در بسیاری از کشورهایی که در دهه‌های اخیر روند توسعه را با سرعت طی نموده و به الگویی برای سایر کشورهای درحال‌توسعه بدل شده‌اند، یک نهاد خاص متولی برنامه‌ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده است. کشورهای شرق آسیا که طی دهه‌های اخیر رشد اقتصادی شگفت‌آوری را تجربه کرده و خود را از سطح کشورهای بسیار فقیر به سطحی متوسط و حتی بالاتر رسانده‌اند نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌اند.
کشور کوچک تایوان که هنوز خاطرات رشد اقتصادی خارق‌العاده آن در نیمه دوم قرن بیستم از اذهان پاک نشده است، اولین نهاد برنامه‌ریزی توسعه خود را در سال 1948 تأسیس کرد؛ نهادی که شورای کمک‌های اقتصادی آمریکا (CUSA) نام داشت و چنان‌که از نامش پیداست، وظیفه این نهاد بیشتر حول محور مدیریت صحیح کمک‌های دریافتی تایوان از آمریکا در راستای تسهیل فرآیند صنعتی شدن این کشور نوپا و فقیر (در آن زمان) بوده است.
در سال 1963 دولت وقت تایوان اصلاحاتی را در ساختار شورای کمک‌های اقتصادی آمریکا صورت داد و متعاقباً نام این نهاد ابتدا به شورای همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی و توسعه (CIECD) و سپس در سال 1973 به شورای برنامه‌ریزی اقتصادی (EPC) تغییر پیدا کرد. در اواخر سال 1977 با ادغام شورای برنامه‌ریزی اقتصادی و کمیته اقتصاد و دارایی تایوان، نهاد قدرتمندی به نام شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی (CEPD) تأسیس شد و تا سال 2014 با همین نام فعالیت نموده نقش بسیار مؤثری در توسعه همه‌جانبه اقتصاد ملی تایوان ایفا کرد. در ژانویه 2014 پس از ادغام شورای برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی و کمیسیون تحقیق، توسعه و ارزیابی، نهاد یکپارچه‌ای تحت عنوان شورای توسعه ملی (NDC) شکل گرفته و عهده‌دار برنامه‌ریزی توسعه در تایوان شده است.
از سال 1953 تاکنون 17 برنامه چهارساله توسعه از سوی نهاد مسئول برنامه‌ریزی توسعه در تایوان تدوین شده و به اجرا در آمده است. برای اینکه پی ببریم برنامه‌ریزی‌های این نهاد –که طی قریب به 7 دهه اخیر با نام‌های مختلفی که به آنها اشاره شد مشغول فعالیت بوده است- در کنار اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌ها با مشارکت دولت و بخش خصوصی تایوان تا چه حد در توسعه تایوان نقش داشته است، بهتر است نگاهی به اوضاع اقتصادی تایوان در اوایل دهه 1950 میلادی داشته باشیم و آن را با وضعیت امروز مقایسه کنیم.
اقتصاد تایوان پس از جنگ جهانی دوم با مشکلات عدیده‌ای دست‌وپنجه نرم می‌کرد به‌طوری‌که این کشور کشوری فقیر حتی تا اوایل دهه 1960 میلادی نیز برای اداره امورات خود متکی به کمک‌های خارجی (مشخصاً آمریکا) بود. در دهه 1950 تثبیت قیمت مواد غذایی و تقویت ثبات اقتصادی و اجتماعی مهم‌ترین اهداف دولت تایوان به شمار می‌رفتند و البته در کنار آنها سیاست جایگزینی واردات با کالاهای داخلی که نیاز به نیروی کار بیشتری داشتند نیز به‌منظور ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی خارجی و کمک به صرفه‌جویی ارزی دنبال می‌شد. در دهه 1960 میلادی تایوانی‌ها با تکیه بر نیروی کار ارزان‌قیمت خود به تولید و صادرات محصولات صنعتی سبک روی آوردند و موفقیت زیادی در این راه کسب کردند. در دهه 1970 دولت تایوان با سرمایه‌گذاری گسترده در توسعه خطوط راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بنادر، نیروگاه‌های برق و سایر زیرساخت‌ها شرایط را برای توسعه صنایع سنگین در این کشور فراهم نمود.
