مدیریت قوی، کارآمد و موفق وزارت خارجه در دولت یازدهم و به‌ویژه در موضوع برجام به حدی موردتوجه همه ارکان حکومت و مردم قرار گرفت که امروزه از ضرورت افزودن مسئولیت‌ها و مأموریت‌های تازه‌ای برای این وزارتخانه سخن گفته می‌شود. گشایش‌های فراوان که درنتیجه ثمر دهی درخت برجام، روابط سیاسی میان ایران و سایر کشورهای جهان را متحول ساخت، ظرفیت قابل‌توجهی را برای پیاده‌سازی دیپلماسی اقتصادی مهیا کرده است. دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان مکمل دیپلماسی سیاسی، در کنار ارتقای روابط سیاسی میان کشورها، تمرکز خود را برگشودن باب همکاری‌های مختلف اقتصادی و بهبود وضعیت تجاری معطوف می‌کند. کشورهایی همچون برزیل، چین و هند را می‌توان از نمونه‌های موفق بهره‌گیری از دیپلماسی اقتصادی در حوزه کشاورزی، صنعت و اعتبارات بانکی قلمداد کرد. خود کشور آمریکا نیز به‌صورت فعالانه از دیپلماسی اقتصادی برای پیشبرد منافع ملی و اقتصادی خود در مواجهه با کشورهای دیگر استفاده می‌کند.
حضور هیات‌های متعدد تجاری و مقام‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف صنعتی و غیر صنعتی در ایران پسابرجام، مبین تمایل جهانیان برای نقش‌آفرینی در بازارهای ایران است. این بدان معناست که با لغو تحریم‌های ظالمانه و امکان گسترش روابط بین‌المللی، کشورهای زیادی به دنبال بهره‌برداری از تعامل تجاری با ایران هستند. به‌طورقطع جاذبه‌های حضور در بازار 80 میلیونی ایران برای هر کشوری وسوسه کننده است؛ اما چنین تعاملی اگر یک‌سویه و صرفاً به معنای افزایش واردات به ایران باشد، نه‌تنها منجر به خروج بی‌رویه ارز از کشور می‌شود، بلکه بازار داخلی را بیش‌ازپیش با رکود مواجه می‌کند. اینجاست که دیپلماسی قوی اقتصادی چون شاه کلیدی می‌تواند گشاینده درهای روابط متقابل اقتصادی باشد و از مسیر رایزنی‌های دیپلماتیک، هرگونه بهره‌وری از بازار ایران را منوط به بهره‌وری ایران از بازارهای طرف مقابل سازد.
برخورداری از یک دیپلماسی اقتصادی قوی و منسجم در موقعیت‌های پیش‌بینی‌نشده نیز می‌تواند فرصت‌آفرین باشد. به‌عنوان‌مثال در طول دو سال گذشته تحولات بسیار زیادی در سطح منطقه خاورمیانه و اوراسیا به وقوع پیوست که روابط میان کشورها را دگرگون کرد. در ماجرای انهدام جنگنده روس توسط ارتش ترکیه و یا در ماجرای تحریم قطر توسط چهار کشور عربی، روابط اقتصادی میان دولت‌های درگیر به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار گرفت. اگرچه این حوادث فرصت بی‌نظیری را برای کشور مهیا ساخت که بتواند به‌سرعت جایگاه اقتصادی خود را حداقل در سطح منطقه ارتقا بخشد و حتی با تکیه‌بر نفوذ اقتصادی به تحکیم روابط راهبردی خویش بپردازد، اما درمجموع آنچه از این فعل‌وانفعالات نصیب ایران شد متناسب با ظرفیت‌های اقتصاد کشور نبود. اینکه ایران تا چه حد می‌تواند در برابر موقعیت‌های این‌چنینی عکس‌العمل سریع داشته باشد و از آن‌ها بهره‌برداری کند، به‌طور مستقیم به درجه اهمیت دادن به موضوع دیپلماسی اقتصادی مربوط می‌شود.
فعال کردن دیپلماسی اقتصادی در ورای مفهوم به‌ظاهر ساده خود، ابعاد بسیار گسترده و پیچیده‌ای دارد. درواقع باید توجه داشت که دیپلماسی اقتصادی به معنی بازاریابی وزارت خارجه برای کالاهای داخلی نیست. بلکه آنچه می‌تواند درنهایت موجب موفقیت این استراتژی شود، همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط و بخش خصوصی در این موضوع است. درنتیجه باید مجموعه قوانین، مقررات و سایر شرایط داخلی نیز همگام و همراه با توسعه دیپلماسی اقتصادی، خود را منطبق سازند و وزارت خارجه تنها می‌تواند وظیفه مدیریت و راهبری آن را به عهده بگیرد.
بر اساس تعاریف موجود، دیپلماسی اقتصادی از سه رکن اصلی تشکیل می‌شود.
-1 ظرفیت‌سازی برای تجارت: شامل استفاده از نفوذ و روابط سیاسی برای تحت تأثیر قرار دادن جریان تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به‌منظور بهبود عملکرد بازارها و کاهش هزینه‌های انتقال مرزی
-2 توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری، تجارت دوطرفه و توافقنامه‌های مقرراتی: شامل استفاده از ظرفیت منابع اقتصادی برای بالا بردن هزینه تعارضات احتمالی، تقویت منافع مشترک همکاری، برقراری روابط پایدار سیاسی و افزایش امنیت اقتصادی
-3 عضویت در سازمان‌های بین‌المللی: باهدف تحکیم فضای همزیستی مثبت در محیط سیاسی- اقتصادی بین‌الملل
بنابراین باید زمینه‌های استفاده از ابزار قدرتمند دیپلماسی اقتصادی را در کشور به وجود آورد. این امر نیز مستلزم ایجاد اصلاحات کوچک و بزرگی در بخش‌های مختلف قانون‌گذاری و اجرا می‌شود. به‌عنوان‌مثال پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی، اعطای تسهیلات و تشویق جهانیان برای همکاری با اقتصاد داخلی، اموری است که تحقق آن‌ها نیازمند اصلاحات در قوانین بازار سرمایه است. توسعه بازار سرمایه و افزایش سهولت نقل‌وانتقال آن بر اساس انطباق با استانداردهای بین‌المللی، گام مهمی است که می‌تواند تلاش‌های مختلف در حوزه دیپلماسی اقتصادی را به ثمر برساند. اگر ابزار دیپلماسی اقتصادی به نحو صحیحی به خدمت گرفته شود، رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی و دستیابی به شاخص‌های موردنظر در سند چشم‌انداز دور از دسترس نخواهد بود.