معاون اقتصادی رییس جمهور و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بر راه اندازی صنایع وابسته به کشاورزی و اولویت دادن به صنایع کشاورزی در استان مازندران تاکید و بیان کرد: زنجیره ارزش در بخش کشاورزی با توجه به تولید انبوه مرکبات، کیوی، برنج و شیلات، باید در مازندران کامل شود.
محسن رضایی در نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران که با حضور استاندار و رئیس اتاق سازی برگزار شد گفت: استان مازندران یکی از کانون‌های عبور از تحریم‌های اقتصادی است. ما عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی شانگهای شدیم و در حال عضویت در اتحادیه اوراسیا نیز هستیم؛مازندران محور استراتژیک در شمال کشور و جنوب دریای خزر برای این ارتباطات است.
دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی سران قوا با اشاره به دغدغه های بخش خصوصی مازندران، یکی از این موارد را رفع تعهدات ارزی عنوان و تصریح کرد: صادرکنندگان نمی توانند درآمدهای ارزی را به قیمت واقعی در بازار بفروشند؛ رفع تعهدات ارزی می تواند هم درآمدهای ارزی کشور را افزایش بدهد، هم بازدهی و سود فعالیت اقتصادی را بالا ببرد و هم درآمد مردم را افزایش بدهد.
معاون اقتصادی رییس جمهور، موضوع و مطالبه دوم فعالان اقتصادی استان را سرمایه در گردش عنوان و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نیاز دارد تا برای آنکه فعالیت اقتصادی خود را بیشتر کند و توسعه بدهد از سرمایه در گردش استفاده کند، لذا بانک ها باید پرداخت سرمایه در گردش به کارآفرینان را افزایش بدهند.
رضایی درباره ۵۰۰ هزار تن برنج اضافه که در انبار‌های مازندران مانده است نیز اعلام کرد: در گفتگو با ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی از ایشان خواسته شد که راه حلی پیدا کنند تا این برنج را وزارت جهاد یا بخرد یا بازار کشور را آماده کند تا زودتر به فروش برسد.
وی ادامه داد: درباره مرکباتی که روی درختان باقی مانده است نیز از وزیر جهاد کشاورزی خواستم تا راهکاری پیدا شود که این محصولات در بازار‌های داخلی و خارجی به فروش برسد و ضایعات آن را کمتر کنیم.
بخش خصوصی مازندران از گروه‌های فعال اقتصادی در کشور است
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران نیز با اشاره به اینکه مازندران در 14 محصول استراتژیک رتبه‌های نخست کشوری را دارد و در تولیداتی ازجمله مرکبات، کیوی، برنج، ادوات کشاورزی، مرغ و حتی محصولات دانش‌بنیان نیز در منطقه حرفی برای گفتن دارد، خواستار توجه بیشتر به توانمندی‌های استان و رفع مشکلات فعالان اقتصادی شد.
سید محمود حسینی پور از زحمات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در جهت رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار قدردانی و اظهار کرد: ارتباط خوبی بین بخش خصوصی و دولتی در استان وجود دارد و سعی شد تا بسیاری از مشکلات در داخل استان حل‌وفصل شود.
وی ادامه داد: بخش خصوصی مازندران یکی از گروه‌های فعال اقتصادی در کشور است، به‌طور ویژه در دورانی که کشور در دو محصول روغن و مرغ دچار بحران شده بود، مازندران توانست کشور را از این بحران به‌سلامتی عبور دهد و این با مدیریت اتاق استان صورت گرفت.
استاندار مازندران با اشاره به اهمیت توجه به امنیت غذایی در کشور و اینکه مازندران در تولید برنج رتبه اول را دارد، گفت: در ایام برداشت برنج، تولیدکنندگان مازندران با واردات برنج مواجه شدند که اقدامی بدون هماهنگی با جهاد کشاورزی بود و استان را دچار بحران کرد به‌طوری‌که اکنون با حجم بالایی از برنج در انبارها مواجه هستیم که بازار فروش ندارد.
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به دغدغه‌های فعالان اقتصادی، خواستار پاسخگویی به مطالبات آن‌ها در رفع تعهدات ارزی و تأمین سرمایه در گردش شد تا بتوانند طرح‌های توسعه‌ای خود را اجرا و فضای کسب‌وکارشان را بهبود ببخشند.
