمینه‌های دیگر نیز دولت دستاوردهای قابل‌دفاعی دارد که در اینجا هدف پرداختن به تک تک آنها نیست اما دولت یازدهم همانند دولت‌های پیشین، در یک زمینه مهم اقدام جدی انجام نداد و آن هم حذف یارانه‌های آشکار و پنهان در اقتصاد ایران است.
در اقتصاد ایران اشکال مختلفی از یارانه‌ها وجود دارد که بدون وجود آنها بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی موضوعیت خود را از دست می‌دهند. اگر در زمان وفور درآمدهای نفتی و یا محدود بودن فشار بر بودجه دولت تداوم و عدم کنار گذاشتن آن یارانه‌ها چندان چالش‌ساز نبوده است، اکنون تداوم وجود این یارانه‌ها به بیان اقتصادی ناممکن است و اصرار بر تداوم آنها به معنی عمیق‌تر ساختن چالش‌هایی است که می‌تواند مسیر اقتصاد کشور حتی در طول نیم قرن آینده را به شکل رشد پایین اقتصادی و عدم بهبود استاندارد زندگی ایرانیان شکل دهد. ساده‌ترین این یارانه‌ها شکل نقدی آن است که ابتدا تقریبا به همه شهروندان این کشور پرداخت شد و کم وبیش تداوم دارد. دادن این نوع یارانه و به شکلی که داده شد از همان ابتدا اشتباه بود(گرچه در ابتدا اندکی بهبود در توزیع درآمد ایجاد کرد و البته مطابق تحلیل‌های توزیع درآمد نتیجه قابل‌انتظاری بود)، تداوم آن نیز اشتباه بوده و هست.
اما یارانه‌ها بسیار فراتر از آن است که به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بودجه دولت ظاهر می‌شود. یارانه‌های نقدی، یارانه پایین نگه‌داشتن قیمت حامل‌های انرژی و آب، یارانه پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، یارانه پایین نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات تکلیفی، یارانه نهاده‌های کشاورزی و صنعتی، یارانه‌های گسترده بخش بهداشت و درمان و امثالهم در صورتی که به شکل دقیق و بنا به مفهوم اقتصادی محاسبه شوند، ارقامی بسیار بالاتر از آنچه خواهند بود که در داده‌های آماری خود را نشان می‌دهند. در واقع اگر بخواهیم تصویر کاملی از یارانه‌ها داشته باشیم، مواردی مانند پارک‌کردن اتومبیل در خیابان‌ها و کوچه‌های فرعی و یا پارک‌کردن با قیمت ارزان آنها در بسیاری از خیابان‌های اصلی شهرها نیز نوعی یارانه دادن است. به همین ترتیب، انجام فعالیت‌های اقتصادی که سبب تخریب محیط‌زیست می‌شود و عامل اقتصادی در جبران آنها مشارکت ندارد نیز نوعی یارانه دادن است.
