رادیو مجازی اتاق ایران - 16 اردیبهشت 1403

علی‌اصغر جمعه‌ای در شورای گفت‌وگوی استان سمنان

حذف معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های کشاورزی جدید، غیرقانونی است

رئیس اتاق سمنان در شورای گفت‌وگوی این استان گفت: کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی هستند؛ اما در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل بار مالی جدید برای سازمان و عدم امکان تأمین بودجه قانون فوق، این معافیت را برای کارگاه‌های کشاورزی جدید اجرایی نمی‌کند.

16 آذر 1399
کد خبر : 35645
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری با
تلگرام واتس اپ
لینک

شصت دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست گفت: تلاش‌های استاندار سمنان و معاونان مجموعه منجر به تعامل سازنده‌ای با بخش خصوصی شده، این همکاری‌های می‌تواند تأثیرگذاری مناسب به همراه داشته باشد.

علی‌اصغر جمعه‌ای، ادامه داد: ‌. طی دو ماه اخیر عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با ورود وزیر جدید مثبت بوده تعدادی از گره‌های بخش صنعت و تولید کشور با تلاش و ایده پردازی باز شده است.

رئیس اتاق سمنان افزود: همکاری و تلاش‌های دولت و بخش خصوصی برای رفع مشکلات اقتصادی در جامعه ادامه دارد و صنعتگران با تمام‌ توان برای جهش تولید پیشگام هستند.

جمعه‌ای تصریح کرد: اجرای قانون خارج از هرگونه تفسیر باید در دستور کار قرار بگیرد در حال حاضر بسیار از قوانین در کشور دچار این اپیدمی شده‌اند به‌عنوان مصداق کارفرمایان و کشاورزان کارگاه‌های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب سال ۱۳۶۱ و اصلاحات بعدی آن هستند. لازم به ذکر است اعتبارات این مصوبه از درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات پرداخت می‌شود ولی در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی در خصوص کارگاه‌های جدید و یا قدیم که به هر دلیل کد کارگاه جدید دریافت کنند به دلیل بار مالی جدید برای سازمان و عدم امکان تأمین بودجه قانون فوق را اجرایی نمی‌کند.

محمد همتیان، دبیر اجرایی اتاق سمنان نیز در این نشست مشکلات سامانه جامع تجارت را مانعی بزرگ در توسعه کسب کار ارزیابی کرد و بیان داشت: مشکلات این سامانه باعث وقفه در روند تولید می‌شود، این اختلالات سامانه، ناشی از عدم همکاری سازمان‌های دولتی متناظر است که در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی اثرگذار است.

دبیر اجرایی اتاق سمنان تصریح کرد: مواردی همانند انتقال فرآیند به سامانه جدید و عدم برقراری لینک سامانه‌ای بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط، الزام درج کد رهگیری جهت تأیید مکان واحدها و ایجاد مشکل برای واحدهای دارای دفترچه قرارداد واگذاری زمین از شرکت شهرک‌ها یا از مناطق ویژه اقتصادی، اختلال در تأییدیه سیستم مدرک دانشگاهی از دانشگاه آزاد، عدم تأییدیه سیستمی پروانه‌های بهره‌برداری قدیمی به دلیل نداشتن شناسه کسب‌وکار ازجمله موارد است که در سامانه جامع تجارت ایجاد مشکل کرده است

علیرضا آشناگر، استاندار سمنان نیز در این نشست گفت: تمام راهکارها برای گره‌گشایی از مشکلات صنعت و واحدهای تولیدی استان سمنان با تعامل مستمر دولت و بخش خصوصی به کار گرفته شود.

او تصریح کرد: تمام موارد مطرح شده در این جلسه با تلاش دستگاه‌های اجرایی و مدیران ستاد استانداری سمنان پیگیری و در گام اجرایی قرار گیرد.

آشناگر خاطرنشان کرد: حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی وظیفه مسئولان است و مدیران دولتی با تمام توان برای رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی در تلاش باشند.

استاندار سمنان ادامه داد: صنعتگران استان سمنان باوجود فشارهای اقتصادی و شیوع کرونا ویروس، همواره برای تولید کالا پیشگام بودند و همواره دولتمردان قدردان تلاش‌های این عزیزان هستند.

موضوعات :
در همین رابطه