با آغاز دهه 1980 میلادی شرایط تایوان به حدی تغییر کرده بود که این کشور خود را قادر به رقابت آزاد در بازارهای جهانی می‌دید و به همین دلیل خصوصی‌سازی گسترده و آزادسازی تجارت بین‌الملل در دستور کار دولت قرار گرفت؛ هم‌زمان توسعه صنایع سرمایه‌بر و نیازمند فناوری بالا مانند الکترونیک، اطلاعات و ماشین‌آلات خودکار صنعتی در تایوان آغاز شد. در دهه 1990 میلادی دیگر تایوان از یک کشور تولیدکننده چتر و اسباب‌بازی‌های ساده به یک کشور قابل‌احترام در تولید محصولات فناوری اطلاعات تبدیل شده بود به‌طوری‌که در سال 1993 نیمی از مانیتورها، مادربوردها و اسکنرهای عرضه‌شده در بازارهای جهانی، در تایوان تولید می‌شدند. پس از سال 2000 نیز دولت و بخش خصوصی تایوان توجه خود را به مسائل مهمی همچون ترویج اقتصاد دانش‌محور، توسعه پایدار همراه با عدالت اقتصادی، سرمایه‌گذاری برای توسعه منابع انسانی، نوآوری مبتنی بر تحقیق و توسعه و گسترش سریع صنایع پیشرفته مانند قطعات نیمه‌هادی، بیوتکنولوژی، صنایع مبتنی بر محتوای دیجیتال و ... معطوف ساخته‌اند.
سرانه تولید ناخالص داخلی تایوان اکنون به بالاتر از 24000 دلار رسیده است، در حالی که در سال 1951 این رقم تنها 154 دلار بود؛ یعنی مردم تایوان حتی از مردم کشورهایی مانند فیلیپین، کنیا و غنا نیز درآمد کمتری داشتند.
از طرفی اگرچه آمار رسمی از سرانه تولید ناخالص داخلی تایوان بر مبنای برابری قدرت خرید در دهه 1950 میلادی وجود ندارد اما مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه پنسیلوانیا، رقم آن در سال 1951 را کمتر از 1500 دلار برآورد نموده است. آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از این است که سرانه تولید ناخالص داخلی تایوان در سال 2016 بر مبنای برابری قدرت خرید معادل 48095 دلار بوده است؛ بر همین اساس تایوان –همان کشور فقیری که تا چند دهه پیش حیاتش وابسته به کمک‌های خارجی بود- در پایان سال 2016 با اندکی فاصله نسبت به آلمان و استرالیا و بالاتر از کشورهایی مانند انگلیس، فرانسه و ژاپن، نوزدهمین کشور جهان از لحاظ سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید بوده است. از نظر شاخص توسعه انسانی (HDI) نیز تایوان اکنون جزو 25 کشور برتر جهان به شمار می‌رود.
امروز اگرچه تایوان دیگر یک کشور درحال‌توسعه قلمداد نمی‌شود و در بین کشورهای توسعه‌یافته جایگاه مستحکمی برای خود دست‌وپا کرده است اما نهاد برنامه‌ریزی توسعه این کشور با تغییراتی که طی این دهه‌ها در راستای تقویت آن صورت گرفته است، همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد. با نگاهی به ساختار شورای توسعه ملی تایوان می‌توان دریافت که اهداف این نهاد تنها به حفظ یا بالا بردن نرخ رشد اقتصادی محدود نمی‌شود بلکه به معنای واقعی یک نهاد برنامه‌ریزی توسعه است و توسعه را در تمامی ابعاد آن دنبال می‌کند.
شورای توسعه ملی تایوان متشکل از هشت دپارتمان است: دپارتمان برنامه‌ریزی کلی، دپارتمان توسعه اقتصادی، دپارتمان توسعه اجتماعی، دپارتمان توسعه صنعتی، دپارتمان توسعه منابع انسانی، دپارتمان توسعه و آمایش سرزمین، دپارتمان نظارت و ارزیابی و نیز دپارتمان مدیریت اطلاعات؛ که این دپارتمان‌ها در کنار یکدیگر وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت در راستای نیل به توسعه پایدار و فراگیر تایوان را به انجام می‌رسانند.
از جمله اهداف و وظایف تعریف‌شده برای شورای توسعه ملی تایوان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار؛ یعنی دنبال کردن رشد اقتصادی فراگیر که در آن به عدالت اجتماعی و حفظ محیط‌زیست نیز توجه شود
- کمک به اجرای کارآمد سیاست‌های دولت به‌نحوی‌که مردم آثار مثبت سیاست‌های دولت را احساس کنند
- حضور مستقیم در بین مردم و دریافت بازخوردها، انتقادات و پیشنهادات آنها در راستای کمک به تدوین و اجرای سیاست‌هایی که به مطالبات عمومی نزدیک باشند
- اتخاذ تمهیدات لازم برای حمایت از استارت‌آپ‌ها و تقویت اقتصاد دیجیتال
- رفع موانع سرمایه‌گذاری از طریق تجدیدنظر در قوانین اداری و مقررات مالی و اقتصادی به‌منظور فراهم نمودن یک فضای راحت و کارآمد برای سرمایه‌گذاران
- تدوین و بازبینی سیاست‌های کلان توسعه صنعتی
- کمک به ارزیابی اثربخشی پروژه‌های زیرساختی و پروژه‌های توسعه اجتماعی
- سرعت بخشیدن به فرآیند اجرای طرح دسترسی همگانی به اطلاعات دولتی (طرح دولت باز) و کمک به تجدید ساختار دولت دیجیتال بر مبنای مطالبات مردم