مطابق تحلیل قالب اقتصادی در اقتصاد بخش عمومی، هدف اساسی از انواع یارانه‌ها افزایش سطح رفاه اجتماعی است یا به عبارتی برطرف ساختن نقایص و قصوری که اقتصاد آزاد به‌طور طبیعی در خود دارد. اما آنچه در ایران مشاهده می‌شود نقض غرضی بارز در این زمینه است. به‌عنوان نمونه یارانه بنزین سبب افزایش آلودگی به‌ویژه در شهرهای متوسط و بزرگ، سبب افزایش ازدحام جاده‌ها و افزایش تصادفات جاده‌ای و سبب تداوم فعالیت شرکت‌های ناکارآمد خودرو‌سازی و انواعی دیگر از پیامدهای منفی شده است که همگی کاهش‌دهنده سطح رفاه اجتماعی هستند. به‌عنوان مثالی دیگر، یارانه پایین نگه‌داشتن نرخ ارز سبب کاهش توان رقابتی تولیدات داخلی و افزایش شدید واردات و انواع مشکلات مرتبط با آن شده است که کاهش‌دهنده سطح رفاه اجتماعی است. به‌عنوان مثالی دیگر، یارانه دادن به تولید محصولات کشاورزی با مصرف زیاد آب سبب شبه‌فاجعه‌ای در بهره‌برداری از ذخایر آب کشور شده است که موجب کاهش بلندمدت سطح رفاه اجتماعی می‌شود. گرچه اظهارنظر دقیق در مورد میزان زیان اجتماعی خالص یارانه‌ها(زیان حاصل از یارانه‌ها منهای منافع حاصل از آنها برای جامعه ایران) نیاز به یک مطالعه گسترده و عمیق دارد(که متاسفانه تاکنون انجام نشده است) اما بر اساس شواهد موجود، این زیان اجتماعی بسیار بالا است و نشانه آن ایجاد دشواری در بسیاری از زمینه‌ها مانند کسری بودجه(آشکار و پنهان دولت)، آلودگی شدید شهرها و تخریب محیط‌زیست و امثال آن است.
دولت در طول چهار سال گذشته در این زمینه اقدام جدی انجام نداده و البته عدم در پیش گرفتن اقدام جدی نیز قابل درک است. هنگامی که یارانه‌های گسترده طی دهه‌ها شکل گرفته، حذف آن به‌ویژه برای دولتی که دوره اول خود را می‌گذراند بسیار دشوار است و با مقاومت‌های جدی روبه‌رو می‌شود. اما باید توجه داشت که حداقل از منظر محدودیت بودجه تداوم وضع موجود یارانه‌ها اقتصاد کشور را هر روز به شرایط بحرانی نزدیک‌تر می‌کند و از این منظر است که اگر در گذشته عدم بحرانی بودن شرایط، مانع از اقدام جدی دولت در این زمینه می‌شده است، اکنون که دولت در ابتدای دوره دوم خود قرار دارد، لازم است توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشد. دشواری بدهی دولت و فزاینده بودن آن و بخش قابل‌توجهی از دشواری کنونی نظام بانکی ناشی از توجه نکردن به درس ساده قید بودجه در علم اقتصاد است.
به‌طور طبیعی، از نظر عواطف انسانی بسیار پسندیده است که همه مردم از رفاه و آسایش در حد ایده‌آل آن بهره‌مند باشند اما بسیاری از تلاش‌هایی که به بهانه ایجاد رفاه و در قالب یارانه انجام می‌شود، با لحاظ مجموع ملاحظات و از جمله محدودیت بودجه دولت (شامل محدودیت بودجه فراروی نسل حاضر و نسل‌های آتی) عملا به عاملی برای کاهش سطح رفاه اجتماعی تبدیل شده‌اند و لازم است در مورد آنها بازنگری اساسی صورت گیرد(این موضوع را نباید از نظر دور داشت که راضی بودن مردم و رای‌دهندگان از تصمیمات اقتصادی نشانه درست بودن آنها نیست زیرا مطابق تحلیل‌های اقتصاد سیاسی نتیجه بازی تصمیم‌گیری بخش عمومی می‌تواند یک تعادل نابهینه اجتماعی باشد).
لازم است اشاره شود که به دلیل گسترده بودن بخش دولتی و شبه‌دولتی ایران عملا بخش قابل‌توجهی از یارانه‌ها نیز از سوی بخش شبه دولتی مهیا می‌شود که در بازنگری اشاره شده لازم است مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس، بازنگری و حذف یارانه‌های بی‌حد و حصر در اقتصاد ایران یک الزام ملی بوده و نیازمند تعامل و همکاری تمامی مراکز اثرگذار در تصمیم‌گیری و تخصیص منابع است اما لازم است دولت در این زمینه نقش فعالی را در پیش گیرد و این اصلاح ساختاری نهایتا اجتناب‌ناپذیر را در پیش گیرد.