حسینی پور با اشاره به اهمیتی که بندر امیرآباد در شمال کشور دارد تأثیرگذاری آن در تبادلات تجاری مؤثر را با تقویت زیرساخت‌ها، همانند بندر امام خمینی (ره) در جنوب کشور اعلام و خاطرنشان کرد: برای ورود به بازار اوراسیا نیاز است تا تبادلات تجاری شمال – جنوب صورت بگیرد که یکی از کریدورهای آن از بندر امیرآباد عبور می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت بالایی که مازندران در صادرات گل و گیاه دارد اعلام کرد: زیرساخت‌های حمل‌ونقل را باید برای این منظور فراهم کنیم به این دلیل که در حال حاضر قیمت حمل‌ونقل بسیار بالاست و صرفه اقتصادی برای صادرات ندارد، لذا با توجه به راه‌اندازی کارگو در آینده نزدیک دولت می‌تواند به‌عنوان نمونه؛ با ارائه سوبسید به سوخت هواپیماها در کاهش قیمت حمل‌ونقل هوایی به تولیدکنندگان کمک کند.
استاندار مازندران بیشترین حجم از نظام مسائل اقتصادی استان را در حوزه صادرات اعلام کرد و گفت: بخش خصوصی مازندران با تمام توان پای کار است و کالاهایی با کیفیت بالای صادرات را تولید می‌کند، دولت با فراهم آوردن زیرساخت‌های مناسب برای تجار و بازرگانان و تسهیلگری در این زمینه می‌تواند راهگشای توسعه تجاری که عواید آن به مردم جامعه باز می‌گردد، باشد.
موانع توسعه صادرات با جدیت بیشتری دنبال شود
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با اشاره به جدیت استاندار مازندران نسبت به دستور کار و مصوبات شورای گفت‌وگو، از معاون اقتصادی رئیس جمهور خواست تا دولت در خصوص رفع چالش‌های صادراتی؛ استان مازندران را به‌عنوان یک استان اثرگذار در امنیت غذایی و توسعه تجاری، مورد عنایت ویژه قرار بدهد.
عبداله مهاجر دارابی با بیان اینکه تصمیم گیری‌های خلق الساعه از سوی سیاست‌گذار یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی است، افزود: طبق ماده 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکلات صنفی وجود داشته باشد.
وی با اعلام اینکه تحریم‌ها و چالش انتقال ارز به ایران یکی دیگر از مشکلات است، تصریح کرد: با توجه به تشدید تحریم‌های بین‌المللی و به ویژه تحریم شبکه بانکی، امکان مبادلات بین بانکی به حداقل رسیده و بر همین اساس صادرکنندگان عمدتاً تمرکز بر بازارهایی مانند عراق و افغانستان خواهند داشت تا این نقل و انتقالات به صورت چمدانی و حتی بصورت ریالی انجام بگیرد. در این شرایط امکان توسعه صادرات در سایر کشورها دشوار خواهد بود.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران از جمله اصلی‌ترین مشکلات پیش روی صادرکنندگان در رفع تعهدات ارزی را محدود بودن روش‌های برگشت ارز به چرخه اقتصادی به دو سامانه نیما و سنا، محدود بودن تأمین ارز واردات در مقابل صادرات، تعیین مدت 4 ماه برای ایفاد تعهدات، و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به نرخ ریالی، عدم شفافیت و تعیین تکلیف منطقی در خصوص پروانه‌های صادرات از محل ورود موقت، و حتی تشکیل پرونده‌های متعدد و بی سابقه قضایی و تعزیراتی برای صادرکنندگان عنوان کرد.
مهاجر دارابی اشاره‌ای هم به قانون بودجه سال 1401 کل کشور، به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، اشاره و اظهار کرد: نیم درصد از ارزش محصولات صادراتی این موضوع اخذ و نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. اما اینکه شامل همه محصولات باشد مورد پذیرش بخش خصوصی نیست و به نظر می‌رسد گسترش آن به انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی فقط برای افزایش درآمدهای دولت بوده و قابل قبول نیست.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران همچنین با عنایت به بخشنامه سال 1400 ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تمدید مواعد مقرر در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور و در راستای تحقق شعار سال، اظهار داشت: با توجه به اینکه برخی از مشمولان نتوانستند با تسویه نقدی بدهی خود تا پایان سال 1400 از مزایای تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند، مهلت زمانی مندرج در مصوبه جلسه 64 ستاد ملی کرونا مورخ 21 فروردین 1400، برای مشمولان تا پایان سال 1402 تمدید شود.
وی از معاون اقتصادی رئیس جمهور خواست تا دایره تفویض اختیارات به استانداران بیشتر شود؛ به‌عنوان نمونه برای تصویب میزان تسهیلات، نیازی نباشد که پرونده به تهران ارسال و کسب تکلیف شود، در همین استان و با سرعت بیشتری کارها دنبال بشود.
در این نشست تعدادی از فعالان بخش کشاورزی و صنعت و معدن به بیان دغدغه‌های صادراتی خود از جمله در انتقال ارز، کارشکنی برخی کشورها، واردات برنج در فصل برداشت و اخلال در صادرات داخلی و خارجی، و نبود حمایت مناسب از سوی دولت برای تأمین منابع ملی و سرمایه در گردش، پرداختند.
